وكيل «الموارد البشرية»: تعديلات نظام العمل تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية ومواكبة التطور الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أوضح مهند العيسى وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل، مزايا التعديلات على بعض مواد نظام العمل.
وأضاف العيسى، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن التعديلات تهدف إلى تحسين سوق العمل ومواكبة التطور الاقتصادي الذي تعيشه المملكة واستجابة لتطلعات أصحاب العمل.
وأردف، أن التعديلات تهدف كذلك إلى المساهمة بحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وتمكين الكوادر الوطنية بإضافة مواد بشأن التأهيل والتدريب في القطاع الخاص ووجود سوق عمل جاذبة للمهارات والكفاءات، وتحقيق أكبر قدر من التوافق مع اتفاقيات المملكة الدولية.
فيديو| بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل عدد من مواد نظام العمل..
وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل مهند العيسى: التعديلات تهدف إلى تحسين سوق العمل ومواكبة التطور الاقتصادي الذي تعيشه المملكة واستجابة لتطلعات أصحاب العمل #التاسعة
الإخبارية pic.twitter.com/xuAmkfec60
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية أخبار السعودية نظام العمل أخر أخبار السعودية سوق العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية الشيوخ يستعرض دراسة تشريعية تهدف لتعديل مواد بقانون التحكيم المصري
استعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هانى سرى الدين، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا ان الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وأضاف، طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى