بسبب انحيازها الطائفي.. انتقادات لهيئة الاعلام والاتصالات بعد تهديدها لوسائل الاعلام
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
أغسطس 7, 2024آخر تحديث: أغسطس 7, 2024
المستقلة/- شددت الهيئة المستقلة للإعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء، على أنها لن تتهاون مع أي جهة إعلامية تستهدف الشعائر الحسينية، مما أثار موجة من الانتقادات والجدل حول تصاعد الخطاب الطائفي في البلاد. يشعر البعض أن هذه الخطوة قد تكون وسيلة لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات النقدية، مما يضعف مناخ الحوار والتعايش بين مختلف الطوائف.
وقال رئيس الهيئة علي المؤيد في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “هيئة الاعلام والاتصالات لن تتهاون مع أي جهة إعلامية، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة، تهدف إلى استهداف الشعائر الحسينية والنيل منها”. وأضاف أن الهيئة أطلقت الخطة الإعلامية لزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) في كربلاء المقدسة.
ورغم ان تصريحات علي المؤيد، التي يبدو أنها تهدف لحماية الشعائر الدينية، إلا أنها أثارت استياءً واسعاً بين شرائح من المجتمع العراقي التي ترى فيها محاباة لطائفة على حساب طوائف أخرى. حيث يعتقد الكثيرون أن هذه التصريحات تعكس نوعًا من الانحياز الطائفي، حيث لا تتحرك هيئة الاعلام والاتصالات بجدية مماثلة تجاه الخطابات الطائفية الأخرى التي تسهم في تأجيج الفتنة والانقسام بين مكونات الشعب العراقي.
الجدل يحتدم في الشارع العراقي، إذ يرى البعض أن تصريحات علي المؤيد رئيس هيئة الاعلام والاتصالات تتناقض مع مبادئ الدستور العراقي الذي يكفل حرية التعبير والرأي للجميع. كما يعبر معارضون عن خشيتهم من أن تصبح وسائل الإعلام مقيدة وغير قادرة على نقد أي ممارسات أو مظاهر قد يرون فيها مغالاة أو تطرفاً، خاصة تلك المرتبطة بالشعائر الحسينية والمناسبات الدينية الأخرى التي يؤمن بها جزء من المجتمع ولا يؤمن بها الآخر.
وتعكس هذه المخاوف حالة من التوتر والقلق في البلاد، حيث يخشى البعض أن تصبح حماية الشعائر الحسينية وسيلة لاستهداف وسائل الإعلام وتكميم الأفواه وإسكات الأصوات النقدية، مما قد يضعف مناخ الحوار والتعايش بين مختلف الطوائف.
ويظل السؤال الأبرز: هل يحق لهيئة الإعلام والاتصالات، التي يُفترض أنها مستقلة وغير منحازة، أن تتخذ مثل هذا النهج؟ وهل ستستمر في هذا المسار بإطلاق التهديدات، أم ستعيد النظر في سياساتها لضمان توازن أكبر بين حماية حقوق المكونات واحترام حرية التعبير؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاعلام والاتصالات الشعائر الحسینیة
إقرأ أيضاً:
النقل والاتصالات تسدد 1.2 مليار ريال من مستحقات القطاع الخاص
"عمان" : أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سداد أكثر من (مليار ومئتي مليون ريال عُماني) من مستحقات القطاع الخاص للمشاريع الإنمائية خلال الفترة (2020 – 2025)، من بينها ما يزيد على (أكثر من 227 مليون ريال عماني) منذ يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري 2025م، وأوضحت أن هذه المصروفات تركزت بنسبة كبيرة في شبكة الطرق، والبنية الأساسية للموانئ والشؤون البحرية، إلى جانب مشاريع تقنية المعلومات.
وفي جانب الإيرادات، كشفت الوزارة أنها حققت عوائد مالية تجاوزت أكثر من 26.6 مليون ريال عماني حتى نهاية أغسطس 2025م، بزيادة بلغت 3.3 مليون ريال عماني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024م. وتوزعت هذه الإيرادات بين تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، والتعويضات الخاصة بحوادث الطرق، ورسوم خدمات الشؤون البحرية، ورسوم اتفاقيات الامتياز لبعض الموانئ العُمانية، إضافة إلى العوائد المتنوعة من بعض الأصول.
وقال فهد بن سالم بن عبدالله الهنائي، مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن مشاريع البنية الأساسية استحوذت على النصيب الأكبر من الصرف خلال العام الجاري، حيث تصدّر مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي بمحافظة مسندم (دبا – خصب ووصلة ليما سابقاً) بمبلغ إجمالي قدره (27,700) مليون ريال عماني، وجاء بعده مشروع إصلاح الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية (الشاهين ومونسون) بمبلغ (27.1 مليون ريال عماني)، ثم مشروع طريق السلطان سعيد بن تيمور (ازدواجية أدم – ثمريت سابقاً) بمبلغ ( 23.2 مليون ريال عماني)، ومشروع طريق تركي بن سعيد (الشرقية السريع سابقاً) بمبلغ (21 مليون ريال عماني)، كما شملت المصروفات أيضًا المشاريع التي نُقلت من المحافظات إلى إشراف الوزارة.
وذكر مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أن الوزارة حققت نسبة عالية في مؤشر ترشيد الإنفاق العام من خلال إعداد موازنات دقيقة مبنية على الاحتياجات الفعلية، ومراجعة البنود غير الضرورية، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية عبر تطبيق نظام ERP للفوترة والمشتريات والعقود، وأتمتة العمليات الإدارية، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة والمياه عبر نشر ثقافة الترشيد بين الموظفين وتنفيذ ورش توعوية داخلية
وأشار فهد الهنائي إلى أن الوزارة أعدّت خطتها التنفيذية للعامين 2025 و2026، متضمنة تحديد الأهداف الإدارية والمالية، والاستفادة من الموارد، وتعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع جودة الخدمات، إلى جانب دعم التحول الرقمي والتخطيط المالي لتحقيق استدامة الموارد وتوزيعها بشكل متوازن.
كما أطلقت الوزارة حزمة من الأنظمة الرقمية لتسهيل إنجاز المعاملات المالية والإدارية للموظفين والمراجعين، وانتهت من صيانة عدد من المباني في المحافظات وتهيئة مكاتب جديدة، إضافة إلى بيع بعض الأصول والمشاريع المتعثرة بالمزاد الإلكتروني.
وأفاد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية أن الوزارة طرحت مناقصة لتنفيذ برنامج التخطيط الأمثل للموارد البشرية، لخلق بيئة عمل إيجابية وتعزيز الاندماج الوظيفي، وتحسين توزيع القوى العاملة وقياس الاحتياجات الفعلية من الكفاءات والمهارات، ويهدف البرنامج إلى دراسة الهياكل التنظيمية للمؤسسة.
كما أطلقت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة مبادرة "دفعك أسرع"لتحفيز الشركات على سرعة سداد المبالغ المستحقة عن الأضرار التي لحقت بمكونات الطرق، بما يسهم في تحسين الإجراءات المالية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.
واكد الهنائي أن الوزارة ماضية في تعزيز كفاءتها المالية والإدارية، والارتقاء بجودة خدماتها، وتنفيذ مبادراتها التطويرية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية والإدارية ودعم مسيرة التنمية الوطنية
من جانبه أوضح زياد بن سالم بن محمد الرحبي، مدير دائرة الموارد البشرية، أن الوزارة وقّعت اتفاقية لتطوير منصة توظيف متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع جودة قرارات التوظيف وتسريع عمليات الفرز.
وفي جانب التطوير والتدريب، قالت الشيماء بنت سيف بن حمد البوسعيدية، مديرة دائرة تنمية الموارد البشرية، بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة نفذت خلال عام 2025م أكثر من 42 برنامجًا تدريبيًا وتخصصيًا، استفاد منها ما يزيد على 1000 موظف، وشملت مجالات نوعية مثل الفضاء، الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، المقاولات (الطرق والجسور)، واللوجستيات، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز القدرات الفنية والإدارية بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي واستدامة الاستثمار البشري.
وتؤكد الوزارة من خلال هذه الجهود استمرار التزامها بتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، وتسريع تنفيذ المشاريع الإنمائية، ودعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير منظومة التحصيل المالي والخدمات الرقمية، وتأتي هذه المبادرات ضمن خطط الوزارة الرامية إلى تحقيق استدامة الموارد الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين مشاريع التنمية وتلبية احتياجات المجتمع.