انتقادات لسياسة البنك المركزي.. يدعم الاستثمار العقاري ويتجاهل القطاعات الإنتاجية

أغسطس 5, 2024آخر تحديث: أغسطس 5, 2024

المستقلة/- قال محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، أمس الأحد، إنَّ احتياط العراق من العملة الصعبة يكفي لتحقيق التوازن في السوق المحلية، فيما وجه عدد من الخبراء انتقادات لسياسة البنك المركزي العراقي الداعمة للاستثمار العقاري والمتجاهلة للقطاعات الانتاجية، مثل الزراعة والصناعة والسياح’ز

فيما الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي في وقت سابق توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي، مشيراً إلى أنها موجهة بشكل غير متوازن نحو دعم قطاع بناء الوحدات السكنية.

وأوضح العلاق، في تصريح نشرته صحيفة الصباح، أنَّ “البنك المركزي يبيع أكثر من 250 مليون دولار يومياً لتلبية متطلبات التجارة الخارجيَّة”، مبيِّناً أنَّ “85 بالمئة من الحوالات الخارجيَّة تتمّ حالياً بين المصارف العراقيَّة والبنوك المراسلة، من دون المرور بالفيدرالي الأميركي”.

وأشار إلى أنَّ “مبادرة السكن تحظى بأهميَّة كبيرة من قبل البنك، وأنَّ حجم القروض الممنوحة ضمن المبادرة العقارية، يبلغ 10 تريليونات دينار”، مضيفاً أنَّ “المركزي يتوجَّه الآن لتغطية تمويل بناء 23 ألف وحدة سكنيَّة، والأولويَّة ستكون للمجمَّعات السكنيَّة المنجزة”.

وأوضح التميمي أن أسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية كانت لا تتجاوز 40٪ من السعر الحالي قبل عام 2021، إلا أنها شهدت قفزة كبيرة بعد مبادرة البنك المركزي العراقي بإقراض المواطنين لشراء هذه الوحدات. وكشف التميمي أن هذا النوع من الإقراض، المعروف بـ “الإقراض الموجه”، يهدف ظاهريًا إلى تقديم تسهيلات للمقترضين، لكنه في الواقع يقدم خدمة كبيرة للمستثمرين لتسويق مجمعاتهم السكنية.

انتقادات التميمي تأتي في وقت يتساءل فيه عدد من الخبراء عن تجاهل سياسة البنك المركزي دعم القطاعات الإنتاجية الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة. وأكد الخبراء أن توجهات البنك ربما لا تخلو من مجاملة أو محاباة لكبار مستثمري القطاع العقاري والشركات المملوكة من قبل المصارف الأهلية، والمتهمة بتجميع أموال الفساد وإعادة ضخها وتدويرها في أكبر مفصل يمتص أموال الفساد.

وأشار الخبراء إلى أنَّ السياسة الحالية للبنك المركزي الداعمة لت الاستثمار العقاري، قد تؤدي إلى تركيز الثروة في أيدي عدد قليل من المستثمرين، في حين تظل القطاعات الإنتاجية الأخرى مهملة. وأوضحوا أنَّ هذه السياسات لا تساعد على خلق توازن اقتصادي حقيقي، حيث تظل قطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة، التي تعتبر أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تعاني من نقص الدعم المالي والاستثماري.

أوضح التميمي أن أسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية كانت لا تتجاوز 40٪ من السعر الحالي قبل عام 2021، إلا أنها شهدت قفزة كبيرة بعد مبادرة البنك المركزي العراقي بإقراض المواطنين لشراء هذه الوحدات. وكشف التميمي أن هذا النوع من الإقراض، المعروف بـ “الإقراض الموجه”، يهدف ظاهريًا إلى تقديم تسهيلات للمقترضين، لكنه في الواقع يقدم خدمة كبيرة للمستثمرين لتسويق مجمعاتهم السكنية.

وأضاف التميمي أن البنك المركزي العراقي أقرض ما يقارب 11 تريليون دينار، أي ما يعادل حوالي 75 ألف قرض تتراوح قيمة كل منها بين 125-150 مليون دينار، وهو ما يتناسب مع عدد الوحدات السكنية المنشأة حديثًا في المشاريع الاستثمارية. هذا يعني أن البنك المركزي، بعلم أو دون علم، ساهم بشكل كبير في تسويق جميع الوحدات السكنية التي أنشأها المستثمرون، ولا يزال يخطط لإقراض 3 تريليون دينار إضافية.

شدد التميمي على ضرورة أن يتبنى البنك المركزي سياسات نقدية متوازنة وشاملة تأخذ في اعتبارها دعم القطاعات الإنتاجية الأخرى. وأشار إلى أنَّ دعم الزراعة والصناعة والسياحة يمكن أن يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويخلق فرص عمل جديدة، مؤكداً أن التركيز على قطاع واحد مثل العقارات قد يؤدي إلى تشوهات اقتصادية ويضعف القطاعات الحيوية الأخرى.

كما أضاف التميمي أن التركيز على الاستثمار العقاري وتجاهل القطاعات الانتاجية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفجوة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مشيراً إلى أنَّ القطاع الزراعي مثلاً يمكن أن يوفر فرص عمل عديدة ويقلل من نسبة البطالة، فيما يمكن للقطاع الصناعي أن يساهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وأكد أن القطاع السياحي يمتلك إمكانيات كبيرة يمكن أن تسهم في جذب العملة الصعبة وزيادة الدخل الوطني.

انتقادات التميمي والخبراء تعكس قلقاً واسعاً من أن السياسات الحالية للبنك المركزي قد تؤدي إلى تركيز الثروة في أيدي عدد قليل من المستثمرين، في حين تظل القطاعات الإنتاجية الأخرى مهملة. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول دور البنك المركزي في تحقيق توازن اقتصادي يعم فائدته جميع القطاعات ويعزز النمو المستدام في العراق.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة