أحمد موسى: رئيس الوزراء طمأن المواطنين بشأن قرض صندوق النقد
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتابع كافة الوزارات والمشروعات، بشكل مستمر، معلقا: حجم المعلومات عنده بسم الله ماشاء الله.
النيابة الإدارية تختتم برنامج الأساليب والتقنيات الحديثة للكشف الجريمة ومكافحتها نجم بورتو على أعتاب يوفنتوسوتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه خلال المؤتمر الصحفي أمس، أجاب الدكتور مصطفى مدبولي على كافة الأسئلة التي طرحت عليه في كافة التخصصات والوزارات والمشروعات، مضيفا: لو رئيس وزراء جديد لن يكون ملم بكافة تفاصيل الدعم والتموين والسولار والبورصة.
كما أوضح الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء أجاب عن سؤاله بشأن صندوق النقد الدولي، حول إمكانية لجوء مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد، مضيفا: رئيس الوزراء أجاب وطمأن المواطنين.
وذكر أن رئيس الوزراء تحدث عن وضع منظومة التعليم الفترة المقبلة، وكيفية حل مشكلة الكثافة في المدارس، مضيفا: كان ملم بكافة التفاصيل والمعلومات، ويتابع كافة تفاصيل ملف التعليم مع الوزير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الوزراء أحمد موسى قرض صندوق النقد رئیس الوزراء أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم الصادارت أولوية لفتح أسواق جديدة
ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،خطة الحكومة بشأن تغطية احتياجات الدولة من الموارد الدولارية.
أوضحت "الكسان" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أن تعزيز الانتاج ودعم الصادارات، أدوات فعالة لضمان استقرار النقد الأجنبي، وتحقيق التوازن التجاري .
كما أكدت عضو النواب أن الحكومة تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم الصادرات باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي ، مشددة على ضرورة توفير بيئة تشريعية ومصرفية داعمة، إلى جانب فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وتجدر الاشارة إلى أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أول أمس ، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة".
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.