الخلاف بين قادة الأجهزة الأمنية ونتنياهو يبلغ ذروته بشأن مفاوضات غزة
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم السبت 3 أغسطس 2024، عن خلاف كبير بين قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة التبادل مع حركة حماس .
وانتقد قادة الأجهزة الأمنية نتنياهو، خلال اجتماع استمر لساعات شهد خلافا بارزا بين الجانبين على خلفية المفاوضات الجارية لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
وفي الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء الماضي للتباحث في المفاوضات، قال رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، لنتنياهو "نشعر أنك توفدنا للتفاوض، ومن ناحية أخرى تقوم بإجراء تغييرات على المقترح".
وشارك في الاجتماع كل من وزير الجيش يوآف غالانت، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي، ورئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس الشاباك.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية تسريبات وانتقادات قادة الأجهزة الأمنية لنتنياهو، بينها لرئيس الشاباك الذي عبر أمامه عن شعوره بأنه لا يريد مقترح الصفقة المطروح على الطاولة، وقال له "إذا كانت هذه النية بالفعل، أخبرنا".
كما قال ضابط الاحتياط مسؤول ملف المختطفين في الجيش، نيتسان ألون، له "أنت تعلم أن كل المعايير التي أضفتها لن يتم قبولها ولن تكون هناك صفقة. مع ما تقوله ليس هناك ما يمكن الاستمرار فيه، نحن عند نقطة الصفر".
وذكر رئيس الموساد خلال الاجتماع "هناك صفقة مطروحة، إذا تأخرنا قد نضيع الفرصة. علينا أن نغتنمها".
ومن جانبه، رد نتنياهو على قادة الأجهزة الأمنية، قوله "أنتم كسالى ولا تعرفون كيفية إدارة المفاوضات. بدلا من الضغط على رئيس الحكومة اضغطوا على السنوار".
وأوردت القناة 12 عن مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية عقب الاجتماع، قولهم إن "نتنياهو لا يريد صفقة في هذا الوقت، وهو مستمر في إصراره رغم أننا أوضحنا له أننا نعلم كيف نتعامل مع تداعيات الصفقة. لقد تخلى عن المختطفين".
وأضافوا "يجب فهم أن هذه ليست مجرد صفقة مختطفين إنما مفترق حرج، وهذا المفترق عبارة عن طريقين الأولى الدخول في حرب شاملة أو التوصل إلى صفقة".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن 3 مصادر مطلعة على الاجتماع، قولها إن "فريق المفاوضات انتقد بشدة تعامل رئيس الحكومة"، فيما ذكر أحد أعضاء الفريق في الاجتماع معه "اقتراحك بخصوص محور "نتساريم" سيؤدي إلى انهيار الصفقة. لقد وافقنا على مقترح يتعامل مع المحور نفسه بشكل مختلف".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن الاجتماع عقد للقيام بخطوات من أجلها أن تؤدي إلى شق طريق المفاوضات، والاستفادة من الاغتيالات الأخيرة من أجل الوصول إلى الصفقة.
ونقل موقع "هآرتس" عن مسؤول رفيع في فريق المفاوضات، إن "جميع المسؤولين في الفريق يرجحون أن نتنياهو غير معني بإبرام الصفقة"، مشيرا إلى أن ما حدث في الاجتماع كان عبارة عن ذروة للأزمة بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية.
وأضاف "هنالك هوة واسعة بيننا وبين رئيس الحكومة. جميعنا على قناعة بأن التعديلات الإسرائيلية الجديدة ستؤدي إلى نسف المفاوضات، ومن ناحية أخرى لدينا أدوات تتيح لنا التعامل الأمني في صفقة لا تشمل هذه التعديلات".
واقترح أعضاء فريق المفاوضات على نتنياهو أن يقوم بصياغة صفقة جديدة بشكل أفضل من المقترح الحالي، على أن تتضمن تغييرات قام هو بإدخالها على المقترح وفي مقدمتها الإصرار على بقاء الجيش في محور "نتساريم" ومحور "فيلادلفيا"؛ إلا أن نتنياهو رفض الاقتراح وقال إنه مهتم بمواصلة مناقشة الصفقة الحالية وفق شروطه.
ونفى مكتب نتنياهو ما أوردته التقارير الإسرائيلية بشأن الاجتماع، وجاء عنه أن "الوصف بأن حماس وافقت على شروط الصفقة هو كاذب، ومن غير الواضح إذا تنازلت حماس عن مطلبها بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة وعدم العودة إلى القتال".
وأضاف "لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن عدد المختطفين الأحياء الذين سيتم الإفراج عنهم، وبقاء إسرائيل على محور "فيلادلفيا" وآلية منع دخول "المخربين" والأسلحة من محور "نتساريم" ومواضيع أخرى مهمة. كل المطالب التي تصر عليها إسرائيل تتوافق مع مقترح 27 أيار/ مايو، وخلافا للادعاءات فإن رئيس الحكومة لم يضف إليه شيئا بينما حماس هي التي طلبت إجراء عشرات التغييرات على المقترح".
وجاء عن عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين، أن "ما نشر معناه بأن نتنياهو قرر الانسحاب من الصفقة التي عمل عليها هو بنفسه. لن نسمح بالاستغناء عن المختطفين ونطلب من فريق المفاوضات وقادة الأذرع الأمنية بالظهور فورا أمام الرأي العام وتقديم تقرير موثوق حول من يعيق المفاوضات للإفراج المختطفين وما هي دوافع ذلك".
وأضافت "بعد أن أكد أيضا وزير الجيش بصوته أن إسرائيل أضاعت فرصا سابقة للإفراج عن المختطفين، فإننا ندعو الجمهور إلى الوقوف كجدار والدفاع عن الواجب القومي من أجل إعادة جميع المختطفين، الأحياء لإعادة التأهيل والقتلى والموتى لدفنهم في بلادهم".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قادة الأجهزة الأمنیة فریق المفاوضات رئیس الحکومة فی الاجتماع
إقرأ أيضاً:
إسقاط حكومة الاحتلال.. قادة المعارضة يتحركون لحل الكنيست وإفشال نتنياهو اليوم
من المقرر أن يُصوّت نواب الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون قدّمته المعارضة لحل البرلمان، والذي في حال نجاحه قد يُمهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة ويطيح برئيس الوزراء المتهم بجرائم حرب ضد الإنسانية بنيامين نتنياهو، وفق ما أوردت وسائل إعلام عبرية.
بينما تتكوّن المعارضة بشكل رئيسي من جماعات وسطية ويسارية، تُهدّد الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة (المتطرفة) التي تدعم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدعم هذا الاقتراح.
ترى الأحزاب المتطرفة في الإرهاب وسيلة مشروعة لتحقيق حلم الدولة اليهودية الكاملة ولو تمت إبادة كل الفلسطينيين.
في حال حصول مشروع القانون على الأغلبية في الجلسة العامة الأربعاء، سيتطلّب حل الكنيست ثلاث جولات تصويت أخرى.
وقال قادة المعارضة في بيان: "قرر قادة فصائل المعارضة طرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت عليه في الجلسة العامة للكنيست اليوم. يتُخذ القرار بالإجماع وهو مُلزم لجميع الفصائل".
وأضافوا أن جميع أحزاب المعارضة ستُجمّد تشريعاتها الحالية للتركيز على "إسقاط الحكومة".
هدّد حزبا شاس ويهودوت هتوراة المتشددان بدعم اقتراح إجراء انتخابات مبكرة وسط خلاف حول الخدمة العسكرية الإلزامية.
تعد حكومة نتنياهو، إحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، وتسعى جاهدةً لإلغاء إعفاء اليهود المتشددين دينيًا من التجنيد الإجباري.
وقد واجه هذا الإعفاء انتقادات متزايدة في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، حيث يتعرض نتنياهو لضغوط من داخل حزبه الليكود لتجنيد المزيد من اليهود المتشددين دينيًا وفرض عقوبات على المتهربين من التجنيد - وهو ما يمثل خطًا أحمر بالنسبة لشاس.
يهدد حزب شاس الإسرائيلي المتشدد دينيًا الحكومة بشأن قانون التجنيد.