أغلقوا أبوابهم.. عسكر النيجر يرفضون استقبال وفد إكواس
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
المناطق_متابعات
بينما تتواصل المساعي الدبلوماسية والوساطات الدولية والأممية من أجل إقناع المجلس العسكري في النيجر بالرجوع عن انقلابه، الذي سيطر إثره على السلطة أواخر الشهر الماضي، يتمسك الأخير بموقفه.
وفي جديد تطورات هذا الملف المشتعل منذ 26 يوليو الماضي، رفض المجلس دخول وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس”، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، الذي كان من المقرر أن يصل إلى نيامي، اليوم الثلاثاء.
وأبلغ الوفد بهذا الرفض أمس الاثنين عبر مذكرة شفهية من وزير الخارجية الموالي للعسكريين الذين استولوا على السلطة، عللت كافة أسباب هذا الموقف، وفق ما أفادت مجلة “جون أفريك” المعنية بالشؤون الإفريقية.
تبخر أمل التفاوضوكانت دول غرب إفريقيا والقوى العالمية تأمل في وجود فرصة للتفاوض مع قادة الانقلاب في النيجر قبل القمة التي ستُعقد يوم الخميس، والتي قد تقرر التدخل عسكرياً لاستعادة الديمقراطية.
فيما تعهد قادة الانقلاب بمقاومة كل الضغوط الخارجية الهادفة إلى إعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه بعد أن فرضت إكواس عقوبات وعلق الحلفاء الغربيون مساعداتهم.
خطة للتدخل العسكريمن جهتها، اتخذت إكواس التي تضم 15 دولة موقفا من الانقلاب في النيجر أكثر صرامة من مواقفها حيال الانقلابات السابقة، وقالت إنها لن تتسامح مع أي انقلابات مستقبلا، مما يضع مصداقيتها على المحك.
واتفق كبار مسؤولي الدفاع في دول إكواس يوم الجمعة الماضي على خطة لتدخل عسكري محتمل، ما لم يتم إطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه، غير أنهم قالوا إن القرارات المتعلقة بالعمليات سيتخذها رؤساء الدول.
علما أنه من شأن استخدام تلك المجموعة للقوة أن يؤدي لتفاقم الاضطرابات في واحدة من أفقر مناطق العالم، مما يجعل مثل هذا التدخل مستبعدا، وفقا لشركة فيريسك مابلكروفت لاستشارات المخاطر.
مكلف جداًوفي السياق رأى بن هانتر، محلل الشؤون الإفريقية لدى الشركة في مذكرة “أن التكتل (إكواس) يدرك أن التدخل العسكري سيكون مكلفا للغاية، مع عدم وجود ضمان للنجاح على المدى البعيد، فضلا على وجود احتمال كبير بتحول الموقف إلى حرب إقليمية”. وأضاف “هذا ليس في مصلحة دول المنطقة على الإطلاق”، وفق ما نقلت رويترز.
يشار إلى أن سابع انقلاب عسكري تشهده منطقة غرب ووسط إفريقيا في ثلاث سنوات، كان اجتذب اهتماما عالميا لأسباب منها الدور المحوري للنيجر في الحرب على المتشددين في منطقة الساحل واحتياطياتها من اليورانيوم والنفط التي تمنحها أهمية اقتصادية واستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا والصين وروسيا.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: النيجر
إقرأ أيضاً:
بعد انتخابات حاسمة وعودة للحكم المدني.. واشنطن ترفع العقوبات عن الغابون وتطوي صفحة الانقلاب
رفعت الولايات المتحدة رسميًا العقوبات التي فرضتها على الغابون عقب الانقلاب العسكري في أغسطس 2023، في خطوة تمثل اعترافًا دوليًا بعودة البلاد إلى المسار الديمقراطي، وذلك بعد انتخاب الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيسًا للجمهورية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو أبلغ الكونغرس أن “حكومة منتخبة ديمقراطيًا قد تولت السلطة في الغابون”، وهو ما دفع واشنطن إلى رفع العقوبات المفروضة منذ عام 2023، تنفيذًا للقانون الأمريكي الذي يقيّد المساعدات للدول الخاضعة للحكم العسكري.
الجنرال نغيما، الذي قاد الانقلاب ضد الرئيس السابق علي بونغو– المنتمي لعائلة حكمت البلاد لأكثر من نصف قرن– وعد في حينه بمرحلة انتقالية تنتهي في غضون عامين. لكنه فاز في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 12 أبريل الماضي بنسبة ساحقة بلغت 94.85% من الأصوات.
ولم تُسجَّل مخالفات جسيمة خلال العملية الانتخابية بحسب المراقبين الدوليين، وهو ما دفع الاتحاد الإفريقي بدوره إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد، ليشكل ذلك مؤشراً مزدوجاً على القبول الإقليمي والدولي بنتائج العملية السياسية الجديدة في الغابون.
ورغم أن الغابون لم تكن من بين كبار المتلقين للمساعدات الأمريكية، فإن قرار واشنطن يحمل دلالة سياسية مهمة، خاصة في ظل توجه الرئيس دونالد ترامب نحو تقليص المساعدات الخارجية منذ عودته إلى البيت الأبيض.
والغابون، دولة تقع في وسط إفريقيا، تتمتع بثروات نفطية كبيرة لكنها شهدت اضطرابات سياسية عدة خلال العقود الماضية، وحكمت عائلة بونغو البلاد لأكثر من 50 عامًا، قبل أن يُطيح بها انقلاب عسكري في أغسطس 2023 بقيادة الجنرال بريس أوليغي نغيما، وجاء الانقلاب بعد احتجاجات وغضب شعبي من الفساد وسوء الإدارة، وسط مطالبات واسعة بإجراء إصلاحات سياسية.
وتعهّد الجنرال نغيما بإعادة الغابون إلى الحكم المدني خلال عامين، وفي خطوة مفاجئة أُجريت انتخابات رئاسية مبكرة في أبريل 2025 فاز فيها بنسبة ساحقة، ما دفع الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي للاعتراف بنتائجها ورفع العقوبات المفروضة على البلاد، ويأتي قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات يأتي في إطار دعم هذه العودة إلى الاستقرار الديمقراطي، رغم أن الغابون ليست من أبرز شركاء واشنطن في المساعدات الخارجية.
ويعتبر هذا التحوّل السياسي فرصة للغابون لاستعادة مكانتها الاقتصادية والسياسية في المنطقة، مع توقعات بتعزيز التعاون الدولي واستثمارات جديدة تنعش اقتصادها النفطي وتدعم تنمية مستدامة.