"حديد صحار" تعود بحلّة جديدة إلى سوق التصنيع بطاقة إنتاجية 700 ألف طن سنويا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
◄ أغلقت الشركة لمدة 3 سنوات بسبب العقبات المالية
◄ إعادة تعيين 150 من الكفاءات الوطنية
◄ سلسلة دورات تدريبية لتعزيز كفاءة العاملين بالشركة
◄ استراتيجية جديدة لتحقيق الابتكار وتوفير فرص العمل
◄ تنفيذ استثمارات استراتيجية لتعزيز النمو الاجتماعي ودعم مساعي الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر
صحار- الرؤية
عادت شركة حديد صحار رسمياً إلى سوق الحديد والصلب بعد الاستحواذ الناجح من قبل مجموعة جندال وفولكن للاستثمارات، إذ تعرضت الشركة لبعض العقبات التجارية التي أدت إلى إغلاقها لمدة 3 سنوات.
واحتفلت الشركة بإعادة تشغيل الأفران الخاصة بإنتاج الصلب والتي تؤهلها للوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 700 ألف طن سنويًا من منتجات الصلب عالية الجودة بأيدي ما يزيد عن 150 من الكفاءات الوطنية التي عادت للعمل في المصنع، حيث تمثل هذه الخطوة علامة فارقة في صناعة الصلب في سلطنة عُمان، في الوقت الذي تؤكد فيه مجموعة "جندال" التزامها بتعزيز الاستدامة والنمو ودعم رؤية السلطنة لتحقيق التنويع الاقتصادي.
شهد حفل التدشين الرسمي حضور العديد من الشخصيات، ومن بينهم ممثلون عن مجموعة "جندال" وعدد من موظفي "حديد صحار"، الذين عبروا عن سعادتهم بإعادة تشغيل المصنع.
وقال هارشا شيتي أحد أعضاء الإدارة التنفيذية العليا لمجموعة جندال: "يمثل الاستحواذ الناجح على شركة حديد صحار خطوة استثنائية إلى الأمام بالنسبة لنا في المجموعة، حيث يساهم في تعزيز مكانتنا الرائدة في صناعة الصلب، كما تتناغم هذه الخطوة الاستراتيجية لتحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي لسلطنة عُمان، كما تؤكد على عزمنا تطوير المشهد الصناعي في البلاد خلال المرحلة القادمة."
وتابع: "نتقدم بخالص الشكر لمعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وأعضاء مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار على دعمهم وتعاونهم القيّم في الموافقة على الاستحواذ على شركة حديد صحار، لقد كان لدعمهم اللامحدود والتزامهم بضمان الممارسات العادلة الدور الأبرز في نجاح هذه الصفقة وإتمامها بالشكل المطلوب".
وأكد حمد الفارسي المدير العام للموارد البشرية والإدارة في الشركة، التزام الشركة بتنمية قدرات الموظفين وتطوير مهاراتهم، مبينا: "نشعر بتعاطف كبير مع التحديات التي واجهها الأفراد الذين تأثروا بتوقف العمل، وبفرحتهم لاحقًا عندما علموا بالاستحواذ الدولي على شركة حديد صحار من قِبَل فولكن العالمية، واستجابةً لذلك اتخذنا الخطوات اللازمة لتنمية القوى العاملة لدينا بتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل، بهدف تمكينهم وتحسين مهاراتهم بشكل أكبر ومن ثم إعادة تعيينهم في مختلف الأقسام داخل الشركة."
ويتوافق الاستحواذ على شركة حديد صحار مع رؤية السلطنة في تعزيز التنويع الاقتصادي في البلاد، وبدورها تعمل المجموعة على تمكين الكفاءات الوطنية من خلال سلسلة من المبادرات التي تستهدف تطوير مهاراتهم وصقل معارفهم ليتمكنوا من المشاركة في بناء مستقبل أفضل.
ومع دخول شركة حديد صحار هذا الفصل الجديد تحت قيادة مجموعة جندال وفولكن للاستثمارات، تنطلق الشركة في رحلة تتسم بالابتكارات المتقدمة، والقيم المتمحورة حول المجتمع، والالتزام الراسخ بالاستدامة الاجتماعية وصون البيئة، وخلق آفاق واعدة لتوفير فرص العمل والإسهام في تحقيق رؤية السلطنة الهادفة الى تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام.
وبصفتها قوة صناعية عالمية في مجال الصلب، تعد مجموعة جندال لاعبًا بارزًا في قطاع الصلب العالمي، كما أنها تؤكد التزامها تجاه السلطنة من خلال تنفيذ عدة استثمارات استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاجتماعي ودعم مساعي البلاد في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
ومن خلال العمل جنبًا إلى جنب مع أهداف رؤية عمان 2040 المتمثلة في تقليل اعتماد السلطنة على قطاعي النفط والغاز مع التنويع الاقتصادي المرتكز على أنشطة التصنيع غير القائمة على هذين المصدرين، فقد حققت الشركة إنجازات بارزة على هذا الصعيد، وتأتي هذه الاستثمارات تحت مظلة شركة فولكن العالمية القابضة وتشمل شركة جندال شديد للحديد والصلب، وشركة حديد صحار، ومصنع فولكن للتكوير في صحار، إلى جانب شركة فولكن للحديد الأخضر في الدقم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قانون العمل 2025 .. شروط جديدة لأجور العاملين بالقطاع الخاص
مع دخول قانون العمل الجديد 2025 حيز التطبيق، يبدأ تطبيق قواعد جديد لتحديد الأجور للعاملين بالقطاع الخاص، والتي نص عليها القانون الجديد لحماية العمال.
ووضع قانون العمل الجديد 2025 قواعد لتحديد الأجر لحفظ حقوق العمل خاصة فيما يتعلق بالأجر والذي يختلف بحسب العقد ونوعه وفقًا لما نص عليه القانون الجديد، سواء كام فردي أو اتفاقية عمل جماعية.
تحديد أجور عمال القطاع الخاصقانون العمل الجديد 2025، نص على أنه يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى ، أو اتفاقية العمل الجماعية ، أو لائحة المنشأة المعتمدة ، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثلإن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة ، مع مراعاة أحكام هذا القانون .
ووفقًا لـ قانون العمل الجديد، تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانه بالعملة المتداولة قانونًا ، أو فى حساب العامل البنكى ، مع مراعاة الأحكام التالية:
١- العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر .
٢- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به.
3- فى غير ما ذكر فى البندين (۱ ، 2) من هذه المادة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفى جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور ، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
حساب أجر العامل بالقطاع الخاصوحدد قانون العمل الجديد 2025، قواعد حساب أجر العامل بالقطاع الخاص، حيث يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج ، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميلادية السابقة ، أو عن المدة التى اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
محظورات لحماية أجور العمالوحمى قانون العمل الجديد، أجور العمل، فنص على أنه يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئة عمال اليومية ، أو بالأجر الأسبوعى ، أو بالساعة ، أو بالإنتاج ، إلا بعد موافقته ، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق التى اكتسبها فى المدة التى قضاها بالأجر الشهري.
ونص قانون العمل الجديد، على أ،ه إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقت المحدد للعمل ، وكان مستعدًا لمباشرة عمله ، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً ، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
ولا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية ، أو سلع أو خدماتمن محال معينة ، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع ، أو ما يقدمه من خدمات .
لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد ، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض ، ويسرى هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة