بـ47 لغة.. "العدل" تعالج تحديات التواصل بين الدوائر القضائية والناطقين
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تتطلب الجلسات القضائية فهمًا دقيقًا وتبادلًا شفافًا للمعلومات القانونية بين الدوائر القضائية وأطراف الدعوى لضمان وصيانة الحقوق.غياب الترجمة وتأجيل الجلساتوفي السابق عند حاجة الدائرة القضائية إلى مترجم للجلسات التي يكون فيها أحد أطراف الدعوى لا يتحدث ويفهم اللغة العربية، كان يطلب الدعم من المترجم المتواجد في المحكمة لترجمة الجلسات القضائية، وفي حال عدم وجود مترجم يتولى قسم الخبرة بالمحكمة مهمة البحث عن مترجم وإحضاره إلى المحكمة لتقديم الترجمة حضوريًا.
وكانت إجراءات توفير مترجم تتطلب مجهوداً ووقتاً طويلاً يترتب عليه تأجيل الجلسات؛ مما يشكل تحدياً أمام المحكمة وأطراف الدعوى في الوقت ذاته، بما يتسبب في إهدار مزيد من الوقت خلال عملية البحث عن مترجم أو بسبب الاضطرار إلى إعادة جدولة الجلسات.
أخبار متعلقة معالجة الشوارع والأرصفة.. برنامج بلدي لتحسين البنية التحتية والخدمات بالطائفالقيادة تهنئ رئيس كوت ديفوار بذكرى استقلال بلادهنظام العمل.. 3 تعديلات في الإجازات مدفوعة الأجر .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; }جهود وزارة العدلوفي إطار عمل وزارة العدل المتواصل لتحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين وإيجاد حلول مبتكرة وفعّالة لجميع التحديات، ضمن رؤية 2030، أنشأت مركز الترجمة الموحد، ليخدم جميع محاكم المملكة بمختلف اختصاصاتها والمرافق العدلية وذلك بتوفير خدمات الترجمة خلال جلسات التقاضي في القضايا التي يكون فيها طرف لا يتحدث اللغة العربية.خدمات مركز الترجمةويقدم المركز خدماته لغير الناطقين باللغة العربية من خلال 114 مترجماً لـ 47 لغة أجنبية بالإضافة إلى لغة الإشارة، عن طريق توظيف التقنية الحديثة عبر خدمة التقاضي الإلكتروني، حيث يجري توفير خدمات الترجمة اللحظية عن بعد بالصوت والصورة أثناء الجلسات القضائية، مما يساهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد وتسريع الإجراءات القضائية. وقد بلغ عدد الجلسات المترجمة منذ إنشاء المركز أكثر من 670 ألف جلسة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام الجلسات القضائية المعلومات القانونية الدوائر القضائية
إقرأ أيضاً:
نائب:الوقت لايسمح بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 12:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عارف الحمامي، الخميس، أن الوقت المتبقي للفصل التشريعي الحالي لا يسمح بإجراء تعديل على قانون الانتخابات، مشيراً إلى أن الكتل السياسية قد بدأت فعلياً بالتحضير للانتخابات المقبلة، من خلال تشكيل ماكناتها الانتخابية.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الفترة المتبقية من الفصل التشريعي الحالي قصيرة، ولا تسمح بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات”، موضحاً أن “الكتل السياسية باتت منشغلة بالاستعدادات الميدانية للانتخابات”.وأضاف أن “هناك جهات خلف الكواليس تحاول تعطيل عقد جلسات البرلمان، لمنع تمرير بعض القوانين، ومنها قانون الانتخابات”، مؤكداً أن “الفصل التشريعي المقبل سيبدأ خلال أيام، ولا توجد حتى الآن أي بوادر أو توجهات لتعديل قانون الانتخابات”.يُذكر أن بعض القوى السياسية طرحت في وقت سابق تعديل أربع نقاط أساسية في قانون الانتخابات، إلا أن هذه المقترحات لم تحظَ بالدعم النيابي الكافي رغم وجود حراك سياسي بهذا الاتجاه خلال الأشهر الماضية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين