الأحوال المدنية تلزم المواطنين بالإبلاغ اليدوي حال فقدان الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
الرياض
شددت وكالة الأحوال المدنية، على ضرورة الإبلاغ عن فقدان بطاقات الهوية الوطنية بشكل يدوي عبر مراجعة أقرب مكتب للأحوال المدنية لتعزيز أمن وسلامة الوثائق الوطنية وضمان عدم استخدامها بشكل غير قانوني.
وأوضحت إن الإجراءات المطلوبة تشمل زيارة أقرب مكتب للأحوال المدنية، إذ يجب على المواطن الذي فقد بطاقته الوطنية التوجه إلى هذا المكتب لتقديم بلاغ يدوي.
حيث تتم تعبئة نموذج مخصص للبلاغ عن فقدان البطاقة، متضمناً التفاصيل المتعلقة بالفقدان كافة.
وبتعين على المواطن بعد تقديم البلاغ اتباع الإجراءات المحددة لإصدار بطاقة هوية وطنية جديدة كبدل مفقود.
وتضمن هذه الإجراءات تقديم المستندات المطلوبة واستيفاء الشروط اللازمة للحصول على البطاقة الجديدة.
وألزمت الوكالة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية لمنع أي استخدام غير قانوني لهذه الوثيقة المهمة لضمان سلامة وأمن الهويات الوطنية، وضمان أن تكون البطاقة في أيدي من يستحقها فقط.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهويات الوطنية الوثائق الوطنية وكالة الأحوال المدنية
إقرأ أيضاً:
النيابة الليبية تحقق في تزوير «سجلات الأحوال المدنية» في تاجوراء
نظر وكيل النيابة العامة، المنسَّب إلى لجنة تحقيق في واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، أمام دائرة محكمة استئناف طرابلس، في قضايا تزوير بيانات ستة عشر قيداً عائلياً في دفاتر مكتب السجل المدني في تاجوراء، وتسهيل حصول خمسة وأربعين أجنبياً على أرقام وطنية، ما أتاح لهم انتفاعاً بحقوق متولدة عن المواطنة.
وأوضح مكتب النائب العام أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبس موظف السجل المدني وموظف الشؤون المحلية في تاجوراء احتياطياً على ذمة التحقيق، عقب استدلاله على مسؤوليتهما المباشرة في هذه الواقعات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النائب العام لدولة ليبيا لتعزيز النزاهة ومكافحة التزوير في السجلات الرسمية، وضمان عدم استغلال البيانات المدنية لأغراض غير قانونية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حماية الحقوق المدنية للمواطنين وضمان صحة العمليات الإدارية في مؤسسات الدولة.
وشهدت ليبيا خلال السنوات الأخيرة عدة حالات اختراق وتزوير للبيانات المدنية، ما دفع السلطات إلى تكثيف الرقابة على السجلات المدنية وتعزيز آليات التحقيق والمساءلة لضمان سلامة المعلومات الرسمية وحماية الحقوق القانونية للمواطنين.