وعود حكومية بانفراجة خلال 3 أشهر.. متى تنتهى أزمة نقص الدواء؟
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
فى تصريح له منذ أكثر من شهر أعلن الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية عن انفراجة فى أزمة نقص الدواء. وبعد مرور أكثر من شهر يجب أن نطرح سؤالاً، وهو: لماذا لم يشعر المواطن المصرى بأى تحسن أو انفراجة فى أزمة الدواء؟ بل على العكس هناك بعض الأدوية بدأت تختفي من الأسواق ومنها المضادات الحيوية وأدوية الضغط والسكر وقطرات العين والأذن وأدوية الأورام السرطانية؟
"الأسبوع" حملت هذا التساؤل وتوجهت به إلى الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، والذى اجتمع الأسبوع قبل الماضى بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لبحث حل أزمة نقص الدواء، وأشار إلى أن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بأزمة نقص الدواء وتعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن أزمة النقص تزداد بسبب نقص المخزون الاستراتيجي من المواد الخام فى المصانع، حيث يجب أن يكون المخزون الاستراتيجي من المواد الخام يكفى لمدة من 4 إلى 6 أشهر، ولا تزداد عن هذه المدة بسبب السيولة.
وأوضح أن مصدر المواد الخام للدواء يتم استيرادها بنسبة 85% من الهند والصين، ونحتاج إلى استيراد مواد خام شهريًا بـ100 مليون دولار فقط، لافتًا أن الذى يتوفر فى السوق أقل من هذه النسبة وأدى إلى نقص حاد فى المخزون الاستراتيجى للمصانع، خاصة مع أزمة العملة الصعبة وذلك ما أدى إلى تفاقم أزمة الدواء.
مؤكدًا أن شراء المواد الخام من الخارج يحتاج إلى بعض الوقت لأنه يتم استيرادها بالعملة الصعبة، وهناك أكثر من 4000 مادة فعالة، كما أن دولتي الهند والصين تقومان بتوريد المواد الخام إلى كافة الدول وليس إلى مصر فقط.
وأشار إلى أن اجتماعه مع رئيس الوزراء كان ينصب على كيفية قيام الدولة توافر المواد الخام ومدى إمكانية تصنيعها فى مصر.
وردًّا على كيفية تعامل الدولة مع أزمة نقص الدواء أوضح أنه تم التعامل مع كافة العقبات، ويتم التوافر تدريجيًا للدواء بموجب تدابير اتخذتها الدولة، وقرارات عاجلة على كافة الأطراف بالسوق الدوائي، والتي بدأت بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام، وإعادة النظر في تسعير بعض الأدوية المهمة بعد تحرير سعر الصرف، مع مراعاة الجانب الاجتماعي للمواطنين والاهتمام بإعادة رفع معدلات الإنتاج بكامل طاقتها، وضمان تحقيق سعرٍ عادلٍ وفقًا لالتزام الحكومة بالبُعد الاقتصادي للصناعة الدوائية.
وأكد رئيس الهيئة أن أبرز العقبات التي تمت مواجهتها خلال الفترة الماضية كانت بسبب بعض الممارسات المرتبطة بالعرض والطلب في الأسواق، مثل محاولة البعض تخزين كميات تزيد عن الاحتياج الفعلي لإيجاد سوق موازية لتداول الأدوية وصولاً لنقصانه- لخلق طلب مُتزايد وإعادة طرحها بسعر أعلى من أسعار الدواء الرسمية، حيث تم ضبط تلك الممارسات، بالإضافة إلى أزمة تدبير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام، مما أثر تدريجيًا على حجم المخزون الاستراتيجي لعدد من الخامات ذات معدلات الاستهلاك المرتفع، وكذلك تراجع مستويات الاستيراد والإنتاج في الفترة السابقة لعدد مُحدد من المستحضرات الخاصة بمجموعات علاجية محددة تتم متابعتها من خلال الهيئة، مما أثر على معدلات توافرها بالأسواق.
وأكد أنه طبقًا للرصد الآلى للخط الساخن والذى يرصد شكاوى المواطنين من نواقص الأدوية يوميًا من 800 إلى 1000 مكالمة يوميًا وجد نقص فى 81 صنفًا دوائيًّا من بين 15 ألف صنف، لافتًا أن هذه النواقص أغلبها من البدائل حيث إن كل صنف دوائى له أكثر من 12 مثيلاً.
وأضاف: "كما أنه طبقًا للرصد أيضًا وجدنا نقصًّا فى عدد 2 مجموعة علاجية من بين 16 مجموعة وكانت هذه المجموعات لأدوية الضغط والمضادات الحيوية".
وعن تعامل الدولة مع هذا النقص أكد أنه تم توسيع نطاق توريد الأدوية البديلة على حسب الموقع الجغرافى والأماكن التي يتواجد بها النقص، وهذا ما تم رصده بالخط الساخن للهيئة، حيث وصلت الصيدليات والتى تم توزيع المضادات الحيوية عليها نحو 38 ألف صيدلية بدلاً من 20 ألفًا.
أضاف: "كما تمت زيادة كميات الاستيراد لتلك الأدوية، وتقليص فترة الاستيراد بتحويل طرق الشحن المختلفة إلى الشحن الجوي العاجل، والتواصل المباشر مع موردي الخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة لزيادة معدلات الاستيراد لكافة الخامات الداخلة في الإنتاج لدى المصانع المحلية، مشيرًا إلى أن الهيئة وفرت جميع أدوية الأمراض المُزمنة بصيدليات الإسعاف بجميع فروعها وعدد من الصيدليات الكبرى بالمحافظات المختلفة.
وأوضح أنه للتغلب على أزمة نقص الدواء كان لا بد من تحريك أسعار بعض الأصناف الدوائية، معلنًا عن تحريك أسعار ما يقرب من 3 آلاف مستحضر دوائي من بين 15 ألفًا.
مؤكدًا أن هذه المستحضرات، والتي تم تحريك أسعارها هى من المستحضرات الحيوية الهامة للمواطن المصرى، لافتًا إلى أن تحريك أى سعر للدواء يتم عن طريق إتباع بعض الخطوات والتى يراعى فيها عدة معايير منها العملة الصعبة، وحجم الإنتاج والإنفاق وتقوم الشركة التى تحتاج إلى تحريك سعر المنتج التابع لها بتقديم كافة الأوراق والمستندات.
لافتًا أن الدواء يتم تسعيره جبريًا، وأي تلاعب فى السعر غير مسموح به ويقابل بالغلق وبالفعل قمنا بإغلاق بعض المخازن والتي قامت بالتلاعب فى الأسعار.
وكشف رئيس هيئة الدواء المصرية، عن حجم تصدير الدواء في مصر، قائلا: "تصدير الدواء خلال العام الماضي بلغ 660 مليون دولار، أما العام الحالى فبلغ أكثر من 800 مليون دولار، وذلك بنسبة زيادة من 150 إلى 200 مليون دولار".
وأشار رئيس هيئة الدواء، إلى أن عدد الوحدات الدوائية المباعة العام الحالي أقل بنسبة 4% من السنة الماضية.
وفى النهاية وعد رئيس هيئة الدواء المصرية بحل أزمة نقص الدواء خلال الـ3 أشهر القادمة وذلك بسبب ما قامت به الدولة المصرية من تضاعف فواتير استيراد المواد الخام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة الدواء المصرية الدكتور مصطفى مدبولى أزمة نقص الدواء رئیس هیئة الدواء المصریة أزمة نقص الدواء المواد الخام ملیون دولار أکثر من إلى أن لافت ا
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الدواء مصر تمتلك أكبر سوق دوائي في إفريقيا بقيمة تتجاوز 6.2 مليار دولار
شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي في نسخته الرابعة، الذي يعقد برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلي الدول الإفريقية والأجنبية والمنظمات الدولية.
ريادة مصر في مجالي الطب والصيدلةوفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور علي الغمراوي أن ريادة مصر في مجالي الطب والصيدلة تمتد لأكثر من سبعة آلاف عام، تعود جذورها إلى فجر الحضارة. ويتجلى هذا الإرث الاستثنائي في المخطوطات البردية القديمة، التي تُعد من أوائل الوثائق الطبية المسجلة، حيث تضمنت وصفًا دقيقًا للأمراض وأساليب علاجها.
واشار الي ان بردية إيبرس الشهيرة، التي تعود الي أكثر من 3500 عام، وتحتوي على 842 وصفة طبية تغطي 20 مرضًا مختلفًا، منها أمراض العيون، والطفيليات، والسكري، وتنظيم النسل. وايضا بردية إدوين سميث التي تعود لأكثر من 3000 عام، وتوثق 48 وصفة طبية وجراحية دقيقة، ما يعكس عمق الفهم التشريحي والطبي الذي تميز به المصريون القدماء.
وأوضح الغمراوي أن هذه الريادة التاريخية تتواصل في العصر الحديث، حيث يُعد السوق الدوائي المصري الأكبر إفريقيًا بقيمة مالية تقدر بـ 6.2 مليار دولار، ويضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي، بإجمالي مبيعات سنوية تتجاوز 3.5 مليار عبوة، ونمو سنوي مركب بلغ 15% في عام 2023، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية، مستحوذًا على أكثر من 27% من حجم السوق الإفريقي، رغم أن مصر تمثل فقط 8% من سكان القارة.
وأشار إلى أن هذه المكانة تقوم على قاعدة صناعية وتنظيمية قوية تضم: 179 مصنعًا للأدوية البشرية، منها 11 مصنعًا حاصلين على اعتماد من منظمات دولية مرجعية، 150 مصنعًا للمستلزمات الطبية، و4 مصانع للمستحضرات الحيوية،130 مصنعًا لمستحضرات التجميل، و5 مصانع للمواد الخام. ما يقرب من 2370 خط إنتاج، منها 990 مخصصًا لإنتاج الأدوية، أكثر من 1600 شركة توزيع دوائية، وما يقرب من 80 ألف منشأة صيدلية.
وأضاف أن هذه القدرات مكنت الهيئة من وضع توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار في مقدمة أولوياتها، لضمان استقرار الإمدادات الدوائية، وتحقيق الأمن الدوائي المصري. وقد نجحت مصر في الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 91%، كأعلى دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المجال.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتوطين بدأت تُثمر، حيث تم خفض معدل الاستيراد بنسبة 3%، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 94% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بدعم من مشروعات التوطين التي ترعاها الهيئة.
وأكد الغمراوي أن القارة الإفريقية تُعد من أغنى المناطق بالفرص الاستثمارية، غير أن العجز في الميزان التجاري للقارة بلغ 89%، بينما لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين دولها نسبة 2%، رغم الإمكانيات الهائلة. وأشار إلى أن مصر تستحوذ على 52% من صادرات إفريقيا الدوائية، معظمها يخرج خارج القارة، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تفعيل آلية الشراء الموحد الإفريقية (APPM)، لضبط الميزان التجاري القاري.
وأوضح أن الدواء المصري يتمتع بسمعة مرموقة عالميًا من حيث الجودة والمأمونية، وقد نجحت مصر مؤخرًا في دخول أسواق جديدة في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وتعمل حاليًا على توسيع شراكاتها مع عدد من الدول الآسيوية والأوروبية، في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الصادرات الدوائية، التي تصل حاليًا إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.
وأشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية إلى القارة الإفريقية شهدت ارتفاعًا بنسبة 37.7% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على جهود إصلاح الميزان التجاري الإفريقي، رغم أن الصادرات المصرية ما تزال أكثر توجهًا نحو آسيا وأوروبا مقارنة بالدول الإفريقية الشقيقة.
وفي ختام كلمته، أعلن الدكتور الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية ستوقع على هامش المؤتمر بروتوكول تعاون مشترك مع ثماني دول إفريقية شقيقة هي: غانا، نيجيريا، رواندا، السنغال، زيمبابوي، تنزانيا، جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى إحدى كبرى أسواق القارة، تمهيدًا للوصول إلى الاعتماد المتبادل للقرارات التنظيمية ومواءمة الإجراءات، وهو ما من شأنه دعم آلية الشراء الموحد الإفريقية APPM.
واختتم بالتأكيد على أن التكامل التنظيمي والصناعي المشترك هو السبيل لتحقيق نهضة دوائية شاملة وتمكين القارة الإفريقية من مواجهة تحدياتها الصحية، من خلال تحولات حقيقية في قدرات التصنيع المحلي وتوفير دواء آمن وفعال للمواطن الإفريقي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال