“الشيمي” يستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، وذلك بحضور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ناقش الوزيران عددا من الموضوعات والملفات المشتركة وآليات تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة في إطار تحقيق التكامل والتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات الحكومية لدفع جهود التنمية وجذب وتشجيع مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص وفتح المجال أمامه لزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.
تم خلال اللقاء استعراض الجهود الجارية لوزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الشركات التابعة لها وحسن استثمارها وإدارتها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد، فضلا عن إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بشركاتها ومجالات الشراكة والتعاون في قطاعات وأنشطة متنوعة، ومناقشة آليات الترويج الجيد لتلك الفرص وسبل تعزيز نفاذ منتجات الشركات التابعة إلى الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
كما تطرق اللقاء إلى خطة عمل وزارة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات ومواصلة تحسين مناخ الأعمال وتهيئة البيئة الداعمة والمحفزة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتنمية التجارة الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمارات الاستثمارات المحلية والأجنبية الاستثماري الأعمال العام الأربعاء التجارة الخارجية التعاون المشترك الاقتصاد القومي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار الشراكة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري تعزيز دور المكاتب بالخارج في دعم الاقتصاد
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري ورؤساء مكاتبه التجارية بالخارج، لمتابعة أنشطة الجهاز وأدائه، واستعراض التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من الملفات الحيوية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، من أبرزها تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ، والانتقال إلى العصر الرقمي في إدارة العمليات التجارية والاستثمارية، مشددًا على أن الرؤية الشاملة للوزارة تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة من خلال تكامل السياسات النقدية والمالية والتجارية.
وأوضح الخطيب أن جهاز التمثيل التجاري يمثل محركًا رئيسيًا في منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية، عبر دراسة الأسواق الخارجية، والترويج للمنتج المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن كونه المظلة الرئيسية لتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بما يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق التوازن في العلاقات مع الشركاء التجاريين، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجاري الانتهاء منها قبيل سبتمبر المقبل ستفتح آفاقًا جديدة أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأعرب الوزير في ختام الاجتماع عن تقديره للكوادر العاملة بجهاز التمثيل التجاري وما تمتلكه من خبرات متراكمة في التواصل مع مجتمع الأعمال العالمي، مؤكدًا أن هذه الكفاءات تمثل رصيدًا استراتيجيًا لمصر في جهودها لتنمية الصادرات والترويج للاستثمار الأجنبي وفقًا لرؤية الوزارة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية