قال عمرو القطامي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنَّ ملف الدعم من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، ومناقشة الحوار الوطني لقضية الدعم يعزز ويحقق العدالة الاجتماعية، وخطوة جادة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا أن الحوار الوطني حريص كل الحرص على خروج توصيات تحقق التوازن ما بين حقوق المواطنين.

الحوار الوطني يتناول موضوعات هامة 

وأوضح أمين سر اللجنة أنَّ الحوار الوطني يناقش موضوعات مهمة للغاية لم يستطع أي أحد الاقتراب منها على مدار عقود كثيرة، ولعل الدعم أبرزها، خاصة أنه من الملفات الشائكة التي يجب التعامل معها بحرص شديد لأنه يمس قاعدة عريضة من الأسر المصرية، وهذا يؤكد مدى قرب وصلة الحوار الوطني بالشارع المصري وأنه أصبح يعبر عن نبض الشارع، ويطرح القضايا التي تشغل بال المواطن البسيط وهذا الدور الذي كان يجب القيام به لتقريب وجهات النظر بين الشارع والسلطة التنفيذية.

مناقشة ملف الدعم بالحوار الوطني

وأشار عمرو القطامي إلى أنَّ مناقشة الحوار الوطني لملف الدعم يعني طرح العديد من الرؤى والأفكار والمقترحات من مختلف الجهات السياسية والحزبية المختلفة في الرؤى والفكر ولكنها متفقة جميعها على مصلحة الوطن والمواطن، ومن ثم وجود قاعدة بيانات دقيقة أمر ضروري قبل التطرق إلى هذا الملف، مع ضرورة إعداد خرائط نوعية مسحية حول الفقر وذلك فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني.

وأكّد عضو مجلس النواب أن الدعم يعد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تسعى الحكومة إلى تحقيقه ضمن برنامجها الجديد الذى يهدف في المقام الأول إلى توسيع المظلة الاجتماعية، وتناوله بمفهومه الواسع ليس فقط دعم السلع الغذائية والتموينية، وها يعنى المناقشة المتأنية للخروج بتوصيات تلبي الغرض والفلسفة والهدف المنشود.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان الحوار الوطني ملف الدعم الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مناقشة "خطة النواب" موازنة وزارة الإسكان للعام المالي 2025/2026

 

 

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للسنة المالية 2025/2026.

 

ووفقا لمشروع الموازنة بلغ إجمالي الموارد المقدرة 26 مليار و786 مليون جنيه، وبلغت جملة الإيرادات المقدرة 526 مليون و296 ألف جنيه.


وبلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026، 59 مليون و239 ألف جنيه، مقابل نحو 55 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2024- 2025، وخصص مشروع الموازنة 37 مليون جنيه لبند شراء السلع والخدمات، و673 ألف جنيه للمنح والدعم والمزايا الاجتماعية.


وقدرت جملة مخصصات الباب السادس (الاستثمارات) شراء الأصول غير المالية 15 مليار و977 مليون جنيه في السنة المالية الجديدة 2025/2026، مقابل 73 مليار و193 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2024 - 2025، وبلغت جملة المصروفات في العام المالي المقبل 19 مليار و977 مليون جنيه، مقابل 76 مليار و11 مليون جنيه في العام المالي الحالي، فيما بلغ إجمالي الاستخدامات للعام المالي الجديد 2025- 2026، 26 مليار و786 مليون جنيه، مقابل 82 مليار و812 مليون جنيه.


وطالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من وزارة الإسكان بيانات مكتوبا بعدد القروض ونوعياتها وأوجه ونسب استخدامها ونسب تنفيذ المشروعات لإرسالها إلى اللجنة.

 

 

مقالات مشابهة

  • الانتهاكات في اليمن.. إرث ينتظر العدالة
  • خطة النواب: التوسع الزراعي خطوة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني
  • اقتصادية النواب: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الأرصدة الاستراتيجية وتحمي الأمن الغذائي
  • مناقشة سبل تذليل التحديات المالية التي تواجه الصناعيين في حماة
  • خطة النواب تنتقد تمثيل التعليم خلال مناقشة الموازنة: غير مقبول
  • 4 اجتماعات لـ "خطة النواب" لاستكمال مناقشة موازنات الوزارات والهيئات للعام 2025/2026
  • الوعي: منح الرخصة الذهبية لعدد من المشروعات خطوة لتحفيز مناخ الإستثمار بمصر
  • «تقنية الوطني» تواصل مناقشة تقرير أمن الصناعات الدوائية
  • تفاصيل مناقشة "خطة النواب" موازنة وزارة الإسكان للعام المالي 2025/2026
  • مدبولي: تعديلات الإيجار القديم تراعي العدالة الاجتماعية وتفاوت المناطق