نتائج الحركة الانتقالية لمفتشي التعليم تثير غضبهم ومطالب بحركة انتقالية إستثنائية لهم
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
عبرت اللجنة الوطنية لمفتشي ومفتشات التعليم المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي عن امتعاضها الشديد من منهجية تدبير الحركة الانتقالية الخاصة بهاته الفئة وتداعياتها على المفتشين وأسرهم عامة، مع احتجاجها الشديد على النتيجة الصفرية لانتقالات مفتشي الشؤون المالية، مع تحميلها وزارة التربية الوطنية مآلات هذا الاستحقاق وانعكاسه على معنويات كل المنتسبين للفئة، ومطالبتها الوزارة الوصية بضرورة فتح حركة انتقالية إستثنائية لمفتشي ومفتشات الشؤون المالية بشكل متناسب مع الخصاص الفعلي في الاقاليم ومن أجل تصحيح النتائج الكارثية للحركة الإنتقالية الوطنية على هذه الفئة.
اللجنة وفي بيان لها توصلت "أخبارنا" بنسخة منه تحدثت عن اعلان الوزارة عن نتائج الحركة الانتقالية للمفتشين، والتي للأسف الشديد - حسب ذات البيان - تم الاعلان عنها في وقت متأخر من السنة الدراسية، دون اعتبار لأهميتها لدى المعنيين والمعنيات وأسرهم، وتأثيرها على استقرارهم الاجتماعي والنفسي، مشيرة ان مفتشي ومفتشات الشؤون المالية عبروا عن غضبهم وامتعاضهم، جراء النتيجة الصفرية والمنعدمة لانتقالات هذه الفئة رغم وجود خريجين جدد و شغور العديد من المناصب جراء التقاعد النسبي، والتقاعد حد السن وبسبب تحمل مناصب المسؤولية والانتقال في إطار الملفات الصحية، معتبرة ان المشاركة في الحركة الانتقالية لهذه الفئة أصبحت دون جدوى وعلى حساب فئة لها دورها في المنظومة التربوية عامة، ومن حقها أن تستفيد من الحركية كباقي الفئات التعليمية، يقول البيان.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحرکة الانتقالیة
إقرأ أيضاً:
ليبيا على صفيح ساخن .. الدبيبة يفقد شرعيته ومطالبات عاجلة بحكومة انتقالية | تقرير
في تطور متسارع يعكس تصاعد الغضب الشعبي في ليبيا، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبية، مساء اليوم الجمعة، سحب الشرعية السياسية والقانونية والشعبية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معتبرًا إياها "حكومة ساقطة الشرعية" لا يحق لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وفي بيان رسمي، أكد المجلس الأعلى للدولة أن هذا الموقف يأتي انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، والتزامه بإرادة الشعب الليبي، وحرصه على حماية المسار الديمقراطي. وأضاف أن مظاهرات عارمة اجتاحت العاصمة طرابلس وعددًا من المدن الليبية، عبّر خلالها المواطنون بوضوح عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الدبيبة، التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في إجراء الانتخابات، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
استقالة 3 وزراء من حكومة الدبيبة في ليبيا
تشكيل غرفة عمليات بوزارة الخارجية لمتابعة التطورات في ليبيا
وأشاد المجلس بما أسماه "صوت الشارع الليبي"، واصفًا إياه بالإرادة الحقيقية للتغيير، معلنًا عن توجيه خطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي، يدعوه فيه إلى تواصل فوري ومباشر لتكليف شخصية وطنية جديدة بتشكيل حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة. الهدف من هذه الخطوة هو ضمان استمرار عمل المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، بانتظار توافق المجلسين على تشكيل حكومة انتقالية تلتزم بإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت.
كما دعا المجلس الأعلى للدولة جميع الأطراف المحلية والدولية إلى احترام الإرادة الشعبية، ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يلبي تطلعات الليبيين في التغيير والاستقرار.
وفي سياق موازٍ، قدم خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية استقالاتهم احتجاجًا على سياسات الدبيبة، مؤكدين انحيازهم للشعب الليبي ومطالبه المشروعة. ومن بين المستقيلين: بدر الدين التومي (وزير الحكم المحلي)، أبوبكر الغاوي (وزير الإسكان والتعمير)، محمد الحويج (وزير الاقتصاد والتجارة)، رمضان أبوجناح (نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة)، ومحمد فرج قنيدي (وكيل وزارة الموارد المائية).
وفي تطور ميداني لافت، نصب المتظاهرون خيامًا للاعتصام في ميدان الشهداء وسط طرابلس، معلنين استمرار الاحتجاج حتى إسقاط حكومة الدبيبة، فيما اقتحم العشرات مقر رئاسة الحكومة في طريق السكة، في تصعيد يعكس حجم الاحتقان الشعبي.
في المقابل، بدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة الأوضاع، مؤكدًا تواصله مع مختلف الأطراف محليًا ودوليًا بهدف حفظ الاستقرار وضمان استدامة عمل المؤسسات، وفق ما أعلنه مكتبه الإعلامي.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي