الفيدرالي في مأزق.. معركة ضد "وهم" أم حماية الاقتصاد؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
حذر المستثمر كول سميد الاثنين، من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون لديه مجال ضئيل للمناورة وسط استمرار البيع الجماعي في الأسواق العالمية وسط مخاوف من ركود وشيك في الولايات المتحدة.
وقال سميد، الرئيس التنفيذي لشركة "سميد كابيتال مانجمنت"، لشبكة CNBC العالمية، إن الفيدرالي لا يزال يحاول مكافحة الآثار المترتبة على التحفيز المالي الضخم الذي بدأه في 2020 خلال وباء كورونا، مما جعل من الصعب تقييم حالة الاقتصاد بدقة.
وأضاف سميد "إن الفيدرالي يحاول محاربة شبح يهدد الاقتصاد. هذا الشبح هو مبلغ هائل من الإنفاق الفيدرالي على العجز، بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ومن الصعب للغاية مواجهة مشكلة كهذه لم تكون أنت السبب فيها".
"أعتقد أن باول يبذل كل ما في وسعه لفهم هذه المشكلة ومواجهتها بالسياسة النقدية ... لكنها مشكلة مالية، وهذه المشكلة المالية لن تنتهي"، بحسب تعبير سميد.
واستمر هبوط السوق الأميركي الاثنين، حيث قادت العقود الآجلة الأميركية الخسائر الأوروبية والآسيوية بعد أن أثار تقرير الوظائف الأضعف من المتوقع لشهر يوليو وارتفاع معدل البطالة مخاوف من أن الاقتصاد الأميركي قد يدخل في ركود.
قفز مؤشر التقلبات أو الخوف CBOE، المعروف أيضًا باسم "VIX" - وهو مقياس لتقلبات السوق المتوقعة - إلى 41.65، وفقًا لبيانات LSEG، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020، مع عودة مخاوف المخاطرة إلى السوق.
وأصبح المستثمرون قلقين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان بطيئًا للغاية في خفض أسعار الفائدة بعد رفعها في نطاق بين 5.25 بالمئة و 5.5 بالمئة لمكافحة التضخم القادم بعد حقبة وباء كورونا.
أبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة في أحدث اجتماع للسياسة الأسبوع الماضي، لكن الأسواق تتوقع أنه قد يحتاج الآن إلى المزيد من السرعة والحزم لمنع التباطؤ الاقتصادي، حيث حددت عقود أسعار الفائدة الآجلة احتمالات بنسبة 70 بالمئة لخفض 50 نقطة أساس في سبتمبر، وفقًا لرويترز.
وقال سميد إن أحدث بيانات التضخم، والتي أظهرت انخفاض أسعار المستهلكين في يونيو لأول مرة منذ أربع سنوات، كانت إشارة إيجابية للأسواق - لكنه أشار إلى استمرار المشاكل الأساسية القائمة.
وأضاف أنه يرى الآن الولايات المتحدة تدخل في ركود "في مرحلة ما"، لكنه أشار إلى أن هذا الأمر من المرجح أن يكون مدفوعًا بفقدان قيمة الأصول نتيجة انهيار سوق الأسهم.
ويرى "سميد" أن التقييمات الحالية في "وول ستريت" تعتبر مثالا على فشل عمل سوق الأسهم المدفوع بالمضاربة من جانب جيل الألفية.
وحذر المستثمر الأميركي من احتمالية انهيار سوق الأسهم، لأنه رغم السياسة النقدية التيسيرية في الوقت الحالي فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه إنقاذ السوق.
وقال إن عمليات الشراء التي استمرت خلال شهري أغسطس وسبتمبر تمثل ظاهرة لم نشهدها منذ عشر سنوات.
وتابع: "شهدنا تزايد لتدافع جيل الألفية والأشخاص الذين لا يرغبون في امتلاك السندات ولكنهم يفضلون حيازة أسهم الشركات والتي تشهد بالفعل مبالغة في أسعار تداولها في السوق".
سيظل أمام الفيدرالي الأميركي تحدٍ كبير حيث يتعامل مع الضغوط التضخمية الإضافية الناجمة عن دورة الانتخابات الأميركية واحتمال توسع الصراع في الشرق الأوسط، كما أشار سميد.
وقال عن الحملة الانتخابية "هل من المحتمل أن نرى كبحًا لإنفاقنا المالي خلال هذه الفترة؟" ... "الجواب لا."
وقال "مهما كان من سيتولى المنصب، سواء كانت كامالا هاريس أو دونالد ترامب، فسوف يكون هناك اهتمام بمحاولة دعم الاقتصاد".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات سميد الفيدرالي الاقتصاد بالسياسة النقدية السوق الأميركي الوظائف الاقتصاد الأميركي المستثمرون البنك المركزي الأميركي وول ستريت سوق الأسهم الفيدرالي قرار الفيدرالي البنك الفيدرالي الأسهم العالمية سوق الأسهم الأميركية الأسهم الأميركية سميد الفيدرالي الاقتصاد بالسياسة النقدية السوق الأميركي الوظائف الاقتصاد الأميركي المستثمرون البنك المركزي الأميركي وول ستريت سوق الأسهم أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
أسعار الأسمنت بالأسواق المحلية اليوم الجمعة
شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلية اليوم الجمعة، ديسمبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي، وذلك بعد الزيادات الأخيرة التي تراوحت بين 50 و200 جنيه للطن باختلاف الأنواع والشركات المنتجة.
وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسعار قد تتجه إلى ارتفاعات طفيفة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن متوسط سعر طن الأسمنت يبلغ حاليًا نحو 3820 جنيهًا تسليم المصنع، ويصل إلى ما يقرب من 4000 جنيه للمستهلك. وأضاف أن هذا الاستقرار يعود إلى وفرة المعروض في السوق بعد موجة من الارتفاعات المتتالية خلال الأسابيع الماضية.
وأكد الزيني أن الأسمنت يعد من المواد الأساسية في قطاع التشييد والبناء، ولا يمكن الاستغناء عنه في المشروعات القومية والخاصة، لافتًا إلى أن الأسعار الحالية تعكس الحركة التدريجية التي شهدها السوق مؤخرًا.
وعلى مستوى الصادرات، واصلت مصر تعزيز حضورها الخارجي في سوق الأسمنت خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت قيمة الصادرات من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022 بنسبة نمو 44%، ثم إلى 770 مليون دولار في 2023 بزيادة 14%، وبلغت 780 مليون دولار خلال أول عشرة أشهر من 2024، موزعة على نحو 95 دولة، مع احتلال الأسواق الإفريقية المرتبة الأولى في الاستيراد.
كما كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع الإنتاج المحلي من الأسمنت ليصل إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024، مقارنة بـ23.3 مليون طن في الفترة نفسها من 2023، بزيادة قدرها 2.09 مليون طن، ما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الصادرات في الوقت ذاته.