التصالح في مخالفات البناء.. الشروط وسعر المتر
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء يتزايد البحث عبر مواصل التواصل الاجتماعي وعبر مواقع الإنترنت عن تفاصيل التصالح في مخالفات البناء.
ويستعرض الأسبوع لكل زواره ومتابعيه سعر متر التصالح في مخالفات البناء والشروط.
أتاحت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات، سداد رسوم فحص الطلب المقدم للتصالح وفقا لنص المادة رقم 5 من القانون.
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الرسوم المترتبة على المخالفات بناءً على المساحة والموقع، وكيفية حساب قيمة التصالح في مخالفات البناء حيث يكون رسم التصالح كالتالي:
المساحات حتى 250 مترا مربعافي المدن بسعر500 جنيه.
في القرى وتوابعها: 125 جنيهًا.
في المدن: 1000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 250 جنيهًا.
المساحات التي تزيد عن 500 متر مربع وتصل إلى 1000 متر مربعفي المدن: 2000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 1000 جنيه.
في المدن: 3000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 2000 جنيه.
المساحات التي تزيد عن 2000 متر مربع وتصل إلى 4000 متر مربعفي المدن: 4000 جنيه.
في القرى وتوابعها: 3500 جنيه.
في المدن والقرى: 5000 جنيه.
يذكر أن التسهيلات الجديدة التي أتاحها قانون التصالح، تشمل تقديم طلب للتصالح بالتقسيط على مدى خمس سنوات.
شروط التصالح في مخالفات البناءوهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لطلب التصالح فى مخالفات البناء وتتضمن ما يلي:
- سداد قيمة مخالفات البناء بنسبة 25% من القيمة الإجمالية.
- سداد رسوم التصالح في مخالفات البناء في حالة قبول الطلب المقدم.
- سداد رسوم فحص الوحدة المخالفة وتختلف قيمة الرسوم من مكان لآخر.
- يحصل المواطن على قرار بتسوية المخالفات فور الانتهاء من دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء كاملة.
- يحصل المواطن على شهادة تفيد بالتصالح في مخالفات البناء، ووقف أي دعاوى أخرى في حالة قبول طلب التصالح.
- على المواطن الراغب في تقنين أوضاعه، تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء بالوحدة المحلية أو الحي التابع له المبنى المخالف.
الوزراء يوافق على تنفيذ حملة إعلامية لتوعية المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء
محافظ الفيوم يشدد على تسهيل إجراءات التصالح للمواطنين
محافظ المنيا: التصالح في مخالفات البناء فرصة لا تفوت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح في مخالفات البناء سعر المتر في التصالح في مخالفات البناء سعر متر التصالح في مخالفات التصالح سعر المتر في المدن في مخالفات التصالح سعر المتر في القرى في التصالح في مخالفات التصالح سعر مخالفات التصالح اليوم سعر مخالفات التصالح في مصر سعر مخالفات التصالح في مصر اليوم اسعار مخالفات التصالح اسعار مخالفات التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء متر مربع فی المدن وتصل إلى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة