وزير الإسكان يوجه بوضع خطة لإنهاء ملفات تقنين الأراضي المضافة لمدينة لشروق
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة الشروق؛ لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، ومتابعة ملف تقنين وترفيق الأراضي المضافة، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئوولي الهيئة، والمكتب الفني للوزير.
ووجه وزير الإسكان بوضع خطة للانتهاء من دراسة ملفات تقنين الأراضي المضافة لمدينة الشروق، والانتهاء من أعمال ترفيق تلك الأراضي، وتسليمها لمستحقيها طبقا للوائح، وكذا وضع خطة استثمارية لتعظيم الاستفادة من حصة الهيئة من الأراضي المضافة للمدينة، مشدداً على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية لمختلف المشروعات، والحفاظ على المدينة في أبهى صورة طوال الوقت.
كما وجه بتعظيم الاستفادة من المساحات الشاغرة بالمدينة، وتكثيف خطة طرح الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، وإعداد دراسة للوضع الراهن لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع خطط قصيرة وطويلة الأجل للاحتياجات المائية للمدينة، وتعظيم الموارد المالية الذاتية والمستدامة للصرف منها على أعمال التشغيل والصيانة، وتعظيم العوائد من منظومة الإعلانات، ووضع مستهدفات يتم العمل على تحقيقها، وتحصيل جميع مستحقات الهيئة وجهاز المدينة، ورفع نسب تحصيل قيمة فواتير استهلاك المياه، وسرعة تحصيل المتأخرات.
وكلف المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة الشروق، بالبدء الفوري لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الشرقي، والذى يعد من أهم المحاور الطولية بالمدينة بطول نحو 9 كيلومترا، ويصل بين طريقي السويس والإسماعيلية الصحراوي، وكذا تعظيم الاستفادة من الأراضي على جانبي الطريق، موجهاً باستخدام الزراعات ومغطيات التربة ذات الاحتياج المائي المنخفض، والتوسع في استخدام المياه المعالجة لري الزراعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال تطوير استهلاك المياه الشرب والصرف الصحى الفرص الاستثمارية المجتمعات العمرانية الجديدة المكتب الفنى المهندس أمين غنيم أراضى أراضي الأراضی المضافة
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء ينفي صحة ما ذكره رجل أعمال إماراتي بشأن زيادة سعر الأراضي عليه
نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي "خلف الحبتور" في إحدى وسائل الإعلام، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر "خلف الحبتور"، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟!.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين، مُشيراً إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين "مستثمرين وغير مستثمرين"، قائلاً: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحًا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية.
ـــــــــــ
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية