عبد المنعم الجمل يشيد بقرار وزير العمل بشأن توزيع مقابل خدمة المنشآت السياحية استنادا لحكم الدستورية العليا
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن قرار وزير العمل، محمد جبران، رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في مايو الماضي، والذي يقضي بعدم دستورية القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع الحصيلة التي يجنب جزء منها لإدارة المنشأت السياحية والفندقية.
وأشار الجمل، إلى أن الاتحاد حريص على فتح حوار مع أصحاب الأعمال من أجل الاتفاق بشأن إيجاد آلية لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، بالتنسيق مع وزارتي السياحة، والعمل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنشآت السياحية الدستورية العليا وزير العمل خدمة المنشآت
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية: ليس لنا علاقة بإلغاء الحج البري ولم تصدر عنا أي تصريحات
نشرت عدت مواقع إلكترونية وصحف خبرا منسوبا لشخص وصفه الخبر بأنه عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية ، بأن الضوابط المنظمة للحج السياحي سوف تصدر خلال أيام ، مدعيا أنه تم إلغاء برامج الحج السياحى البرى، وقامت المواقع بنشر المعلومات منسوبة لاتحاد الغرف السياحية
وأكد الاتحاد المصري للغرف السياحية أنه لا علاقة له علي الإطلاق بهذا الخبر ولم يصدر من الاتحاد أو أي من أعضاء مجلس إدارته أي تصريحات في هذا الشأن ، والشخص المنسوب له التصريحات غير مخول له التحدث باسم الاتحاد أو الإدلاء بأية تصريحات صحفية حول أي من الأمور التي تخص صناعة السياحة ، وتقوم الإدارات المعنية في الاتحاد بالتحقيق في هذا الأمر.
وأضاف أنه تم التواصل مع غرفة شركات السياحة للوقوف على حقيقة هذا الخبر ، وأفاد مسئولو الغرفة أنه لم يصدر أي قرارات حتى الآن بشأن الحج السياحى البرى ، والضوابط المنظمة للحج السياحي لازالت في مرحلة الإعداد وهناك مناقشات تقوم بها لجنة السياحة الدينية بالغرفة مع ممثلي شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج حول أهم ملامح الضوابط وهناك مناقشات مستفيضة حول الضوابط داخل اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار التي تضم ممثلين للوزارة والاتحاد والغرفة وعدد من الخبراء وممثلي الأجهزة والهيئات المختلفة لوضع الضوابط في صورتها النهائية قبل عرضها على وزير السياحة والآثار ، ولازالت المناقشات مستمرة حول الضوابط ولم يتم التوصل إلى أية قرارات نهائية بما في ذلك رحلات الحج البري ، كما اكد السادة مسؤولو الغرفة أن هذا التصريح يضر كثيرا بجهود الغرفة لوضع ضوابط الحج.