المريخ يدعو أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع العادي
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة نادي المريخ دعوة جميع أعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع العادي المقرر عقده يوم السبت، 10 أغسطس سيبدأ الاجتماع في تمام الساعة 9 صباحًا ويستمر حتى الساعة 7 مساءً في مقر النادي.
تأتي هذه الدعوة في إطار السعي لمشاركة الأعضاء في اتخاذ القرارات الهامة التي تؤثر على مستقبل النادي حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الهامة التي تشمل تقارير الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وكذلك مناقشة الأمور المالية للنادي.
يعرض النادي الإنجازات التي حققها النادي خلال الفترة السابقة، والخطط المستقبلية لتطوير الأداء الرياضي والخدمات المقدمة للأعضاء.
موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في مباراة ودية والقنوات الناقلة تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريدأكد مجلس الإدارة على أهمية حضور الأعضاء لهذا الاجتماع حيث سيتم فتح باب النقاش والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات كما سيتم الاستماع إلى اقتراحات الأعضاء وآرائهم بشأن تحسين مستوى الخدمات والأنشطة التي يقدمها النادي.
يأمل مجلس إدارة نادي المريخ أن يشهد الاجتماع حضورًا مكثفًا من الأعضاء، تجسيدًا للروح الجماعية والتعاون بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف النادي وطموحاته.
ويعد هذا الاجتماع فرصة لتعزيز التواصل بين الإدارة والأعضاء، والعمل سويا لتحقيق مستقبل أفضل للنادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعضاء الجمعية العمومية الأنشطة الرياضية تحسين مستوى الخدمات الخطط المستقبلية الجمعية العمومية
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.