خبير اقتصادي يحمل البنك المركزي مسؤولية ارتفاع أسعار المجمعات السكنية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أغسطس 5, 2024آخر تحديث: أغسطس 5, 2024
المستقلة/- انتقد الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي سياسة البنك المركزي العراقي، محملاً إياه مسؤولية الارتفاع الكبير في أسعار المجمعات السكنية الاستثمارية.
وأوضح التميمي في تدوينة حصلت “المستقلة” عليها، أن أسعار الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية كانت لا تتجاوز 40٪ من السعر الحالي قبل عام 2021، إلا أنها شهدت قفزة كبيرة بعد مبادرة البنك المركزي العراقي بإقراض المواطنين لشراء هذه الوحدات.
وكشف التميمي أن هذا النوع من الإقراض، المعروف بـ “الإقراض الموجه”، يهدف ظاهريًا إلى تقديم تسهيلات للمقترضين، لكنه في الواقع يقدم خدمة كبيرة للمستثمرين لتسويق مجمعاتهم السكنية.
وأوضح أن البنك المركزي العراقي أقرض ما يقارب 11 ترليون دينار، أي ما يعادل حوالي 75 ألف قرض تتراوح قيمة كل منها بين 125-150 مليون دينار، وهو ما يتناسب مع عدد الوحدات السكنية المنشأة حديثًا في المشاريع الاستثمارية. هذا يعني أن البنك المركزي، بعلم أو دون علم، ساهم بشكل كبير في تسويق جميع الوحدات السكنية التي أنشأها المستثمرون، ولا يزال يخطط لإقراض 3 ترليون دينار إضافية.
وبيّن التميمي أن الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، ناقشت في بداية توليها السلطة إمكانية تقييد الشركات أو المستثمرين بالأسعار. وانتقد السوداني بنفسه الارتفاع الكبير في أسعار الوحدات السكنية، إلا أن الحكومة لم تتمكن من اتخاذ أي إجراءات لتقييد الأسعار.
واعتبر التميمي أن الحكومة تجاهلت حقيقة أن سياسات البنك المركزي كانت من بين العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وتضخم أرصدة المستثمرين.
وأوضح التميمي أن هذه السياسات النقدية أدت إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث أن المبادرة كانت تهدف في الأصل إلى تسهيل حصول المواطنين على سكن، ولكن النتيجة كانت زيادة كبيرة في الأسعار لصالح المستثمرين على حساب المواطن العادي.
وأشار التميمي إلى أن الوضع الراهن يتطلب مراجعة شاملة للسياسات النقدية المتعلقة بالإقراض الموجه، وإعادة النظر في كيفية تقديم الدعم للمواطنين لشراء السكن دون التسبب في ارتفاع غير مبرر في الأسعار. كما دعا إلى ضرورة فرض قيود أكثر صرامة على الأسعار التي يحددها المستثمرون لمنع استغلال التسهيلات المقدمة من قبل البنك المركزي.
وختم التميمي بالقول إن الحكومة والبنك المركزي مطالبان بالعمل سوياً لوضع سياسات توازن بين دعم المواطنين وتجنب تضخم الأسعار الذي يفيد المستثمرين فقط، مؤكداً أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من الصعوبات للمواطنين في الحصول على سكن ملائم بأسعار معقولة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الوحدات السکنیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
الشوبكي يتوقع ارتفاع بسيط على أسعار المحروقات لشهر تموز
#سواليف
أكد الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، #عامر_الشوبكي، أن #أسعار #المشتقات_النفطية في #الأردن ستبقى شبه مستقرة خلال #تسعيرة شهر #تموز القادم، وذلك رغم الارتفاع الحاد في #أسعار_النفط عالميًا، موضحًا أن “الزيادة المتوقعة على البنزين والديزل لن تتجاوز قرشًا واحدًا لكل لتر في الحد الأعلى، وهناك فرصة لتثبيت الأسعار بالكامل”.
وأوضح الشوبكي أن هذا الاستقرار النسبي في الأسعار المحلية يعود إلى قيام الحكومة الأردنية بتخفيض #علاوة_الاستيراد المفروضة على المشتقات النفطية، وهو إجراء ساعد في امتصاص جانب كبير من الارتفاعات العالمية، وخفف الأثر المالي المباشر على المستهلك الأردني.
وأشار الشوبكي إلى أن “متوسط سعر خام برنت خلال شهر ايار الماضي بلغ حوالي 64 دولارًا للبرميل، إلا أن الأسعار ارتفعت اليوم بأكثر من 12 دولارًا، ليصل سعر البرميل اليوم إلى 76 دولارًا”، مؤكدًا أن الأسواق العالمية ما تزال تعيش في ضبابية وتقلبات عالية نتيجة الحرب بين إيران والاحتلال الإسرائيلي.
مقالات ذات صلة تحذيرات وتعليمات لطلبة التوجيهي 2025/06/18وحذّر الشوبكي من أن “الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع خلال الأسابيع القادمة، وقد تصل إلى 130 دولارًا للبرميل في حال تحقق أسوأ السيناريوهات”، والتي تتمثل – بحسب الشوبكي – في قيام إيران بتنفيذ تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز، أو وقوع ضربات إسرائيلية على منشآت نفطية إيرانية، أو حتى استهداف منشآت النفط في الخليج العربي، قد تترافق مع قيام الحوثي باغلاق مضيق باب المندب، وهي عوامل من شأنها إحداث صدمة جديدة في سوق الطاقة العالمي.
وفي ظل هذه التهديدات، وجّه الشوبكي نداءً إلى المواطنين الأردنيين بضرورة تقنين استهلاكهم من جميع أنواع المشتقات النفطية، وذلك بهدف الحفاظ على مستويات المخزون الاستراتيجي في الأردن، مشيرًا إلى أن “المملكة تمتلك حاليًا مخزونات من المشتقات تكفي لحوالي 74 يومًا من الاستهلاك في الظروف الطبيعية، وهو رقم جيد لكنه بحاجة إلى دعم من سلوك استهلاكي مسؤول لمواجهة اسواء السيناريوهات، الا ان التزويد من العقبة مستمر ولا داعي للقلق.
كما دعا الشوبكي الحكومة الأردنية إلى التحرك الفوري نحو تبني سيناريوهات استباقية شاملة للتعامل مع أي طارئ محتمل في قطاع الطاقة، وشدّد على أهمية “اتخاذ إجراءات تضمن استمرار الحياة اليومية بشكل طبيعي حتى في حال وقوع أحداث استثنائية خارجية، مثل تعطّل الإمدادات أو اضطراب سلاسل النقل”.
وأوضح الشوبكي أن هذه الإجراءات يجب أن تشمل:
•تقييم شامل للمخزونات والقدرات التخزينية.
•تحديث خطط الطوارئ الخاصة بالنقل والتوزيع.
•وضع سيناريوهات متعددة لمواجهة الأزمات، حسب مستوى وطبيعة كل حدث (أمني، جيوسياسي، فني).
•التنسيق المسبق مع شركات التوزيع والموانئ.
•تأمين بدائل من الطاقة الشمسية، ومحطة العطارات، والربط الإقليمي، وخط الغاز العربي.
واختتم الشوبكي تصريحه بالتأكيد على أن الجاهزية والتخطيط المسبق هما خط الدفاع الأول في وجه أي أزمة طاقة محتملة، وأن اتخاذ القرارات اليوم هو ما سيُحدد شكل الاستقرار غدًا.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟