"العدل والشؤون القانونية" تشارك في اجتماع خليجي بالرياض
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الخامس للجنة خبراء إدارات التشريع بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مقر الأمانة العامة في الرياض، بوفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية المستشار المساعد سلطان بن سالم الخليلي.
وناقش الاجتماع مشروع النظام (القانون) بتعديل بعض أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، وذلك بالاشتراك مع اللجنة الفنية من أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، ويهدف هذا التعديل إلى تحديث الأحكام ذات الصلة بالحماية التأمينية لمواطني دول المجلس بما يُتيح تبسيط إجراءات تحصيل الاشتراكات وغيرها من الأحكام المرتبطة بها.
يُشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية تمثل سلطنة عُمان في اجتماعات لجنة خبراء إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في سلطنة عمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها وفقاً لأحكام المرسوم السلطاني رقم 88/ 2020.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الوزاري الخليجي»: الدعوة إلى ضبط النفس ومنع الانزلاق إلى أي صراع يهدد استقرار الخليج والعالم
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ان المجلس الوزاري لمجلس التعاون ناقش تطورات الأوضاع في المنطقة خلال اجتماعه الاستثنائي الـ48 الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير الخارجية عبدالله اليحيا، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون.
كما ذكر الأمين العام خلال كلمته أن المنطقة شهدت الأيام الأخيرة تصعيدا بالغ الخطورة وغير مسبوق بسبب هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والرد عليها من قبل إيران، مما زاد من حدة التوترات في الإقليم والمنطقة، وفتح الباب أمام سيناريوهات مبهمة ومقلقة، قوضت فرص المسارات السياسية، وأدت إلى توقف وانهيار جهود الحوار والديبلوماسية، الأمر الذي حدا بكل دول المجلس للتنديد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في حينها.
وأشار البديوي إلى عدد من التداعيات والتحديات التي قد تواجه دول مجلس التعاون نتيجة هذه التطورات المتسارعة، ومنها الآثار المترتبة على أي تصعيد قد يطول المنشآت النووية لما لها من آثار محتملة على البيئة الإقليمية والبنية التحتية الحيوية، بالإضافة إلى امتداد تلك الآثار على الجوانب الاقتصادية، وإمكانية تعطيل سلاسل الإمداد وحركة التجارة والطاقة وتهديد سلامة الممرات المائية الحيوية.
كما ذكر الأمين العام أنه في هذه الظروف الدقيقة، ومع ما قد ينجم عنها من تداعيات فنية وبيئية خطيرة نتيجة أي استهداف للمنشآت النووية، نؤكد أن الأمانة العامة لمجلس التعاون، وفي استجابة فورية تجسد وعيا دقيقا بخطورة الوضع الراهن، وتنفيذا مباشرا لتوجيهات وقرارات المجلس الأعلى في تعزيز منظومات الاستجابة للطوارئ، تم تفعيل مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ، لاتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة على المستويات البيئية والإشعاعية كافة، ومتابعة المؤشرات الفنية بدقة، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء، وعبر منظومات الإنذار المبكر، مع إصدار التقارير الفنية فور توافرها، ونشر البيانات المتعلقة بها، وقد تم إصدار البيان الأول في هذا الجانب لوسائل الإعلام، ومشيرا في هذا السياق إلى أن المؤشرات الفنية حتى هذه اللحظة لاتزال ضمن النطاق الآمن، ولم يرصد ما يدعو للقلق، مع استمرار حالة الاستنفار الكامل ضمانا لأعلى درجات الجاهزية وترسيخا لليقظة المستمرة التي يتطلبها الموقف.
واختتم البديوي كلمته بالتأكيد على أن مجلس التعاون نشأ على قيم التضامن والعمل الجماعي، وظل يرى في الاستقرار دعامة أساسية لأمن شعوبه ومصالحها، ويواصل التزامه بتهدئة التوترات وتمكين الحوار ومنع الانزلاق إلى أي صراع يهدد استقرار الخليج والعالم، ونجدد من هذا المنبر دعوتنا لجميع الدول والأطراف إلى ضبط النفس، والامتناع عن أي أعمال عسكرية، تفاديا لانزلاق خطير نحو صراع أوسع لا يمكن التنبؤ بنتائجه أو السيطرة عليه.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام