العلاج الطبيعي مقابل الأدوية: متى يكون العلاج البديل هو الخيار الأفضل؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
الجديد برس:
في ظل تزايد الاهتمام بالعلاج الطبيعي كبديل للأدوية التقليدية، يتساءل الكثيرون عن متى يكون العلاج الطبيعي خياراً مناسباً مقارنةً بالأدوية. يعكس هذا التوجه تغيراً في الوعي الصحي والبحث عن طرق علاجية أكثر طبيعية وأقل تأثيراً جانبياً.
1. العلاج الطبيعي: مفهوم وأسس
العلاج الطبيعي يعتمد على استخدام طرق غير دوائية لتحسين الصحة والوقاية من الأمراض، مثل العلاج بالإبر، التمارين البدنية، العلاج بالمساج، والتغذية المتوازنة.
2. الأدوية: الفعالية والقيود
تستخدم الأدوية لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض والحالات الطبية، من البسيطة إلى المعقدة. توفر الأدوية نتائج سريعة وفعالة في العديد من الحالات، لكن قد يكون لها آثار جانبية محتملة، خاصةً عند استخدامها على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، قد تسبب بعض الأدوية تفاعلات مع أدوية أخرى أو تؤدي إلى مشكلات صحية إضافية.
3. متى يكون العلاج الطبيعي الخيار الأفضل؟
الحالات المزمنة وغير الطارئة: في الحالات التي تكون مزمنة ولا تتطلب علاجاً فورياً، مثل آلام الظهر المزمنة أو التوتر، قد يكون العلاج الطبيعي خياراً مناسباً لتقليل الأعراض وتحسين الجودة العامة للحياة.
الوقاية وتعزيز الصحة: يساهم العلاج الطبيعي في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة من خلال تحسين اللياقة البدنية والتوازن النفسي، مما يقلل من الحاجة إلى الأدوية في المستقبل.
التأثيرات الجانبية للأدوية: عندما تكون الأدوية الموصوفة لها آثار جانبية ملحوظة أو تتداخل مع الأدوية الأخرى، يمكن أن يكون العلاج الطبيعي بديلاً آمناً وفعالاً.
التفضيلات الشخصية: بعض المرضى يفضلون استخدام العلاجات الطبيعية بسبب مخاوفهم من الآثار الجانبية للأدوية أو رغبتهم في اتباع أساليب علاج أكثر شمولية.
4. التوازن بين العلاجين
في بعض الحالات، قد يكون من الأفضل الجمع بين العلاج الطبيعي والأدوية لتحقيق أفضل النتائج. يتطلب ذلك استشارة طبية لضمان عدم تعارض العلاجات ولتحديد الأنسب بناءً على الحالة الصحية الفردية.
5. استشارة مختصين
من الضروري دائماً استشارة الأطباء والمختصين قبل اتخاذ أي قرار بشأن العلاج. يمكن للمختصين تقديم تقييم شامل للحالة وتوجيه المريض نحو الخيار الأنسب.
خلاصة
العلاج الطبيعي والأدوية التقليدية كلاهما لهما مكانتهما في عالم الرعاية الصحية. يعتبر العلاج الطبيعي خياراً ممتازاً في الحالات التي تتطلب تقليل الاعتماد على الأدوية أو تحسين الجودة العامة للحياة. لكن من الضروري دائماً استشارة المختصين لضمان أفضل خيارات العلاج بناءً على الحالة الفردية.
هذا التوجه نحو العلاج الطبيعي يعكس تحولاً في كيفية تعاملنا مع الصحة والعلاج، ويعزز أهمية التوازن بين الأساليب التقليدية والبديلة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: یکون العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
خالد عبدالغفار يؤكد ضرورة التشديد في مراقبة تداول الأدوية داخل السوق المصري
نائب رئيس مجلس الوزراء: الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات رقابية صارمة على صرف هذه الأدويةرئيس هيئة الدواء المصرية: الهيئة تعمل بكامل طاقتها لرصد أي ممارسات غير سليمة قد تحدث داخل السوق الدوائي المصريمستشار الرئيس للشئون الصحية: مصر تشهد معدلات مرتفعة في استهلاك الأدوية تتجاوز المعدلات العالمية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على ضرورة التشديد في مراقبة تداول الأدوية داخل السوق المصري، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان عدم إساءة استخدامها، خصوصًا فيما يتعلق بالأدوية ذات التأثير النفسي التي قد تُستغل في أغراض غير علاجية مثل الإدمان.
جاء ذلك خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو الكونفرانس في الاجتماع رقم ١٥ لمجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، وذلك بمشاركة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان الأسبق، وذلك في إطار المتابعة الدورية لتطورات قطاع الدواء في مصر.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على أهمية التفرقة الواضحة بين الاستخدام الطبي الصحيح للأدوية تحت إشراف الطبيب، وبين تعاطيها بشكل غير مشروع، بما يهدد الصحة العامة ويؤدي إلى تفاقم مشكلات الإدمان، مؤكدا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آليات رقابية صارمة على صرف هذه الأدوية، لضمان ألا تصل إلا إلى المرضى المستحقين لها، ومحاسبة أي جهة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراضًا شاملًا للسوق الدوائي المصري لعامي 2023 و2024، حيث تم التأكيد على التحسن الكبير في توافر الخامات الدوائية، ومتابعة المخزون الاستراتيجي منها، مما يعكس استقرارًا في سلاسل الإمداد واستجابة فعالة للطلب المحلي.
وأضاف "عبدالغفار" أنه تم خلال الاجتماع مناقشة معدل الاستهلاك السنوي للمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى التركيز على الأدوية التي ليس لها مثيل أو بديل محلي، في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، لافتا إلى أن 91% من الأدوية المتداولة في مصر يتم تصنيعها محليًا، وهو ما يمثل إنجازًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
و أشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تطرق إلى تحقيق صادرات دوائية بلغت قيمتها نحو 1.1 مليار دولار إلى عدد من الدول، مما يعكس تطور الصناعات الدوائية المصرية وقدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تم استعراض مشروع موازنة هيئة الدواء المصرية للعام المالي 2025/2026، حيث شمل العرض تقديرات الإيرادات والمصروفات المقترحة، وأهداف الهيئة للعام المالي الجديد، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية لقطاع الدواء في مصر، وتعزيز الرقابة على سوق الدواء وضمان توافر الأدوية الآمنة والفعالة.
وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات، من بينها اعتمادات الهيئة من قبل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي والعمل على وضع خطة لتصبح الهيئة جهة مرجعية عالمية، كما تناول الاجتماع آخر مستجدات منظومة الميكنة في الهيئة.
وقدم الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار لما يبذله من جهود في القطاع الصحي والدوائي، مضيفا أن الهيئة تساهم في تطوير القطاع الصحي لما لها من اعتمادات دولية وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار الدوائي وتحسين مؤشرات الاداء وكفاءة الخدمات المقدمة بالسوق المصري.
وأشاد " الغمراوي" بمنظومة الميكنة التي تعمل الهيئة على تطويرها بشكل متواصل، لما لها من دور كبير في تحسين كفاءة العمل وتعزيز الشفافية والرقابة، مشددا أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لرصد أي ممارسات غير سليمة قد تحدث داخل السوق الدوائي المصري، مع إيلاء اهتمام خاص بملف الأدوية النفسية، نظرًا لحساسيته، وذلك في إطار حرص الهيئة على حماية الصحة العامة وضمان توافر دواء آمن وفعال للمواطن.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية بأن مصر تشهد معدلات مرتفعة للغاية في استهلاك الأدوية، تتجاوز المعدلات العالمية بشكل ملحوظ، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا يستوجب التوعية والضبط، مؤكدا أن هناك مؤشرات بشأن تهريب كميات من الأدوية إلى خارج البلاد، بطرق غير مشروعة، ما يُشكل استنزافًا للموارد الدوائية الوطنية ويؤثر على توافر الدواء للمواطنين داخل مصر.
وأشار "تاج الدين" إلى أن بعض الأفراد في الخارج يعتمدون بشكل منتظم على إرسال الأدوية من داخل مصر إليهم، سواء عبر أقارب أو وسطاء، وهو أمر بحاجة إلى تنظيم ورقابة، خاصة في ظل الظروف العالمية الراهنة التي تتطلب تأمين احتياجات السوق المحلي أولًا، مضيفا أن الدولة تتخذ خطوات جادة لضبط هذه الظواهر، بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية، لضمان وصول الدواء لمستحقيه والحفاظ على الأمن الصحي القومي، مؤكدا أن سمعة الهيئة رفيعة على المستويين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن العديد من الدول باتت تسترشد بخطواتها الإدارية والتنظيمية في قطاع الدواء، ما يعكس مكانتها المرموقة وثقة المجتمع الدولي بكفاءتها.