رئيس التنظيم والإدارة يستقبل ممثل "اليونسيف" في مصر ويبحثان التعاون المشترك
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في مصر، حيث قاما ببحث أوجه التعاون المشترك، كما تفقد مركز تقييم القدرات والمسابقات حيث تجرى أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد "معلم مادة" لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكد الدكتور صالح الشيخ حرص الحكومة المصرية على توفير منظومة محوكمة لتقييم المتقدمين لشغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، حيث أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات وهو منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم القدرات دون أدنى تدخل بشرى، وافتتحه رئيس مجلس الوزراء فى 9 يوليو 2019، وحرص أن يكون نظام المركز مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري.. معربًا عن استعداد الجهاز لنقل خبراته في إنشاء منظومة تقييم قدرات إليكترونية للنظراء في الدول المختلفة.
ومن جانبه، أعرب السيد هوبكنز عن سعادته لوجود مركز لتقييم قدرات الراغبين في شغل الوظائف العامة عبر منظومة إليكترونية توفر تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة بين جميع المتقدمين، متطلعًا للتعاون في الفترة المقبلة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطوير الجزء المخصص لانتظار "الأطفال" المرافقين للمتقدمين والمتقدمات خلال فترة الامتحان.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رؤية التحديث الاقتصادي تدخل مرحلة جديدة بعد تقييم 3 سنوات من الإنجاز
صراحة نيوز -اختتمت في الديوان الملكي الهاشمي، أمس الاثنين، أعمال ورشات المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي، بعد 12 يومًا من النقاشات المكثفة التي جمعت أكثر من 400 خبير وممثل عن القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين وإعلاميين.
الورشات، التي ركزت على تقييم المرحلة الأولى (2023-2025)، جاءت لقياس أثر المبادرات التي أُطلقت خلال السنوات الثلاث الماضية، ورصد نقاط القوة والتحديات، وصولًا إلى صياغة توصيات عملية من شأنها أن ترسم أولويات المرحلة المقبلة (2026-2029).
وأكد المشاركون أن الرؤية، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني كخريطة طريق للنهوض بالاقتصاد الوطني، تحتاج إلى متابعة دقيقة وتطوير مستمر، لضمان تسارع وتيرة الإنجاز بما يلمسه المواطن على أرض الواقع.
وتضمنت الورشات مراجعة شاملة لأكثر من 15 قطاعًا حيويًا، من بينها الطاقة، السياحة، الأمن الغذائي، النقل، الصحة، التعليم، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتبني الحلول المبتكرة ومواكبة التطورات العالمية.
ومن المقرر أن تتابع الحكومة هذه التوصيات عبر ورشات تكميلية لإعداد برنامجها التنفيذي للأعوام (2026-2029)، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية