10 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت (10 آب 2024)، بصدور أمري استقدامٍ بحقِّ خمسة مُوظَّفين في مُديريَّتي التربية ودائرة التنفيذ في الديوانيـَّة؛ على خلفيَّة ضبط حالات تلاعبٍ ومُخالفاتٍ.

وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة ببيان ، إنه ” تم صدور قرار قضائيٍّ باستقدام ثلاثة مُوظَّفين في مُديريَّة التربية ودائرة التنفيذ في الشاميَّة، بعد أن رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة حالات صرف مبالغ أجر مثل قطعة أرض أُنْشِئَت مدرسة ابتدائيَّة عليها حسب ما مُؤشَّر في محضر اللجنة الوزاريَّة وتوصياتها التي نتج عنها توجيه عقوباتٍ إداريَّةٍ بحقّ المُوظَّفين المُقصّرين”.

وأضاف أن “الفريق تمكن من ضبط أوليَّات تسوية المُعلّمين والمُعلّمات؛ مقابل إبقائهم في مركز المحافظة وعدم نقلهم إلى الأقضية والنواحي؛ الأمر الذي تسبَّب بحدوث فائضٍ في عددٍ من المدارس، قابله نقصٌ في مدارس أخرى”، لافتاً الى أن “الفريق، الذي انتقل إلى مُلاحظيَّة التسجيل العقاريّ في الشاميَّة، تمكَّن بعد التحرّي والتقصّي من كشف تلاعبٍ في كشوفات الدور المشيدة على الأراضي؛ من أجل تقليل القيمة الحقيقيَّة لها، الأمر الذي سبَّب ضرراً في المال العام نتيجةً للتلاعب في الكشوفات والذي تمَّ تأشيره في تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، مُنوّهاً باستقدام اثنين من المُتَّهمين المعنيّين بإجراء الكشوفات في الملاحظيَّة”.

وأوضح المكتب أنه “في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، رصد الفريق قيام مُلاحظٍ سابقٍ في المُلاحظيَّة بالتوقيع على معاملاتٍ؛ على الرغم من كونه محالاً على التقاعد بتاريخٍ سابقٍ للتوقيع؛ بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب مصلحة الدولة”، مشيراً الى “تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفقاً لقراراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي أصدر أوامر الاستقدام، استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: فی الم

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة قلقة إزاء إحالة موظفين أمميين إلى محكمة حوثية خاصة وتطالب بإطلاق سراحهم

 

 

 

أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة تعسفيا، من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، إلى جانب احتجاز العشرات من العاملين في منظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وموظفي بعثات دبلوماسية.

وأدان الأمين العام، في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إحالة موظفين أمميين من قبل جماعة الحوثيين إلى ما يسمى بـ”المحكمة الجنائية الخاصة”، معتبرًا الخطوة انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

ولفت البيان إلى أن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ سنوات، ودون أي إجراءات قانونية أو ضمانات محاكمة عادلة.

وشدد على أن جميع موظفي المنظمة، بمن فيهم اليمنيون، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية عن الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.

ودعت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين إلى إلغاء الإحالة فورًا، والعمل بحسن نية من أجل الإفراج العاجل عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأفراد السلك الدبلوماسي.

وجددت المنظمة الدولية، التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المحايدة والمبدئية رغم التحديات التي تواجه عملها في البلاد.وام


مقالات مشابهة

  • مفاجأة بشأن فيديو واقعة ضرب معلم داخل مدرسة بالإسماعيلية
  • القاهرة الإخبارية: 12 شهيدًا ومفقودًا جراء المنخفض الجوي الذي يضرب قطاع غزة
  • «الموارد البشرية والتوطين» تطلق برنامجاً لتأهيل المربيات في مكاتب استقدام العمالة المساعدة
  • تلاعب بالدين وكذب على الله.. استنكار ورفض لعودة فتاوى الإخوان ضد الجنوب
  • الأمن العام يضبط قضايا تلاعب بأسعار العملة بقيمة 11 مليون جنيه
  • الأمم المتحدة قلقة إزاء إحالة موظفين أمميين إلى محكمة حوثية خاصة وتطالب بإطلاق سراحهم
  • واشنطن تندد باحتجاز الحوثيين موظفين محليين بسفارتها في اليمن
  • الديوانية الكويتية والمحيبس العراقية.. اليونسكو تُضيف عناصر عربية جديدة لقائمة التراث غير المادي في دورتها العشرين
  • الأمم المتحدة تندد بإحالة «الحوثيين» موظفين أمميين محتجزين إلى المحكمة
  • المشدد 10 سنوات لـ 4 موظفين بمحكمة أخميم الجزئية بسوهاج بتهمة تزوير أحكام