علاء فاروق: علاقة البورصة بالزراعة في مصر تاريخية وقوية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال علاء فاروق وزير الزراعة إن للبورصة المصرية علاقة تاريخية قوية بالزراعة في مصر، ويعود هذا الارتباط إلى تأسيس بورصة الإسكندرية في عام 1883، حيث كانت في البداية سوقًا لتداول القطن، وهو من أهم المحاصيل الزراعية في مصر.
مئوية البورصة المصرية
جاء ذلك خلال مشارك وزير الزراعة ، في احتفالية بمناسبة مئوية مبنى البورصة المصرية، وذلك بمقرها بوسط مدينة القاهرة.
بحضور وزراء الاتصالات، والخارجية، والتموين، وقطاع الأعمال، ومحافظ القاهرة ، ورئيس البورصة المصرية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورؤساء البورصة السابقين وكبار مسئولي سوق المال في مصر.
فاروق تحدث امام المؤتمر الذي نظمته إدارة البورصة المصرية بمناسبة الاحتفال بمئوية المبنى التاريخي للبورصة المصرية، وافتتاح قاعة التداول التاريخية بالمبنى وقدم التهنئة الى د أحمد الشيخ رئيس البورصة بمناسبة عيدها المئوي الأمر الذي يؤكد على عراقة بورصة مصر كأحد أقدم البورصات في المنطقة والعالم وأشار إلى ان البورصة المصرية تستمد عراقتها من تاريخها الطويل ومن الدور الذي تلعبه كأحد أهم العناصر الفعالة في الاقتصاد المصري.
وقال فاروق، إن تجارة القطن كانت آنذاك تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري، وكانت البورصة تلعب دورًا محوريًا في تسهيل عمليات البيع والشراء وتحديد الأسعار.
وأكد "فاروق" انه مع مرور الوقت، تطورت البورصة لتشمل العديد من السلع الزراعية الأخرى، مثل الحبوب والزيوت النباتية. أصبحت البورصة بذلك منصة أساسية لتحديد الأسعار وتوفير السيولة اللازمة للتجار والمزارعين، مما ساعد على تنظيم وتطوير السوق الزراعية.
وأضاف وزير الزراعة انه في الوقت الحاضر، لا تزال البورصة المصرية تؤثر على قطاع الزراعة، حيث توفر منصة للشركات الزراعية لجمع رأس المال عن طريق طرح أسهمها للتداول. كما تساهم في جذب الاستثمارات إلى القطاع الزراعي، مما يساعد في تطوير البنية التحتية الزراعية وتحسين الإنتاجية.
بالإضافة إلى ذلك، توفر البورصة المصرية العقود المستقبلية والخيارات المالية على السلع الزراعية، مما يمكن المزارعين والمستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار وضمان استقرار دخلهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة وزراء الاتصالات والخارجية سوق المال وتحسين الإنتاجية راس المال البورصة المصریة فی مصر
إقرأ أيضاً:
إنجاز جديد لوزارة الزراعة.. اعتماد "بحوث الصحة الحيوانية" كجهة دولية مانحة لاختبارات الكفاءة المعملية
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إنجاز نوعي جديد يعزز مكانة مصر الدولية في مجال البحث العلمي والرقابة البيطرية، حيث نجح معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، في الحصول على شهادة الاعتماد الدولية (ISO/IEC 17043) من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC)، ليصبح بذلك جهة معتمدة دولياً لتنظيم ومنح اختبارات الكفاءة المعملية.
وجاء هذا الاعتماد بعد تقييم دقيق وشامل أجراه فريق "إيجاك" على مدار يومين، شمل التحقق من كفاءة المعهد في إدارة وتنفيذ 11 اختباراً معملياً حيوياً، تتصدرها فحوصات الأمراض الوبائية العابرة للحدود مثل (أنفلونزا الطيور، ومرض النيوكاسل)، إلى جانب اختبارات دقيقة لضمان سلامة وجودة الأغذية ذات الأصل الحيواني.
ومن جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الاعتماد الدولي يأتي نتاجاً لجهود الدولة المستمرة في تطوير القطاع الزراعي والحيواني كأحد ركائز الأمن الغذائي القومي، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بتوطين المعايير الدولية داخل المؤسسات البحثية المصرية، وأوضح أن ذلك يساهم في جعل مصر مركزاً إقليمياً ودولياً للخبرة في مجال الصحة الحيوانية وسلامة الغذاء.
وتابع فاروق إن اعتماد معهد بحوث الصحة الحيوانية كجهة مانحة لاختبارات الكفاءة المعملية هو رسالة طمأنة للعالم بأن المنتجات ذات الأصل الحيواني المصري تخضع لأعلى معايير الرقابة والتدقيق العلمي، مشددا على استمرار الوزارة في دعم كافة المعاهد والمعامل البحثية وتوفير كافة الإمكانيات التقنية والبشرية التي تضمن استدامة هذا التميز، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الثقة في شهادات الاختبار المصرية دولياً.
ومن جهتها، أكدت الدكتورة سماح عيد، مدير المعهد، أن هذا النجاح هو ثمرة الدعم المباشر من السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة المعامل المرجعية الوطنية وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، لافتة الى أن الحصول على "الآيزو 17043" يتجاوز كونه إنجازاً فنياً ليحقق أهدافاً استراتيجية واقتصادية ملموسة.
واوضحت ان ذلك يساهم في توفير النفقات الباهظة التي كان يتكبدها المعهد سنوياً لإجراء اختبارات الكفاءة لمعامله الفرعية في جهات خارجية، فضلا عن تعزيز ثقة المنظمات الدولية والإقليمية في المعهد كمرجعية علمية موثوقة بصحة الحيوان وسلامة الغذاء، إضافة إلى فتح آفاق استثمارية جديدة عبر تقديم خدمات اختبارات الكفاءة للمعامل الحكومية والخاصة داخل وخارج قطاع الزراعة.
ووجهت مدير المعهد، الشكر لفريق الجودة بالمعهد، مشيدةً بتفانيهم في تطبيق المتطلبات الفنية للمواصفة الدولية لأول مرة في تاريخ المعهد، مما يؤكد كفاءة الكوادر المصرية وقدرتها على المنافسة عالمياً كركيزة أساسية لحماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي للمواطنين.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة