السعودية للكهرباء تحقق 4 مليارات ريال صافي ربح خلال الربع الثاني من 2023
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
المناطق_واس
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول للعام المالي 2023م، وسجلت إيرادات تشغيلية في الربع الثاني بلغت 19.7 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 19.4 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، مرتفعة بنسبة 1.6% وبلغ إجمالي الربح في الربع الثاني 6.1 مليارات ريال، مقارنة مع 6.
فيما سجلت إيرادات الشركة في النصف الأول مبلغ 33.1 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 32.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام السابق، مرتفعة بنسبة 0.5% وبلغ اجمالي الربح للنصف الأول 7.8 مليار ريال، مقارنة مع مبلغ 9.2 مليارات ريال عن نفس الفترة من العام السابق، أي بـانخفاض نسبته 15%، وبلغ الربح التشغيلي للنصف الأول 7.6 مليارات ريال، مقابل 8.1 مليارات ريال لنفس الفترة المماثلة من العام السابق، أي بـانخفاض نسبته 6%، كما بلغ صافي الربح للنصف الأول 4.5 مليارات ريال، مقارنة بـ 7 مليارات ريال لنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل انخفاض نسبته 36%.
وبلغ ربح السهم الأساسي والمخفض للربع الثاني من عام 2023م 0.51 ريال مقابل ربح 0.86 ريال للسهم للربع الثاني من العام السابق.
وعزت السعودية للكهرباء الانخفاض في صافي الربح للربع الثاني والنصف الأول من عام 2023م، بالمقارنة مع نفس الفترات من العام السابق، بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل وتكاليف التشغيل والصيانة نتيجة نمو الاعمال وبرامج الصيانة المكثفة استعداداً لموسم الصيف ودخول مشاريع جديدة للعمليات مقارنة بالعام السابق. هذا بالإضافة إلى عدم وجود أرباح من العمليات غير المستمرة مقارنة بالفترات المماثلة العام السابق بعد فصل وبيع الشركة السعودية لشراء الطاقة في نهاية الربع الثاني 2022م.
وبينت الشركة أن ما سبق تم تعويضه جزئياً بارتفاع الايرادات التشغيلية وارتفاع الايرادات الاخرى وانخفاض مصروف مخصص الذمم المدينة وانخفاض المصاريف العمومية والادارية.
ففي أبريل من عام 2023، أصدرت الشركة السعودية للكهرباء بنجاح صكوكًا ثنائية الشريحة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، تتكون من 1.2 مليار دولار أمريكي، شريحة صكوك خضراء بأجل 10 سنوات، وشريحة صكوك اعتيادية بقيمة 800 مليون دولار أمريكي وأجل 30 عام، وذلك في إطار برنامجها للصكوك الدولية، يدعم الإصدار طموحات الشركة لتمويل مشاريعها الرأسمالية من خلال حلول التمويل مبتكرة ومستدامة، حيث شهد دفتر طلبات الإصدار طلباً قويًا بلغ ذروته بأكثر من 15 مليار دولار أمريكي أو أكثر من 7 أضعاف حجم الاصدار.
وفي تصريح له حول النتائج المالية والتشغيلية للشركة،قال المهندس خالد القنون، الرئيس التنفيذي لـ “السعودية للكهرباء”: ” نحرز تقدما في تنفيذ البرامج والمبادرات والاستثمارات الاستراتيجية المنبثقة من أهدافنا لضمان أمن وموثوقية الامدادات وتعزيز السلامة والتميز التشغيلي وتقديم تجربة عملاء استثنائية وابتكار حلول مبتكرة ومستدامة، ففي نهاية النصف الأول ارتفعت نسبة الأتمتة في شبكات التوزيع إلى 19% وتحسنت الكفاءة الحرارية لإنتاج الطاقة بالنظام الكهربائي إلى 40.1% وتحسنت المؤشرات التشغيلية لأمن وموثوقية الامدادات إلى مستوى قياسي. واستطاعت الشركة ولله الحمد خلال موسم الحج لعام 1444هـ من توفير خدمة كهربائية ذات موثوقية عالية لراحة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وتسجيل أحمال كهربائية تاريخية، وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية”.
وأفاد أن هناك تزايد متواصل في الطلب على إيصال الخدمة الكهربائية الذي يأتي مدفوعاً بالازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، ونجحت الشركة في ضخ استثمارات، خلال النصف الأول، فاقت 15.4 مليار ريال في تحديث الشبكة الكهربائية ورقمنتها وأتمتها، ومواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الكهربائية والتوسع الضروري للشبكة.
وبين أنه بالرغم من تأثر الأداء المالي بارتفاع تكاليف التمويل المرتبط بارتفاع أسعار الفائدة السائد عالميا ولكنه جاء مدعوما باستمرار ارتفاع الإيرادات التشغيلية الناتج عن ارتفاع الايراد المطلوب ونمو إيرادات منظومة النقل ونمو إيرادات الالياف الضوئية من شركة ضوئيات وانخفاض المخصصات ونمو الإيرادات الأخرى ونمو قاعدة المشتركين والتي فاقت 11 مليون مشترك في نهاية النصف الأول من عام 2023م.
وأكد القنون أن هذه الإنجازات والتحسن المستمر في مستوى الخدمة لا يمكن له ان يتحقق لولا الدعم الكبير الذي يجده قطاع الكهرباء من حكومة خادم الحرمين الشريفين -ايدها الله- والتوجيهات والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة ، الذي يوفر كافة الإمكانيات لتذليل كل العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في التطور وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: السعودية للكهرباء
إقرأ أيضاً:
2.54 مليار درهم صافي أرباح “أدنوك للحفر” خلال النصف الأول
أعلنت شركة أدنوك للحفر، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2025، محققة صافي أرباح 2.54 مليار درهم للنصف الأول بنمو 21% على أساس سنوي، مدفوعا بتوسعات الأسطول وارتفاع نسبة تشغيل الحفارات ونمو خدمات حقول النفط.
وكشفت الشركة، في بيان لها اليوم، عن نمو إيراداتها للنصف الأول من العام بنسبة 30% على أساس سنوي لتصل إلى 8.71 مليار درهم ، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.97 مليار درهم، بنسبة نمو 19% على أساس سنوي.
وقال عبدالله عطية المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر، إن النتائج المالية القياسية التي تم تحقيقها خلال النصف الأول للعام 2025 يعكس قدرة الشركة على النمو والتوسع ومتانة نموذج أعمالها ومرونته، مؤكدا على مواصلتهم لتحقيق مستويات أداء مالي استثنائي وتوفير عائدات موثوقة وعالية القيمة للمساهمين، وتنفيذ الخطط المدروسة للتوسع الإقليمي، عبر تعزيز الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وتفصيلا حول توزيعات الأرباح الفصلية الثانية التي عززت من جاذبية سهم الشركة؛ وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 217 مليون دولار “حوالي 5 فلوس للسهم” للربع الثاني من عام 2025، ومن المتوقع دفع هذه التوزيعات خلال النصف الثاني من شهر أغسطس 2025 لجميع المساهمين المسجلين حتى يوم 8 من الشهر نفسه، وهو ما يؤكد التزام الشركة بتوفير عائدٍ ثابتٍ ومتنامٍ للمساهمين.
وتستمر “أدنوك للحفر” في توفير عائدات جذابة وتعزيز فرص النمو للمساهمين من خلال إعلانها توزيعين فصليين للأرباح خلال العام 2025، وتوقُع الإعلان عن التوزيع الثالث في وقت لاحق من العام نفسه، وهو ما يوفر عائدات واضحة ومتنامية للمساهمين، تماشياً مع سياسة توزيعات الأرباح التصاعدية التي تطبقها.
وفيما يتعلق بنمو القطاعات خلال النصف الأول، ارتفعت إيرادات قطاع خدمات الحفر البري بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 3.67 مليون درهم، بفضل تشغيل حفارات جديدة إضافة إلى إيرادات الحفر غير التقليدي التي وصلت إلى 290 مليون درهم.
كما بلغت إيرادات قطاع الخدمات البحرية “الحفر البحري والجزر الاصطناعية” 2.46 مليار درهم، مدفوعة باستئناف نشاط الحفارات في الجزر، وستساهم الحفارتان البحريتان الجديدتان بشكل كامل في الإيرادات بحلول الربع الثالث من العام 2025.
من جانبه، حقق قطاع خدمات حقول النفط إيرادت 2.53 مليار درهم، بنمو 127% على أساس سنوي، مدفوعة بإيرادات أعمال الحفر غير التقليدية التي بلغت 973 مليون درهم، إضافة إلى زيادة نشاط خدمات الحفر المتكاملة “IDS” والخدمات الإضافية المنفصلة.
وحول المشروعات المشتركة التي حققت قيمة إستراتيجية وعززت الابتكار والموارد، أوضحت الشركة أن التوسعات الإقليمية في الكويت وسلطنة عُمان من خلال توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر البرية التابعة لشركة “إس إل بي” في البلدين، تعد خطوة مهمة تعزز تنفيذ خططها للنمو وترسخ مكانتها الرائدة في مجال الحفر والخدمات المتكاملة.
وستتيح الصفقة، بعد إتمامها، فرصاً واسعة لشركة “أدنوك للحفر” لتحقيق الأرباح والتدفقات النقدية والعوائد الفورية والنمو التراكمي، من خلال حفارتين بريتين عاملتين في الكويت وست حفارات في سلطنة عُمان، ويخضع كلٌ من تأسيس المشروع المشترك، واستكمال الصفقة، والاستحواذ على حصة 70% في أعمال الحفر للموافقات التنظيمية المطلوبة.
وعززت “إنيرسول”، منصة الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة التابعة لشركة “أدنوك للحفر” زخم نجاحاتها خلال الربع الثاني من عام 2025، من خلال توسيع عملياتها على المستوى المحلي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتطورة في قطاع الطاقة على مستوى دولة الإمارات، وتعتزم “إنيرسول” تنفيذ خططها الهادفة إلى عقد صفقات استحواذ جديدة، تضاف إلى أربع عمليات استحواذ ناجحة تم استكمالها سابقاً، إضافة إلى تسريع تطوير وتجهيز مقرها في أبوظبي .
من جانبها، استمرت “تيرنويل”، التابعة لأدنوك للحفر والمتخصصة في الحفر غير التقليدي، خلال الربع الثاني في توسيع نطاق عملياتها في أحواض مصادر الطاقة غير التقليدية البرية في دولة الإمارات، كما نجحت في حفر عدد إضافي من الآبار عالية الكفاءة، وأكملت حفر 58 بئراً من أصل 144 بئراً، أي بنسبة إنجاز تزيد على 40%، كما استكملت عمليات التكسير الهيدروليكي لأكثر من 20 بئراً.
وحصلت “أدنوك للحفر” خلال العام 2025 على عقود جديدة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 17.63 مليار درهم، ما يجعل هذه الفترة الأقوى في تاريخ الشركة من حيث حجم المشروعات المتعاقَد عليها الجاري تنفيذها، وتشمل هذه التعاقدات، التي جرت على نهج “أدنوك للحفر” الهادف إلى خلق وتعزيز القيمة وزيادة العائدات للمساهمين، خدمات الحفر المتكاملة، وخدمات حقول النفط، وخدمات الحفر، وهو ما يعزز وضوح الرؤية للأرباح حتى عام 2040 وما بعده.
وأكدت الشركة على إعادة توجيهاتها للمدى المتوسط من خلال رفع إيرادات السنة المالية 2026 لما يصل إلى 5 مليارات دولار، والحفاظ على هامش الربح التقليدي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند نسبة 50% مع تجاوز هامش الحفر التقليدي لنسبة 50% والحفاظ على هامش خدمات حقول النفط ضمن نطاق 22% – 26% على المدى المتوسط.
كما أكدت على أن تكون نسبة صافي رأس المال المستخدم من الإيرادات المستهدفة 12% تقريباً، بالإضافة إلى تراوح النفقات الرأسمالية للصيانة بين 200 – 250 مليون دولار سنوياً “باستثناء النفقات الرأسمالية للنمو العضوي وغير العضوي”، ورفع عدد الحفارات إلى أكثر من 151 حفارة بحلول العام 2028.وام