فاروق الباز عن حصوله على جائزة النيل في العلوم التكنولوجية: "لافتة طيبة" (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أعرب الدكتور فاروق الباز، الباحث المتفرغ بالمركز القومي للبحوث، عن سعادته بحصوله على جائزة النيل في العلوم التكنولوجية، معتبرًا أن تكريم العلماء لافتة طيبة من الدولة.
جامعة القاهرة تتألق بحصد جوائز الدولة لعام 2024 بنخبة من الأساتذة والمبدعين جامعة عين شمس تحصد 6 مراكز في جوائز الدولة التقديرية 2024وأكد "الباز"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن البحث العلمي قاطرة التقدم، ولا يوجد تقدم ولا تطوير إلا بالبحث العلمي، مشددًا على أن جميع البحوث التي أجراها وحصل بسببها على الجائزة، كانت لخدمة المجتمع لايجاد مصادر بديلة للطاقة للحفاظ على البيئة من التلوث، وايجاد مركبات جديدة عشان نعالج الامراض المستعصية وتقليل الاستيراد.
وتابع، أن العشر سنوات الأخيرة شهدت تغيرات مناخية شديدة وارتفاع درجات الحرارة، وتبين أن السبب فيها الملوثات التي تخرج من السيارات والطائرات، والمركبات السامة التي تخرج من مواتير السيارات والطائرات، وكان الاتجاه لإنتاج مصادر طاقة لا تحدث تلوث في البيئة، مردفًا: "عملنا في البحث على إيجاد مصادر طاقة طبيعية لا تسبب تلوث البيئة، من خلال استخراج الزيت من الطحالب وتحويله لوقود حيوي، وهذه الطحالب كائن مهم جدا من المملكة النباتية بتقوم بكل الوظائف الحيوية التي يقوم بها جسم الانسان، موضحًا أن المركز القومي للبحوث يضم 14 معهد بحثي تغطي كافة التخصصات، وفيه نحو 5-6 آلاف باحث، يعملوا لتطوير المجالات المختلفة الزراعية والهندسية والطبية والصيدلية وغيره، وجميعها تهدف لخدمة المجتمع.
وشدد، على أن الدولة لا تبخل على البحث العلمي، ودائمًا ما توفر له التمويل اللازم وتعمل على تطوير الباحثين بالتعاون مع الجهات العلمية المختلفة في العالم بعدة دول أجنبية مثل ألمانيا والسويد وإنجلترا لتنفيذ مشروعات مشتركة تخدم المجتمع المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمراض المستعصية البحث العلمي الدكتور فاروق الباز المركز القومي للبحوث المجتمع المصري القومي للبحوث تغيرات مناخية تنفيذ مشروعات فاروق الباز
إقرأ أيضاً:
4 محاور نوعية بمؤتمر دور القضاء في استقرار المجتمع
سلط مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع»، الذي نظمته وزارة العدل، الضوء على أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.
وأقيم المؤتمر تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، وعدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة والعديد من الدول الأوروبية والعربية.
ويتضمن 4 جلسات رئيسية تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها: التشريعات المنظمة، والتطبيقات القضائية، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، إضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.
وقال عبدالله النعيمي، في كلمة الافتتاح، إن المؤتمر يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة.
وأضاف أن دولة الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت قيادتنا الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقية تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار.
من جانبها، أكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بالدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم والذي يسلط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
فيما قال الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إن المؤتمر يشهد مشاركة ممثلين من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية