وزارة العدل تجدد طلبها للمرة الثانية بمنح الإذن بتحريك دعوى عامة بحق عضو في مجلس الشعب
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
دمشق-سانا
أعاد وزير العدل القاضي أحمد السيد تقديم طلب للمرة الثانية بمنح الإذن لتحريك دعوى عامة بحق عضو مجلس الشعب راسم المصري.
طلب وزير العدل جاء بعد أن تم رفضه في المرة الأولى من قبل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب.
القضية وجدت طريقها إلى وسائل الإعلام، بعدما ذكر موقع “البعث ميديا” – وبناء على معلومات حصل عليها – أن كتاب وزير العدل الذي تم تقديمه اليوم لمجلس الشعب أكد أن قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برفض منح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو مجلس الشعب راسم المصري يخالف الفقرة (7) من المادة (228) من النظام الداخلي لمجلس الشعب، كون قرار عدم الموافقة على منح الإذن لرفع الحصانة عن راسم المصري لم يستند إلى أي تعليل أو تبرير.
وحسب المعلومات أيضاً، فإن الوزير السيد أشار في كتابه إلى أن مهمة اللجنة الدستورية والتشريعية في مسألة الموافقة على طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء أو عدم الموافقة، هي مهمة سياسية وليست قضائية، أي أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لا تُجري تحقيقاً مع العضو لتقرر إذا كان يجب رفع الحصانة أو لا، وأن مهمتها هي التأكد من أن طلب رفع الحصانة هو طلب نزيه ويستند إلى مسوغات وموجبات دقيقة، وعليه فإنها تمنح الموافقة على رفع الحصانة لتتولى السلطة القضائية التحقيق.
كما أوضح وزير العدل أنه ليس من مهمة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في معرض النظر بطلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء؛ أن تبحث في صحة الاتهامات المنسوبة للعضو أو في ثبوتها، وليس من مهمتها أن تبحث إذا كانت هذه الاتهامات تشكل جُرماً أو لا، لأن كل ذلك هو من اختصاص السلطة القضائية حصراً.
وبناء على كتاب وزير العدل المقدم اليوم، سيتبين رد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب، وفق ما أوضح موقع “البعث ميديا” الذي أشار إلى تصميم القضاء على التحقيق مع عضو مجلس الشعب راسم المصري بتُهَم وتجاوزات قانونية متعددة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: لجنة الشؤون الدستوریة والتشریعیة رفع الحصانة مجلس الشعب وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
عاجل | هميسات يهاجم تصريحات “مستغربة”: صلاحيات جلالة الملك الدستورية ليست محل نقاش
صراحة نيوز- هاجم النائب أحمد هميسات تصريحات صدرت عن أحد الأمناء العامين للأحزاب، واصفًا إياها بـ”المستغربة والمستهجنة”، بعد تطرّقه إلى قضايا تتعلق بصلاحيات جلالة الملك الدستورية بشأن مجلس النواب ومدته.
وقال هميسات خلال مداخلة تحت قبة البرلمان، إن الحديث عن بقاء أو حلّ مجلس النواب ليس من اختصاص أي طرف، مؤكدًا أن هذه الصلاحية ملكية دستورية مطلقة لا يجوز المساس بها أو الخوض فيها، مشيرًا إلى أن النصوص الدستورية واضحة وصريحة في هذا الجانب.
وأضاف أن إثارة مثل هذه التصريحات يفتح باب الجدل في قضايا محسومة دستوريًا، داعيًا إلى عدم تجاوز الدستور والتركيز على المهام الوطنية والبرلمانية الأساسية.
وطالب هميسات أمين عام الحزب المعني بالتوقف عن طرح قضايا تمسّ صلاحيات جلالة الملك، مشددًا على أن سيد البلاد وحده من يملك القرار في هذا الشأن.
وختم بالقول:
“لا يجوز لأحد الادعاء أو التحليل في قضايا ليست من اختصاصه… فهناك دستور يحكم الجميع.”
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية