لحماية الكنوز التاريخية.. تقنية حديثة تمنع السرقة والاتجار في الآثار للأبد
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
سنوات طويلة استهدف خلالها اللصوص كنوزًا تاريخية وآثارًا لم يأت الزمن بمثيل لها، فتُباع القطع الآثرية في مزادات عالمية دون قوة تستطيع منعها، دون تقصي لحقيقة انتمائها، بل وأحياناً دون معرفة بواقعة السرقة من الأصل.
أخبار متعلقة
اختفت أساطير الأشباح وبقيت نوادر التصميمات.. «قصر البارون» بين الماضى والحاضر
وسط القمامة والركام.
«من القرون الأولى للإسلام».. قصة شاهد أثري مدفون خرج للنور بصفحة جديدة للتاريخ
وفكرة توافر تقنية حديثة تصنع سجلاً خاص بالآثار عالمياً يوفّر طريقة آمنة، وشفّافة، وأكثر موثوقية لتتبّع الأصالة والملكيّة، في حد ذاتها قد تشكل نقلة نوعية في دائرة جرائم سرقة الآثار بأنحاء العالم.
«أمن رع».. لعنة الفراعنة بين الحقيقة والسراب - صورة أرشيفية
كيف تنقذ التكنولوجيا مستثبل الآثار
طور باحثون بكلية لندن الجامعية (UCL) أداة بلوك تشين «Salsal» أو كما تعرف باسم Agur، لتكون حاجزاً لمن يتاجرون في الكنوز والتّحف القديمة، خاصة بعدما كتشف متحف المتروبوليتان في نيويورك عام 2019، إعلانه إعادة نعش مصري اشتراه المتحف من تاجر للقطع الفنية واكتشفوا سرقته من مصر عام 2011.
صحيح أن البلوك تشين «Salsal» أداة تكنولوجيا صُنعت في الأساس لتكون داعمة للعملات المشفّرة مثل «بيتكوين» لكنها تمثل سجلا رقميا، لا مركزيا، غير قابل للتغيير، ومتاح للجمهور، فهي قادرة على تسجيل البيانات من خلال العديد من أجهزة الحاسوب لتشكيل قاعدة بيانات للكتل المرتبطة.
والميزة هي عدم إمكانية تغيير في المعلومات بأثرٍ رجعي دون تغيير جميع الكتل في السلسلة، وإجماع الشبكة، بمجرّد تسجيل المعلومات على البلوك تشين، بما يمنع المعلومات المضللة من التفشي داخله.
معرض رمسيس وذهب الفراعنة - صورة أرشيفية
بماذا تفيد أداة البلوك تشين Salsal في حماية الآثار
ستساعد أداة «Salsal» المتاحف أو هواة الجمع بتقديم التفاصيل والمعلومات الكاملة حول مجموعاتهم باستخدام منصّة على شبكة الإنترنت، ومن ثمّ يقيم الخبراء هذه القطع وتحديد ما إذا تم الحصول على المجموعة بشكلٍ قانوني وأخلاقي، مع إصدار حُكم على أصالتها. بمعنى أن يتم تحميل صور وتفاصيل هذه القطع، ومن ثم ستَنتقل إلى المحققين الذين يتأكّدون من صلاحيتها
معرض رمسيس وذهب الفراعنة - صورة أرشيفية
وهو ما يجعلها وسيلة تتيح للمؤسسات الثقافية بدءا بمشاركة المعلومات حول (مجموعاتها) للجمهور بطريقة تُمكِّنهم أيضًا من المشاركة في حمايتها بشكلٍ فعّال، أو تقاسم المعرفة بشأنها.
كما خضعت فكرة المشروع لقيادة أستاذ مارك الطويل من معهد الآثار في كلية لندن الجامعية، وأستاذ علوم الكمبيوتر في جامعة أبوظبي، عادل الخليفي.
الأثار الاثار المسروقة التقنية اخبار التكنولوجيا أخبار التكنولوجيا أخبار التقنيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الأثار التقنية اخبار التكنولوجيا أخبار التكنولوجيا أخبار التقنية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
رغم إثارته للجدل.. المغرب يصادق على قانون «العقوبات البديلة»
صادق مجلس المستشارين في المغرب، على “مشروع قانون “العقوبات البديلة”، والذي أثار جدلا واسعا في البلاد خلال الآونة الأخيرة.
وبحسب وسائل إعلام مغربية، “يتضمن قانون “العقوبات البديلة” جملة من المقتضيات للتقليص من ظاهرة الاكتظاظ في كافة السجون المغربية، التي باتت معضلة تعاني منها”.
كما “يستهدف القانون الجديد توسيع دائرة الاستفادة منها، مع استثناء الجرائم الخطيرة والأشخاص العائدين، بالإضافة إلى التنصيص على تدابير إصلاح أضرار الجريمة”، وفق نص القانون.
كما جاء في نص القانون، أنه “يستثنى القانون جرائم وحالات محددة، هي “أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي بالمخدرات، والاتجار بالمؤثرات العقلية، والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة”.
ويشمل نص القانون “عقوبة “الغرامية اليومية”، والعقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية، مثل الخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحوليات والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية مثل عدم الاقتراب من الضحية، والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي، والخضوع لتدريب، وغيرها”.
وقال رئيس المرصد المغربي للسجون، عبد اللطيف رفوع، لصحيفة “هسبريس” المغربية: “إن القانون سيسهم في “الحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية”، مبينا أن “هناك أكثر من 23% من الساكنة السجنية “عقوبتهم قصيرة، تتراوح ما بين شهرين وعامين فقط”.
يذكر أنه وفي فبراير الفائت، “كشفت صحيفة “هسبريس” المغربية، “في استطلاع أجرته حول تطبيق “العقوبات البديلة”، عن أن أغلب المشاركين عبّروا عن رفضهم لتفعيل هذه العقوبات”.
ووفقا للصحيفة، “فإن نتائج الاستطلاع كانت 61.45 في المئة عن رفضهم تطبيق العقوبات البديلة في حق الجانحين، مقابل تأييد 38.55 في المئة”.
حافظت على ارتفاعها.. آخر تحديث لاسعار الصرف في العراق- عاجل