أبوظبي ودبي تتصدران أفضل المدن الصالحة للعيش في الشرق الأوسط وأفريقيا
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تصدرت أبوظبي ودبي أفضل المدن الصالحة للعيش في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا لمؤشر قابلية العيش العالمي لوحدة استخبارات الإكونوميست «EIU» لعام 2024.
وحافظت أبوظبي على مكانتها كأفضل مدينة صالحة للعيش في المنطقة، بعد تقدم نتائجها في مجال الرعاية الصحية والتعليم، فيما جاءت دبي في المرتبة الثانية بفارق ضئيل بعد تقدمها كذلك في نفس القطاعات.
ووفقا لمؤشر «معدلات الجريمة والأمن 2024» الصادر عن موقع «ناميبو»، تعد أبوظبي من أكثر المدن أمانا على مستوى العالم، حيث احتلت العاصمة المرتبة الأولى عالميا على مؤشر السلامة (88.2 نقطة) والأدنى على مؤشر الجريمة (11.8) نقطة، في حين احتلت دبي المرتبة الخامسة في لائحة المدن الأكثر أمانا في العالم. وفي مجال الصحة، أظهر بيانات تقرير حديث لهيئة الصحة بدبي أن العدد الإجمالي للمنشآت الصحية المرخصة والممارسة لعملها في الإمارة وصل إلى 5020 منشأة صحية، خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد الأطباء المرخصين 13370 طبيباً، بينما وصل عدد المنشآت الصحية بالعاصمة أبوظبي خلال العام ذاته إلى 3323 منشأة تتضمن 67 مستشفى، و1136 مركزا صحيا، و765 عيادة، و1068 صيدلية، إضافة إلى 287 منشأة أخرى تندرج تحت تصنيف المنشآت الصحية، فيما بلغ عدد الأطباء المرخصين 12922 طبيبا في نهاية 2022.
وفي مجال التعليم، بلغ عدد المدارس في أبوظبي 459 مدرسة خاصة وحكومية ومشتركة في العام الدراسي 2023 - 2024 بينما وصل عدد المدارس الخاصة في دبي إلى 220 مدرسة.
أخبار ذات صلةووفقا لمؤشر قابلية العيش العالمي لوحدة استخبارات الإكونوميست «EIU» لعام 2024، جاءت 8 مدن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على قائمة أفضل عشر مدن والتي تتمتع بالاستقرار ولها تأثير متزايد على الساحة العالمية، ومن بينها الكويت والدوحة والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي.
ويعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية المكون من ستة أعضاء أحد القوى الاقتصادية في العالم، حيث يجتذب المواهب من جميع أنحاء العالم، وينشر مجموعات ضخمة من رأس المال فيها.
ويشمل المؤشر العالمي 173 مدينة يتم تقييمها وفق خمس فئات هي الاستقرار، والرعاية الصحية، والثقافة والبيئة، والتعليم، والبنية التحتية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
“السوربون أبوظبي” تستضيف مؤتمر “محاضري القانون البيئي” فبراير 2026
أعلنت جامعة السوربون أبوظبي، عن استضافة المؤتمر العلمي السابع لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 9 و10 فبراير 2026.
ويتم تنظيم المؤتمر تحت عنوان “القانون البيئي في العصر الرقمي”، ويستكشف دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في إعادة رسم ملامح تعليم القانون البيئي والأبحاث المعنية به وممارساته وتطبيقه والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وينعقد المؤتمر للمرة الأولى في دولة الإمارات، حيث يمثل منتدى بارزا للمعلمين وأساتذة الجامعات والباحثين والممارسين من أصحاب الخبرة في مجالات القانون والسياسات البيئية وعلوم المعلوماتية والبيانات، ما يجعله فرصة مناسبة للتعاون من أجل تعزيز التعليم القانوني وتطوير التنمية المستدامة.
وفي إطار فعاليات المؤتمر المرتقب، دعت جامعة السوربون أبوظبي الباحثين والممارسين والمعلمين إلى تقديم ملخصات تستكشف الترابط بين القانون البيئي والابتكار الرقمي، والتي تتماشى مع موضوع أو أكثر من مواضيع المؤتمر التي تشمل تدريس القانون البيئي وممارسته في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل التحول الرقمي، وإمكانات التقنيات الرقمية في تعزيز دمج العوامل البيئية في الممارسات التجارية، والأساليب القانونية للاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الرقمية لتحقيق الاستدامة، واللوائح التنظيمية للمخاطر التكنولوجية الناشئة، والحالة القانونية ونظام البيانات البيئية.
وتم تحديد الموعد النهائي لتقديم الملخصات في 15 يوليو 2025، وسيتم إبلاغ الذين تم اختيارهم بحلول 15 سبتمبر المقبل على أن يتم عرض نسخ منقحة منها في المؤتمر.
وقالت الدكتورة بياتريز جارسيا، الأستاذة المشاركة في قسم القانون والعلوم الاقتصادية والإدارية، والمتحدثة الرسمية لشؤون الاستدامة في جامعة السوربون أبوظبي، إن الجامعة يسرها استضافة المؤتمر العلمي السابع لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جامعة السوربون أبوظبي، لتكون نسخة المؤتمر الأولى في الدولة، ما يعكس هذا الإنجاز الالتزام بتطوير التعليم القانوني الذي يركز على الاستدامة، فضلاً عن تسليط الضوء على دور المنطقة في رسم ملامح الحوار البيئي العالمي.
وأشارت إلى أن المؤتمر يمثل منصة لأبرز الباحثين والممارسين والمؤسسات الرائدة، من أجل وضع تصور جديد لمستقبل القانون البيئي، بطريقة ترتكز على الواقع المحلي وتستفيد من المعرفة العالمية.وام