"سلوكيات غير لائقة وإساءات جنسية".. فضائح متتالية في "الأولمبياد"
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
الرؤية- الوكالات
تسببت عدد من الحوادث التي اعتبرها مسؤولون رياضيون "غير لائقة وإساءات جنسية" في طرد لاعبين ومدربين من دورة الألعاب الأولومبية "باريس 2024".
ولقد جردت اللجنة الأولمبية الكندية الأميركي رانا ريدر، مدرب البطلين الأولمبيين السابقين العداء الكندي أندريه دي جراسي، والإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس، من بطاقة اعتماده في أولمبياد باريس 2024 وسط ادعاءات بقيامه بإساءات جنسية وعاطفية.
وذكرت اللجنة الأولمبية الكندية، أمس، أن "معلومات جديدة ظهرت إلى النور حول مدى أحقية ريدر في الحصول على بطاقة الاعتماد".
وكان ريدر قد خضع للتحقيق من قبل المركز الأميركي للرياضة الآمنة بتهمة تصرف جنسي غير لائق، وقد تم وضعه تحت المتابعة لمدة عام واحد انتهى في مايو.
وقال محامي ريدر في مايو من العام الماضي، إن موكله أقر بوجود "علاقة رومانسية بالتراضي مع رياضية بالغة"، وهو ما أدى إلى خلل، لكن لم يتبين أنه انتهك أي أمور أخرى تتعلق بادعاءات التصرف الجنسي الذي خضع للتحقيق بشأنه.
ونفى ريدر ارتكاب أي مخالفة عندما أثيرت تلك الادعاءات.
وقالت اللجنة الأولمبية الكندية في بيان: :كان قرار منحه (ريدر) هذا الاعتماد مبنياً على معرفة أن فترة المتابعة له قد انتهت في مايو من هذا العام، وأنه لم يكن يخضع لأي إيقاف أو عقوبات أخرى، ومن ثم استوفى متطلبات الأهلية المعمول بها لدينا".
وأضافت: "يوم الأحد 4 أغسطس، توصلنا إلى معلومات جديدة حول مدى ملاءمة استمرار اعتماد ريدر من قبل بعثة كندا في أولمبياد باريس 2024"، وبعد مناقشة مع اتحاد ألعاب القوى الكندي، تم الاتفاق على إلغاء الاعتماد الخاص به".
وفي سياق آخر، طردت اللجنة الأولمبية الباراجويانية السبّاحة لوانا ألونسو، من مقر البعثة في القرية الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس، بسبب سلوكها "غير اللائق".
وأصدرت اللجنة الأولمبية الباراجويانية بيانا قالت فيه إن "سلوك ألونسو غير اللائق دفع المسؤولين إلى طردها من القرية الأولمبية".
وبسبب التجسس، قررت كندا إعادة مدربة فريق كرة القدم للسيدات إلى البلاد بعد اتهامها باستخدام طائرة مسيرة للتجسس على منافسيها في أولمبياد باريس.
وكانت كندا قد استبعدت بالفعل اثنين من أعضاء الجهاز المعاون وأعادتهم إلى البلاد، بعد استخدام طائرة للتجسس على تدريب نيوزيلندا في فرنسا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصاريف بدون فواتير ومحاسبة وإخفاء الكشوفات البنكية.. مجلس الحسابات يكشف فضائح “الأحزاب الصغرى”
زنقة 20 ا الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
وفي ما يتعلق بتقديم الوثائق والمستندات المكونة للحسابات السنوية، قدم 27 حزبًا من أصل 33 حساباتها السنوية، مقابل 29 حزبا برسم سنتي 2021 و 2022.
وقد احترم 22 حزبا الأجل القانوني لتقديم هذه الحسابات مقابل خمسة أحزاب خارج الأجل القانوني، فيما تخلفت ستة أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس وهي حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب النهضة والفضيلة وحزب العهد الديمقراطي، وحزب القوات المواطنة وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
ولاحظ المجلس أن 23 حزبًا من أصل 27 قدمت حسابات مشهودًا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين من بينها 19 حسابًا مشهودًا بصحته بدون تحفظ وأربعة حسابات بتحفظ (حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية).
فيما قدمت أربعة أحزاب حساباتها السنوية دون تقديم تقرير الخبير المحاسب للإشهاد بصحتها (حزب النهضة، وحزب المجتمع الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي).
كما سجل المجلس عدم تقديم سبعة أحزاب لكل الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية المرفقة بالملحق رقم 2 للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية الحزب الاشتراكي الموحد، والحزب المغربي الحر، وحزب الأمل، وحزب الخضر المغربي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي).
وفي نفس الإطار، وخلافا لما هو منصوص عليه في المخطط المحاسبي المذكور، لم تقدم ثلاثة أحزاب جميع الكشوفات البنكية للحسابات المفتوحة بأسمائها الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية والحزب الديمقراطي الوطني.
كما لم يقم كل من حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهج الديمقراطي العمالي بالإدلاء بجرد للنفقات المنجزة برسم سنة 2023 وبوضعية المقاربات البنكية.
وبخصوص التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب سجل المجلس مرة أخرى ملاحظات على مستوى مسك محاسبة 23 حزبًا من أصل27 وتتعلق بعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة (15) حزبًا) وارتكاب أخطاء في تنزيل عمليات محاسبية مختلفة (11) حزبا)، وعدم احترام نماذج جداول قائمة المعلومات التكميلية أو الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (ثمانية أحزاب)، وعدم احترام قاعدة “عدم المساس بالموازنة” أو مبدأي تخصص الدورات المحاسبية” أو “الوضوح” (أربعة أحزاب)، وعدم تسجيل بعض العمليات المحاسبية عملية بعملية ومرتبة تبعا لتسلسلها الزمني ثلاثة أحزاب).
وفي إطار مواكبة مدى تحسن التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، لاحظ المجلس استمرار النقائص المسجلة في تقريره برسم سنة 2022 ، المرتبطة أساسا بضعف القدرات التدبيرية والبشرية للأحزاب.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة