وزراء التموين والمالية والزراعة يبحثون أسعار المحاصيل الاستراتيجية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كجوك وزير المالية، اجتماعاً مشترك بمقر وزارة الزراعة بمدينة العلمين الجديدة، لبحث عدد من الموضوعات المشتركة، من بينها دراسة تحديد أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية واستلامها من المزارعين.
الإنتاج الزراعييأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية للاهتمام بالقطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية وتقديم كافه أوجه المساندة للمزارعين، والاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، والعمل على زيادة الإنتاجية للمزارعين بما يساهم في زيادة دخولهم، فضلا عن ضمان أن يكون الإنتاج الزراعي والمحاصيل المزروعة ذات جدوي اقتصادية للفلاح والمزارع .
وأكد الوزراء الثلاثة خلال الاجتماع، على أهمية العمل على تحديد أسعار استرشادية لاستلام المحاصيل الاستراتيجية وذلك قبل موعد الزراعة بوقت كاف، بما يساهم في استمرار تشجيع زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامة، الأمر الذي يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من تلك المحاصيل وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
الأسعار الاسترشادية للمحاصيلوتطرق الاجتماع إلى أهمية دراسة الأسعار الاسترشادية الخاصة ببعض المحاصيل، مع الأخذ في الاعتبار تكاليف الإنتاج، وضمان ربحية المزارع، فضلاً عن الأسعار العالمية لتلك المحاصيل، كذلك الاحتياجات والكميات المقرر استلامها من تلك المحاصيل خلال الموسم، لسد اي عجز منها، وأيضا في ضوء المخصصات المالية المتاحه بالميزانية العامة للدولة.
وأشار الوزراء الثلاثة، إلى أنه سيتم دراسة كافة الاعتبارات الخاصة بتحديد أسعار استلام تلك المحاصيل، بحيث تكون أسعار استرشادية مناسبة للمزارعين وقت التوريد، مع التأكيد على أنه سيتم الاعلان عن تلك الأسعار في وقت مبكر قبل بداية موسم الزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استصلاح الأراضي الأسعار العالمية الانتاج الزراعى التموين والتجارة الداخلية العلمين الجديدة العملة الصعبة القطاع الزراعى القيادة السياسية المحاصيل الاستراتيجية المحاصیل الاستراتیجیة تلک المحاصیل
إقرأ أيضاً:
أسعار الأضاحي ضمن المعدلات الطبيعية
صراحة نيوز ـ أكدت وزارة الزراعة أن أسعار الأضاحي لن تشهد ارتفاعا كبيرا في ظل زيادة المعروض بنسبة تقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ما يسهم في استقرار السوق وتوفير كميات تفوق حاجة المستهلكين.
وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة لورنس المجالي، ، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الإثنين، إن عدد الأضاحي المتوفرة في السوق المحلي يبلغ نحو 580 ألف رأس، منها 400 ألف رأس من الإنتاج المحلي و180 ألف رأس مستورد، فيما تقدر حاجة السوق بين 250 إلى 300 ألف رأس.
وبين أن هذه الزيادة البالغة نحو 280 ألف رأس تأتي ضمن خطة الوزارة لتأمين وفرة في المعروض، تضمن توازن الأسعار وتجنب أي نقص أو مضاربات في السوق.
وفيما يخص الأسعار، أشار المجالي، إلى أن أسعار الأضاحي المستوردة ستتراوح بين 200 و225 دينارا للرأس، فيما يتوقع أن تتراوح أسعار الأضاحي البلدية بين 225 و260 دينارا، وفقا للوزن والسلالة ومستوى العرض والطلب.
وأكد المجالي أن الوزارة تتابع الأسواق بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان استقرار الأسعار وتوفير أضاح بجودة مناسبة، دون الإضرار بمصالح المزارعين، مشيرا إلى اتخاذ الوزارة إجراءات مبكرة لتسهيل الاستيراد من الدول المعتمدة، مع الالتزام بالفحوصات الصحية والبيطرية لضمان جودة وسلامة اللحوم.
ودعا المجالي، المواطنين إلى عدم التسرع في شراء الأضاحي، مؤكدا أن الكميات المتوفرة في السوق تفوق الحاجة الفعلية، ما يتيح خيارات واسعة ومتاحة للجميع.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق