أعرب الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا الأربعاء عن إدانتهم الشديدة لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (يمين متطرف) الذي قال إنّ "ترك سكان قطاع غزة يموتون جوعاً" يمكن أن يكون "أمراً مبرّراً وأخلاقياً".

خلال حلقة دراسية عقدت الاثنين حول مستقبل قطاع غزة حيث تخوض إسرائيل حرباً منذ عشرة أشهر ضدّ حركة حماس، قال الوزير الإسرائيلي إنّ "أحداً في العالم لن يسمح لنا بتجويع مليوني شخص، رغم أنّ هذا الأمر قد يكون مبرراً وأخلاقياً من أجل إطلاق سراح الرهائن" المحتجزين في القطاع منذ شنّت حماس هجومها غير المسبوق في 7 أكتوبر.

وأضاف "نحن نسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأنه ليس لدينا خيار آخر. نحن في مجال يتطلب أن تحظى بالشرعية الدولية لخوض هذه الحرب". 

وأثار تصريح سموتريتش ردود فعل ساخطة في المجتمع الدولي. 

وقال الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّه "يدين بشدّة" هذه التصريحات.

وأضاف أنّ تصريح الوزير سموتريتش بأنه "قد يكون من المبرر والأخلاقي" السماح لإسرائيل "بتجويع مليوني مدني حتى الموت" إلى حين "عودة الرهائن" هو "أمر مخز للغاية".

وشدّد الاتّحاد الأوروبي في بيانه على أنّه "نتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تنأى بنفسها بشكل لا لبس فيه عن تصريحات الوزير سموتريتش".

بدورها، أعربت فرنسا عن "فزعها الشديد للتصريحات الفاضحة" التي أدلى بها سموتريتش.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان تلاه أمام الصحفيين إنّ فرنسا تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة هذه التصريحات غير المقبولة بشدة”.

وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي عبر تطبيق أكس إنّه بالنسبة للمملكة المتحدة "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لتعليقات الوزير سموتريتش".

ودعا الوزير البريطاني الحكومة الإسرائيلية إلى "التراجع عن تصريحاته وإدانتها"، مضيفًا أن تجويع المدنيين عمداً "يُعتبر جريمة حرب".

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر شنّ حماس هجوماً غير مسبوق داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر أسفر عن مقتل 1198 شخصاً، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 111 منهم في غزة، بينهم 39 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

وتردّ إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرّية أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ عن 39677 شخصا، معظمهم من المدنيين ولا سيما من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

سموتريتش يكشف نفاد رصيده السياسي: الاستقالة تسقط الحكومة ولا توقف الصفقة

كشفت تسريبات إسرائيلية محادثة أجراها زعيم حزب "الصهيونية الدينية" وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، تحدث فيها عن موقفه المعقّد تجاه صفقة تبادل الأسرى المحتملة، وعلاقته السياسية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في هذا السياق.

وسُمع سموتريتش وهو يشرح قرار احتواء التغيير الإسرائيلي في قطاع غزة: "كيف يبدو أن الجميع يريد (صفقة) ورئيس الوزراء يستسلم لضغوطنا السياسية؟.. التهديد بإسقاط الحكومة لا يوقف بالضرورة الصفقة، ولكنه يُسقطها"، بحسب ما نقلت موقع "حادري حريديم".

في ظل صمت سموتريتش الطويل بعد تغيير موقف "إسرائيل" بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والذي ادعى في نهايته أن سبب إدراجه القرار هو "أننا نروج لخطوة استراتيجية جيدة"، يُسمع الوزير في التسجيل وهو يشرح ما أدى إلى ذلك. 


وقال سموتريتش: "لا أملك أي مصداقية عامة، لقد بددتُ كل مصداقيتي العامة، كيف يُعقل أن الجميع يريد (صفقة) ورئيس الوزراء يستسلم لضغوطنا السياسية؟".

وأضاف: "لقد بقيت في الاتفاق السابق، واستقال إيتامار، ولم أستقِل، وبقيت وقلتُ إننا سنذهب من أجل القرار، والآن، من الواضح أننا سنذهب إلى الانتخابات لإسقاط الحكومة، ولا أرى لاعبين آخرين في الميدان قادرين على الاستمرار بعزيمة وإصرار". 

وحسب قوله، "لقد قُدِّرتُ في الاتفاق السابق أنه حتى لو جئتُ أنا وإيتامار إلى رئيس الوزراء وقلنا له:"نحن نُسقط حكومتك"، فإن ذلك لن يُوقف الاتفاق".

أوضح "لا أعرف حقًا إن كان ذلك سيوقف الصفقة أم لا. أستطيع القول إنه إن لم يوقفها، فسيؤدي ذلك بالطبع إلى سقوط الحكومة، سأوضح: أنا لا أُهدد، لأنني لا أُهدد عندما لا أُنفذ ما وعدت به".

وفي وقت سابق، تناول سموتريتش مسألة المساعدات الإنسانية، قائلاً: "لن يسمح لنا أحد في العالم بتجويع مليوني مواطن، ولذلك يجب إدخال المساعدات. يجب ألا تصل هذه المساعدات إلى حماس.

وإذا كنت لا أزال في الحكومة، فلديّ على الأرجح أساس معقول للافتراض بأن أمورًا جيدة ستحدث تستحق هذا الإذلال".

وأظهر استطلاع رأي أن 50 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، مقابل معارضة 35 بالمئة، فيما قال 15 بالمئة إنهم لا يملكون رأيا محددا.


وكشف الاستطلاع أن ربع الإسرائيليين يؤيدون استمرار محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد.

ويواجه نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة– تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة منذ عام 2019، وبدأت محاكمته في عام 2020.

وتنتهي ولاية الكنيست الحالي -التي تستمر 4 سنوات- نهاية العام المقبل، ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة إثر رفض نتنياهو إجراء انتخابات مبكرة.

مقالات مشابهة

  • سموتريتش يكشف نفاد رصيده السياسي: الاستقالة تسقط الحكومة ولا توقف الصفقة
  • الوزير الشيباني: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضينا تغذي العنف وتزعزع الاستقرار ويجب وقفها
  • وزير إسرائيلي يلمح إلى ضم أجزاء من قطاع غزة
  • «أكثر من نصف مليون دولار».. وزير الصحة يكشف تكلفة علاج سكان غزة في مصر وعدد العمليات الجراحية
  • تصريحات وزير إسرائيلي تثير غضب عائلات الأسرى: "فشل أخلاقي"
  • الجبهة الشعبية: تصريحات سموتريتش تعكس التوجهات الفاشية لحكومة الاحتلال
  • الجبهة الشعبية تؤكد أن تصريحات سموتريتش تعكس التوجهات الفاشية داخل حكومة الاحتلال
  • نائبة أوروبية: الاتحاد الأوروبي متواطئ في الإبادة الجماعية بغزة
  • "حماس": تصريحات سموتريتش تكشف الطبيعة الاستيطانية لحكومة الاحتلال
  • تفاصيل مثيرة حول جندي إسرائيلي منتحر.. كان يستحم 6 مرات باليوم لهذا السبب