البنك السعودي الأول يصبح أول بنك بالمملكة يحصل على شهادة المحتوى المحلي
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أصبح البنك السعودي الأول، أحد البنوك الرائدة على مستوى المنطقة، أول بنك في المملكة يحصل على “شهادة المحتوى المحلي” من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
و يعكس هذا الإنجاز التزام ” الأول” في تعزيز التنمية المحلية ودعم رؤية السعودية 2030 للنمو المستدام، ويأتي هذا الالتزام كجزء من جهود البنك في مواكبة المعايير العالمية في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.
وتعليقاً على هذه المناسبة، صرّحت غادة الجربوع، الرئيس التنفيذي للعمليات في الأول: “إن حصولنا على هذه الشهادة هو إنجاز نفخر به، حيث يعكس التزام “الأول” بتحسين أدائه بشكل مستمر بجميع مجالاته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية والمساهمة بفعالية في تحقيق رؤية السعودية 2030 وتطوير القطاع المالي.”
اقرأ أيضاًالمملكةمركز الملك سلمان يوزع 930 سلة غذائية بولاية القضارف في السودان
يشكل المحتوى المحلي دوراً فعالاً في تنمية القطاعات غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي، وقد اتخذت قيادة المملكة العديد من الخطوات لتعزيزه وتطويره.
تعد هذه الشهادة اعترافاً على الخدمات المميزة التي يقدمها ” الأول”، وتسلط الضوء على قوته وتنوعه في تلبية احتياجات عملائه وحلوله المبتكرة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟