برلمانية تطالب وزيرة الإسكان بمعالجة اختلالات إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
قالت البرلمانية، نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية، إن عمليات إعادة إعمار المناطق التي تعرضت للزلزال بتاريخ 8 شتنبر 2023، باتت تواجه عدة تحديات، تتجلى في استمرار معاناة الكثير من المتضررين بسبب عيشهم تحت الخيام، بعد أن قضوا فصل الشتاء البارد في نفس الوضعية.
وفي هذا السياق، طالبت البرلمانية من وزيرة الإسكان، بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل معالجة اختلالات تدبير عمليات إعمار المناطق الزلزالية بالحوز، ومراقبة بيع مواد البناء ونقلها، والحد من الارتفاع الذي تعرفه أسعارها.
ونقلا عن تصريحات المتضررين، أوضحت تهامي في سؤال كتابي وجهته إلى فاطمة المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن ذلك يعود إلى عدم شملهم بالإحصاء الذي بمقتضاه يستفيدون من التعويضات المقررة في هذا الصدد، وهو ما حرمهم من الاستفادة من الدعم المرصود لدعم المنكوبين.
هذا الوضع، وفقا للمعطيات التي أوردتها برلمانية التقدم والاشتراكية في سؤالها حول تدبير عمليات إعادة إعمار المناطق الزلزالية بالحوز، بات يتطلب تدخلا عاجلا لإنهاء هذه الوضعية غير الإنسانية، ولا يعقل أن تظل الحكومة تتفرج على الوضع بمبررات بيروقراطية أحيانا، ولا تقوم بالتدخلات اللازمة لمعالجته.
وكشفت البرلمانية ذاتها، أنه بموازاة مع تسارع عمليات الإعمار بعموم المناطق الزلزالية، فإن أسعار مواد البناء بها تعرف ارتفاعا مهولا ناتجا عن ممارسات تجارية غير أخلاقية، تتصل بتجليات المضاربات من جهة، وبارتفاع تكاليف النقل من جهة ثانية، لا سيما وأن الأمر يتعلق بمنطقة صعبة الولوج، وتعرضت مسالكها الطرقية للتدمير.
وقالت تهامي في سؤالها للوزيرة المنصوري، إن واقع سوق مواد البناء بالمنطقة، يتطلب كذلك اهتماما خاصا من السلطات المختصة، للحرص أولا على توفيرها بأسعار معقولة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال الوضع لمراكمة الأرباح على حساب بؤس الناس.
كلمات دلالية اعادة الاعمار زلزال الحوز فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الاسكان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعادة الاعمار زلزال الحوز فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الاسكان إعمار المناطق
إقرأ أيضاً:
الفريق الحركي ينتقد اختلالات ورش الحماية الاجتماعية ويحمل الحكومة مسؤولية ضعف التنزيل
وجّه الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لمناقشة السياسة العامة المتعلقة بالحماية الاجتماعية، انتقادات لحكومة عزيز أخنوش، متسائلًا عن فعالية مقارباتها التنظيمية والمالية لتنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي.
وفي مداخلة باسم الفريق، أكد المتحدث أن الحركيين يجددون التزامهم وانخراطهم الكامل في ورش الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس برؤية استباقية منذ أكثر من عقدين، مشددًا على أن مسؤولية الحكومة اليوم، هي ضمان حكامة التنزيل واستدامة التمويل، وابتكار حلول تعزز الصمود والعدالة الاجتماعية والمجالية.
واعتبر الفريق أن المقومات الحالية المعتمدة من طرف الحكومة “هشة” وتعتمد على مقاربات “محاسباتية وتقنية” تفتقر إلى العمق الاجتماعي المطلوب، ولا تميز بين الحد من الهشاشة كمرحلة مؤقتة، وبين التنمية الاجتماعية كخيار استراتيجي بعيد المدى.
كما سجل الفريق ملاحظاته بشأن اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، مشيرًا إلى أن دعم الدولة للمواطنين أصبح مرتهنًا بمعايير متحركة وغير دقيقة، تجعل الاستحقاق الاجتماعي عرضة للتغيير اليومي، بدل أن يكون حقا دستوريا يضمن العيش الكريم.
وانتقد المتحدث ما وصفه بـ”الغياب المقلق” لعدد من الالتزامات الحكومية، مثل تمكين الأسر من دعم شهري يناهز 1000 درهم، وتفعيل بطاقة “رعاية” الذكية، وتوفير “طبيب لكل أسرة”، في وقت لا يجد فيه المواطنون أطباء حتى في المستشفيات الجامعية، ناهيك عن المحلية.
وبخصوص تمويل الورش، أوضح الفريق أن جزءا كبيراً من الموارد، التي تصل إلى 51 مليار درهم سنوياً، يتم تحصيله من جيوب المواطنين والمساهمين، في ظل استمرار البطالة، واتساع القطاع غير المهيكل، وتردد المهن الحرة في الانخراط، متسائلين عن مدى قدرة الحكومة على ضمان استدامة هذا التمويل.
واختتم الفريق مداخلته بالدعوة إلى إرساء مقومات حقيقية للإنصاف الاجتماعي، من خلال توزيع منصف جهوياً ومجالياً، وتوحيد الرؤية الحكومية بين القطاعات المعنية، وتحسين حكامة الصناديق الاجتماعية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيداً عن تحميل الموظفين والأجراء أعباء إضافية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»