تقرير أمريكي:العراق بلد الاتجار بالبشر وإفلات مافيات الحشد من العقاب ما زال مستمراً
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
آخر تحديث: 31 يوليوز 2024 - 12:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال تقرير أمريكي، اليوم، أن العراق هو بلد المصدر والمقصد لضحايا الاتجار بالبشر ومعرض بشكل خاص لخطر الاتجار بالبشر، فيما بينَ أن الجناة فيه يواصلون عمل جريمتهم والافلات من العقاب.وذكرت صحيفة “ريليف ويب” في تقرير، أن العراق لا يزال معرضا لجريمة الاتجار بالبشر.
وعلى الرغم من إحراز الكثير من التقدم منذ تصديق العراق على “بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال”، إلا أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.وأضافت إن “العراق، وهو بلد المصدر والمقصد لضحايا الاتجار بالبشر، معرض بشكل خاص لخطر الاتجار بالبشر، وأغلبية الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم هم من النساء والأطفال، ومع ذلك، يواصل الجناة العمل مع الإفلات من العقاب لكون معظم المتاجرين بالبشر هو من منتسبي ميليشيات الحشد الشعبي وباقي الأذرع الإيرانية المتنفذة ، حيث يستغلون التكنولوجيات الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي والويب المظلم لتجنب الكشف وإيقاع الضحايا المحتملين وجذب العملاء المحتملين لسلعهم البشرية”، مبينة أنه “لقد تم بذل جهود كبيرة لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل لمعالجة الثغرات في مجال الوقاية والحماية لضحايا الاتجار بالبشر في العراق، ومحاكمة الجناة”.وقال غلام محمد إسحقاي، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق: “من الأهمية القصوى أن يتم تحديد هوية جميع هؤلاء الأطفال، وإبعادهم عن الوضع الاستغلالي، وإعطائهم الرعاية والدعم المناسبين في أقرب وقت ممكن”. المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق. “من خلال الدعوة القوية والعمل الصادق من قبل جميع أصحاب المصلحة، يمكن للعراق أن يحقق نتائج في مكافحة الاتجار بالأشخاص.”تهدف الحملة العالمية لهذا العام “عدم ترك أي طفل خلف الركب في مكافحة الاتجار بالبشر” إلى تسريع العمل من خلال معالجة الأسباب الجذرية مثل الفقر، وعدم كفاية الدعم للأطفال غير المصحوبين بذويهم أثناء الهجرة وتدفقات اللاجئين؛ بالإضافة إلى تعزيز أنظمة حماية الطفل، وتنفيذ آليات العدالة المراعية للأطفال لمحاسبة الجناة، وخاصة المتاجرين بالبشر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر فی العراق
إقرأ أيضاً:
الأبيض يكشف: قانون أمريكي يدرج المالكي والعامري وزيدان على قوائم الإرهاب!
مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025
المستقلة/- في تطور مفاجئ أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر المحلل السياسي الدكتور أحمد الأبيض تغريدة مثيرة عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، كشف فيها عن تعديلات جوهرية أُدخلت على قانون “تحرير العراق من إيران”، والذي أُقر مؤخراً في الكونغرس الأمريكي.
التغريدة تضمنت معلومات خطيرة تفيد بأن القانون لم يقتصر فقط على تصنيف الميليشيات الموالية لإيران كـ”منظمات إرهابية”، بل تم توسيعه ليشمل شخصيات سياسية وقضائية وأمنية عراقية بارزة، اعتبرها القانون متورطة في “انتهاك الحريات ودعم الإرهاب وممارسة التعذيب”، بحسب تعبير الأبيض.
مضامين التعديل: أسماء ثقيلة ومؤسسات تحت المجهر
وفق ما ذكره الدكتور الأبيض، فإن التعديلات الجديدة على القانون شملت ما يلي:
تصنيف جميع الميليشيات المسلحة، بما فيها “الحشد الشعبي”، كـ”منظمات إرهابية” وفق قانون الهجرة والجنسية الأمريكي. توسيع نطاق العقوبات ليشمل مؤسسات رسمية مثل “شركة سومو” لتسويق النفط. إدراج شخصيات بارزة ضمن قوائم الإرهاب الأمريكية، من أبرزهم: نوري المالكي (رئيس الوزراء العراقي الأسبق) هادي العامري (زعيم فيلق بدر) قاسم الأعرجي (مستشار الأمن القومي) عبد الأمير يار الله (رئيس الأركان العراقية) جاسم عبود (رئيس المحكمة الاتحادية) فائق زيدان (رئيس مجلس القضاء الأعلى)القانون يمنح وزير الخارجية الأمريكي صلاحية تصنيف هؤلاء كأفراد إرهابيين فوراً، دون الحاجة للانتظار 90 يوماً، كما هو معتاد في الإجراءات الأميركية.
تهديد مباشر: “الويل لكم مما نخطط وننفذ”
الأكثر إثارة في تغريدة الدكتور الأبيض كان ختامها، حين استخدم عبارة صريحة: “الويل لكم مما نخطط ونعمل على تنفيذه”، ما اعتبره مراقبون رسالة تحذير شديدة اللهجة موجهة إلى الطبقة السياسية العراقية المرتبطة بمحور طهران.
ما دلالات القانون؟ وهل يشكل تحولاً استراتيجياً؟
إذا ما تم إقرار القانون بصيغته المعدلة في أكتوبر المقبل – كما تشير التسريبات – فإن العراق سيكون أمام تصعيد أمريكي غير مسبوق، قد يشمل مذكرات توقيف دولية وتجميد أصول ومقاطعة شاملة لكيانات وشخصيات نافذة في المشهد العراقي.
ويرى خبراء أن واشنطن تسعى من خلال هذا القانون إلى تقويض النفوذ الإيراني في العراق ليس فقط عسكرياً، بل سياسياً واقتصادياً وقضائياً، في محاولة لإعادة رسم التوازنات في العراق والمنطقة.
ردود فعل متوقعة… وصمت حكومي حتى الآن
حتى لحظة كتابة هذا التقرير، لم تصدر الحكومة العراقية أو الجهات القضائية أي تعليق رسمي على محتوى التغريدة أو تفاصيل القانون، فيما تستعد الأوساط السياسية والإعلامية لموجة من التوترات المتوقعة بين بغداد وواشنطن، وربما أيضاً داخل البيت العراقي نفسه.
https://x.com/2alabyad/status/1925349220581523644?s=46