وزير العدل يتفقد أعمال رفع كفاءة مجمع محاكم دمنهور (صور)
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
تفقد وزير العدل، اليوم الخميس، مبنى مجمع محاكم دمنهور للوقوف على أعمال التطوير التي تجرى في المبنى بالكامل بعد حرقه في أحداث يناير 2011 ووجه سيادته بإجراء الأعمال المطلوبة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار تطوير ورفع كفاءة دور العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاء والمتقاضين.
كما تفقد سيادته مبني محكمة شمال دمنهور الابتدائية الجديدة، وقاعات الجلسات وغرف المداولة والمكتب الامامي واستراحة السادة المحامين، وعقد سيادته لقاء مع السادة قضاة محكمة استئناف الاسكندرية وقضاة محكمتي شمال وجنوب دمنهور الابتدائيتين بحضور السيد المستشار/ محمد مصطفى سالم- رئيس استئناف الاسكندرية وعضو مجلس القضاء الاعلى والسادة رؤساء محكمتي شمال وجنوب دمنهور الابتدائية والسيد المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية والسادة المحامين العامين لنيابات وسط وشمال وجنوب دمنهور الكلية، واستعرض سيادته خلالها جهودهم في انجاز الدعاوي القضائية ورؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة، والحث على دقة وانتظام العمل والاستمرار في سرعة الفصل في الدعاوي وصولًا للعدالة المنشودة.
كما التقى سيادته بالسادة اعضاء هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية العاملين بمحافظة البحيرة وحثهم على سرعة انجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم في سبيل تحقق العدالة الناجزة.
والتقى ايضًا بالسادة المحامين بمدينة دمنهور حيث أكد سيادته على دورهم القانوني والهام ومشاركتهم للسادة للقضاة وأعضاء النيابة في أداء رسالة العدل.
وفي ختام جولته قام بالمرور على مكتب توثيق دمنهور الكائن بمنطقة الأبعدية للاطمئنان على حسن سير العمل وانتظامه والتأكيد على حسن التعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات في سهولة ويسر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احداث يناير 2011 الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية محكمة استئناف الإسكندرية مكاتب الشهر العقاري وزارة العدل ورفع كفاءة IMG 20240801
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹