بلدية أبوظبي تحث شركات الهدم على الالتزام بقواعد السلامة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة ميدانية على مواقع البناء والإنشاء في جزيرة أبوظبي، لتوعية المسؤولين والعاملين في شركات هدم المباني بضرورة الالتزام بمتطلبات السلامة، وتوفير بيئة عمل آمنة تحافظ على سلامة الجميع أثناء أعمال الهدم.
تأتي الحملة، التي تستمر لمدة 5 أيام متتالية، من منطلق حرص البلدية على تطبيق أفضل الممارسات في الهدم، وانسجاماً مع جهودها المتواصلة لحماية أفراد المجتمع وصحة وسلامة العاملين في هذا المجال من الأخطار المحتملة جراء عمليات الهدم، وكذلك للحفاظ على سلامة البيئة والمباني المجاورة لمناطق الأعمال.
وحثت بلدية مدينة أبوظبي الاستشاريين والمقاولين العاملين في مجال هدم المباني على ضرورة التقيد بمعايير البيئة والصحة السلامة أثناء تنفيذ عمليات هدم المباني على اختلاف أنواعها، وذلك باتباع الإجراءات المدروسة والمنهجية التي من شأنها الحد من الآثار الناتجة عن عمليات الهدم، سواء على أفراد المجتمع أو على البيئة.
وشدد مفتشو البلدية، خلال الحملة، على ضرورة وأهمية التزام شركات الهدم باشتراطات الصحة والسلامة والبيئة، والتأهب الدائم للتعامل مع أي احتمالات لأي طارئ، ووضع خطة للاستجابة الفورية للحوادث، لمنع وتقليل الآثار السلبية لعمليات الهدم على البيئة وصحة العاملين وسلامتهم، وفي الوقت ذاته حفظ الممتلكات العامة والخاصة.
وحرص مفتشو البلدية على التأكد من التزام الشركات العاملة في المواقع بكافة الاشتراطات المطلوبة، والتي من بينها: ضرورة إصدار تصريح هدم من الجهات المعنية، وتأمين الموقع بشكل ملائم لمنع سقوط المواد على المباني المجاورة والمارة، وتوفير معدات مكافحة الحرائق وتدريب العاملين في الموقع على استخدامها، وكذلك توفير التدريب اللازم للفنيين ومشغلي المعدات، وقياس نسبة الضوضاء والغبار وطرق الوقاية المناسبة، بالإضافة إلى آلية التعامل مع المخلفات في مواقع الهدم والتخلص منها وإزالتها بالطرق الصحيحة، ورش المبيدات الحشرية تجنباً لتكاثر وانتشار الحشرات للمحافظة على نظافة الموقع وسلامة العاملين فيه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي بلدية أبوظبي العاملین فی
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة