ربط أنظمة المراقبة المستمرة لانبعاثات المداخن في «الصناعة والطاقة» بأبوظبي إلكترونياً
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أبوظبي - وام
أطلقت هيئة البيئة أبوظبي مشروعاً، يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، لربط أنظمة المراقبة المستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت في قطاعات الصناعة والطاقة والنفط والغاز في أنحاء إمارة أبوظبي إلكترونياً، وبشكل مباشر مع نظام مراقبة الانبعاثات التابع لها.
وتم تصميم نظام الربط الإلكتروني الجديد ليضم ما يصل إلى 500 مدخنة، ما يُمكِّن الجهات المعنية من الحصول على بيانات دقيقة وآنية.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي«في إطار جهودنا المستمرة لضمان تحسين جودة الهواء في الإمارة، وتعزيز سلامة وصحة سكانها، تم ربط أنظمة المراقبة المستمرة لانبعاثات مداخن المنشآت إلكترونيا مباشرة مع الهيئة، ما يتيح الحصول على بيانات دقيقة يستفاد منها في اتخاذ القرارات المناسبة».
وأضافت: «يمكننا النظام من قياس مدى فاعلية الإجراءات المتبعة لتحسين الممارسات التشغيلية في مختلف القطاعات، وتم ربط 53 مدخنة من القطاعات إلكترونيا مع نظام الهيئة بنجاح».
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة بأبوظبي، إن «مشروع الربط الإلكتروني يسمح لنا جمع البيانات المتعلقة بالانبعاثات، في أنحاء إمارة أبوظبي في الوقت الفعلي، ما يمنحنا فهما أفضل لمستويات الانبعاثات، ويمكننا من اتخاذ إجراءات مدروسة ووضع حلول فعالة للحد منها».
وأكد أن مشروع الربط الإلكتروني يعد خطوة حيوية في دعم استراتيجيات حكومة أبوظبي للاستدامة البيئية، ما يساعد في تحقيق الأهداف المتمثلة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحسين جودة الهواء في الإمارة«.
وقال عبد الله الخميري، المدير العام التنفيذي للشركة العربية للطاقة»التركيز على خفض الانبعاثات وتحسين ممارسات الاستدامة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، ومن هذا المنطلق قام مشروع أم النار المستقل للمياه والطاقة، بوضع نظام للمراقبة المستمرة لانبعاثات المداخن منذ عام 2016، وتم مشاركة بيانات الانبعاثات الحيوية مع الهيئة، ما يدل على التزام المحطة لدعم مبادرات حكومة أبوظبي البيئية ومساعيها لتحقيق الاستدامة«.
وأضاف:»يتيح لنا الوصول إلى هذه البيانات والمراقبة المستمرة لانبعاثاتنا، العمل بمسؤولية وإجراء تحسينات أساسية؛ حيث تتيح المراقبة المستمرة رؤية شاملة للانبعاثات الناتجة عن المحطة، وتحدّيد أي خلل طارئ بشكل مباشر، وتعزيز إجراءات التحكم في العملية وتساعد في الإدارة الاستباقية للمحطة”.
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان«تعتبر حديد الإمارات أركان مجموعة رائدة في مجال إزالة الكربون من صناعة الحديد ومواد البناء على نطاق واسع، ما يعزز مساهمتنا في المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 في الدولة».
وقال سلمان داود عبدالله نائب الرئيس التنفيذي للحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم «يعمل نظام الربط الإلكتروني المبتكر مع هيئة البيئة – أبوظبي، على ضمان التواصل الوثيق بين الجهتين، ويساعد على تسهيل عملية جمع بيانات الانبعاثات وإعداد التقارير البيئية، من أجل دعم وضع السياسات واللوائح المستقبلية، ما يمكّن جميع الأطراف المعنية من تحقيق هدفنا المشترك والمتمثل في الحفاظ على بيئتنا من خلال فهم شامل لجودة الهواء في أبوظبي».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي هيئة البيئة أبوظبي الربط الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
عرقاب يشارك في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الاعضاء
شارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع الحادي والستين للجنة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك (JMMC).
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية متابعة تنفيذ إعلان التعاون، حيث جمع وزراء الطاقة للدول الأعضاء في اللجنة، وهم: الجزائر، المملكة العربية السعودية. الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا وفنزويلا (من دول منظمة أوبك).إضافة إلى كازاخستان وروسيا (من الدول غير الأعضاء في أوبك).
وقد تمحورت المناقشات بشكل أساسي حول تقييم مدى التزام الدول الموقعة على اتفاق أوبك+ بتعهداتها المتعلقة بخفض الإنتاج خلال شهري ماي وجوان 2025. وسجلت اللجنة، بارتياح، أن الغالبية الكبرى من الدول المشاركة. لا تزال تظهر التزاما قويا وثابتا تجاه القرارات المتخذة.
وقد ثمنت اللجنة الجهود المتواصلة لضمان التنفيذ الصارم لتعديلات الإنتاج، وتعويض الكميات الزائدة المنتجة، مؤكدة على أهمية الاحترام الكامل للالتزامات المتفق عليها. كما ذكرت بأن الحفاظ على توازن واستقرار السوق النفطية الدولية يبقى مرهونا بالامتثال الجماعي وتماسك دول أوبك+.
وقد قررت اللجنة الوزارية عقد اجتماعها المقبل في الفاتح من شهر أكتوبر 2025. لمواصلة متابعة تطورات السوق وحالة التزام الدول المشاركة.