عاجل.. إدراج متهم بـ " خلية داعش سوريا الإرهابية" علي قوائم الإرهابيين
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم عبد الرحمن محمود النجار وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة وإسمه الحركي "عبودي" بـ "خلية داعش سوريا الإرهابية".
حيث امرت المحكمه بادراج المحكوم عليه على قائمه الارهابيين والزمته بالمصاريف الجنائيه
وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عن جريمة الإنضمام لجماعة ارهابية، كما قضت ببراءته من تهمة الالتحاق بجماعه مسلحه يتبع مقرها خارج البلاد.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والجدير بالذكر أن المتهم هو عبد الرحمن محمود النجار وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة وإسمه الحركي "عبودي" وصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد والزامه بالمصاريف وامرت المحكمه بإدراجه على قائمتي الكيانات الإرهابية والأرهابيين وذلك بتاريخ 28 مارس من عام 2021.
وكانت قد قضت المحكمة بوقت سابق بالسجن المؤبد علي 5 متهمين بينهم 4 هاربين واخر محبوس لاتهماهم وأمرت المحكمة بإدراجهم علي قوائم الارهاب
وجاء بأمر الإحالة في القضية 2765 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة رقم 177 لسنة 2020 جنايات أمن دولة
إنه ا تتهم كل من عامر سليم عمر سليم " هارب " "26 سنة" حاصل علي بكالوريوس تجارة وعبد الرحمن محمود النجار واسمه الحركي " عبودي " " هارب " " 27 سنة " صاحب مقهي انترنت ومعاذ محمد أحمد مصطفي " هارب " " 27 سنة " حاصل علي بكالوريوس حاسبات ومعلومات وعبد الرحمن سليم عمر سليم " هارب " شقيق المتهم الأول " 19 سنة " وأحمد حمدي محمد عبد القادر " 19 سنة " " محبوس " طالب بالاكاديمية الدولية للإعلام والهندسة بأكتوبر.
بأنهم فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول عامر سليم عمر سليم وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمعةومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن اسس وتولي قيادة جماعة تابعة لتنظيم داعش داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية علي النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة من الثاني وحتي الخامس عبد الرحمن النجار، ومعاذ مصطفى، وعبد الرحمن سليم وأحمد عبد القادر الانضمام لتلك الجماعة سالفة الذكر مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض علي النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العامة في قرار الاحالة للمتهمين من الأول وحتى الرابع كونهم مصريين الجنسية التحقوا بجناعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد تتخذ الارهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والاساليب القتالية وسيلة لتحقيق أغراضها في إرتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها بأن التحقوا بجماعة داعش بدولة سوريا وتلقوا بمعسكراتها تدريبات علي استخدام الاسلحة النارية وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية تفجيرهاةعلي النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة العامة ايضا للمتهم الخامس كونة مصري الجنسية شرع في الالتحاق بجماعة مسلحة جماعة داعش سالفة الذكر التي تقع مقرها بدولة سوريا مرورا بدولة تركيا الا إنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه الا وهو تعذر حصوله علي تذكرة مرور لدولة تركيا وضبطه علي النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدراج الانضمام لجماعة إرهابية الانضمام لجماعة الإرهابيين السجن المشدد المستشار محمد السعيد الشربيني النطق بالحكم تنظيم داعش جماعة مسلحة جماعة إرهابية قائمة الإرهاب قائمة الارهابيين قوائم الإرهاب قوائم الإرهابيين علی النحو المبین بالتحقیقات عبد الرحمن
إقرأ أيضاً:
نجل مفتي سوريا السابق يكشف تفاصيل اعتقال والده.. ماحقيقة إعدامه؟
أشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
نفى وزير العدل السوري مظهر الويس، بشكل قاطع، صدور أي حكم بالإعدام بحق أحمد بدر الدين حسّون، مفتي الجمهورية السابق.
وقال الويس في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسّون لا يزال قيد النظر القضائي، وقد تم تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أن الإجراءات القانونية لم تصل بعد إلى مرحلة إصدار حكم، سواء بالإدانة أو البراءة.
اتهامات رسمية تشمل "التحريض على القتل"في أغسطس/آب الماضي، نشرت وزارة العدل السورية مقاطع مصورة من جلسات التحقيق مع شخصيات بارزة تولّت مناصب رفيعة في عهد النظام السابق، من بينهم أحمد بدر الدين حسّون، إلى جانب العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي سابقاً، ومحمد الشعار، وزير الداخلية الأسبق، واللواء إبراهيم حويجة، رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وأظهرت المقاطع أن قاضي التحقيق وجّه إلى حسّون تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل". وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن النائب العام تحريك دعاوى الحق العام ضد هذه المجموعة، في أول إجراء قضائي علني يُدرج ضمن المسار المعلن للعدالة الانتقالية.
النجل: والدي لم يكن مفتياً حقيقياً بل أداة في مخطط النظاموفي مقابلة مع قناة "المشهد"، قال عبد الرحمن حسّون، نجل المفتي السابق، إن والده "كان مفتياً بالمعنى العام العريض، وفق المخطط الذي أراده له بشار الأسد ووزيره محمد عبد الستار السيد"، مضيفاً: "أرادوا أن يكون مفتياً بلا عمل وبلا حقيقة".
ولفت إلى أن والده انخرط منذ عام 2011 في الدفاع عن "الإنسان الثوري"، من خلال مبادرات شملت "السعي لإطلاق سراح المعتقلين، ومحاولة المصالحة بين الحكومة والشعب عبر وساطة علماء، على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي"، فضلاً عن "كبح التغول السلطوي الذي أوغل في قتل السوريين".
Related الأمم المتحدة تحذّر من انتهاكات خطيرة تستهدف الأقليات في سوريا وتدعو إلى تحقيقات مستقلةسوريا الانتقالية.. مكاسب دبلوماسية في الخارج وتحديات كبيرة في الداخلكيف يمكن إعادة إعمار سوريا في ظل نقص التمويل وتباين التقديرات؟ فتاوى صريحة واتهامات مبنية على مقطع مقتطعوأشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
واعتبر الابن أن الاتهامات الحالية تستند إلى "فتوى مجتزأة من 40 ثانية"، وتساءل: "هل يُعاقب والدي اليوم على مقطع لا يعكس سياقه الكامل؟".
وأوضح عبد الرحمن أن والده احتجز في مطار دمشق الدولي أثناء محاولة سفره للعلاج، رغم حيازته جواز سفره ومرافقة أحد أبنائه ووالدته.
وقال إن التقارير الطبية المقدمة إلى الجهات المعنية تشير إلى إصابته بـ"الديسك، واعتلال قلبي، وبريفجان أذني، إضافة إلى كتلة في رقبته".
ولفت إلى أن شائعات عن إعدام والده تنتشر بين الحين والآخر، آخرها في "فترة عطلة التحرير"، ما تسبب بـ"ألم كبير للعائلة، خصوصاً والدتي التي فقدت بصرها من البكاء عليه".
نداء إلى الشرعوجّه عبد الرحمن نداءً إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مطالباً إياه بـ"الرأفة بحالة والدي الذي يقارب الثمانين من عمره"، ويعاني من أمراض متعددة بينما يقبع في "زنزانة منفردة ضيقة لا تتسع لشخصين".
وقال: "لو كان والدي مجرماً، لهرب منذ البداية، لكنه أيقن أنه كان مُبعداً عن السلطة، فلماذا يُعاقب الآن؟"، مضيفاً: "نحن مع العدالة، ونطالب بها، لكننا نقف في وجه العدالة الانتقائية".
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، برزت دعوات واسعة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتفعيل آليات العدالة الانتقالية.
وفي 17 مايو/أيار 2025، أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرسوماً أنشأ بموجبه "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، كهيئة مستقلة تُعنى بإحقاق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حكم النظام.
وتستند الهيئة إلى أحكام الإعلان الدستوري السوري لعام 2025، لكنها لم تبتّ بعد في أي دعوى، رغم مرور أكثر من عام على انهيار النظام وبدء الإجراءات القضائية الأولية ضد بعض رموزه.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟