3 جهات تدرس تفعيل الملاحة البحرية مع جيبوتي للوصول إلى 500 مليون مستهلك
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
تقود 3 جهات حكومية وخاصة جهودًا مكثفة لتفعيل خطوط الملاحة البحرية بين المملكة، وجمهورية جيبوتي؛ لتعظيم الفائدة من المدينة اللوجستية السعودية بالمنطقة الحرة في ميناء جيبوتي التي تم توقيع عقدها يونيو الماضي؛ وذلك لتمكين الصادرات الوطنية من الوصول إلى 500 مليون مستهلك بأسواق شرق أفريقيا.
وفي هذا السياق نظَّم اتحاد الغرف السعودية، وغرفة جازان، بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية أمس، ورشة عمل "تفعيل الخطوط الملاحية بين مدينة جازان وجمهورية جيبوتي"، بحضور رئيس غرفة جازان أحمد أبوهادي، وعددٍ من ممثلي الجهات الحكومية والشركات المحلية والدولية.
وتركزت المناقشات بالورشة على سبل تفعيل خطوط الطيران والملاحة البحرية والمعوقات التي تواجه المستثمرين من المملكة إلى دول القرن الأفريقي، والفرص الاستثمارية، والممكنات والحوافز المتاحة.
وكشفت الورشة عبر عرض قدمته شركة "ريادة الفرص العالمية" الشركة المطورة لمشروع المدينة اللوجستية السعودية عن مراحل المشروع حيث سيتم استلام الأرض في شهر سبتمبر المقبل، ويكتمل العمل خلال عامين فيما ستكون المرحلة الأولى جاهزة بنهاية 2025، وستشتمل المدينة على معرض دائم ومستودعات وساحات وخدمات لوجستية ومرافق ومبانٍ إدارية وتوفر للمستثمرين والتجار جميع متطلبات التخزين وتقدم للمنتج السعودي أسعار خاصة لدعمه، وستعمل الجهات ذات الصلة على دراسة تحديد أفضل المنتجات التي يمكن تصديرها للأسواق الأفريقية واستيرادها منها، كما جرت التوصية بضرورة تعزيز الملاحة الجوية والبحرية بين المملكة، وجيبوتي وتوقيع اتفاقية حماية المستثمر والاستثمار المباشر، ودراسة منتجات التبادل التجاري، وتعزيز التواصل بين المدينة، والمصدرين والمستوردين.
واستعرضت الهيئة العامة للموانئ الخدمات الملاحية بين المملكة وجيبوتي عبر شركات تعد ضمن أكبر (5) خطوط ملاحة عالمية، فيما وصلت 20 ألف حاوية لميناء جيبوتي عبر هذا الخط خلال العام الجاري.
من جهتها قدمت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تعريفاً بدورها كمنصة هامة للتصدير ومعبر لـ 13% من التجارة العالمية، وما توفره المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان من حوافز مالية وتنظيمية وتشغيلية، فيما تناولت شركة هاتشيسون المشغل لميناء جازان الخدمات والحلول التي تقدمها عبر محطاتها للتعامل مع الحاويات والبضائع وتشمل الشحن وساحات الإيداع والتخليص الجمركي والتوصيل من الميناء إلى المصنع وغيرها.
3 جهات تدرس تفعيل الملاحة البحرية مع جيبوتي للوصول إلى 500 مليون مستهلك.https://t.co/F6zZaJdpWq#واس_اقتصادي pic.twitter.com/zZXhxcfsWX
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) August 8, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جيبوتي أخبار السعودية الملاحة البحرية أخر أخبار السعودية الملاحة البحریة
إقرأ أيضاً:
مصر تدرس وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية
صراحة نيوز- أكدت مصادر لـ”العربية Business” أن الحكومة المصرية تدرس حالياً إمكانية وقف استيراد السيارات الكهربائية الصينية التي تعتمد على بروتوكول الشحن الصيني، وذلك بهدف توحيد بروتوكول الشحن المعتمد على النظام الأوروبي.
وأوضحت المصادر أن القرار لا يزال قيد المناقشة، ويشمل كذلك استطلاع آراء الجهات المختصة، وعلى رأسها جهاز المنافسة ومنع الاحتكار.
وكان مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك قد أصدر مؤخراً قراراً بإلغاء دعم بروتوكول الشحن الصيني في محطات الشحن السريع داخل مصر، والاعتماد حصرياً على بروتوكول الشحن الأوروبي CCS2، حيث بدأ تطبيق القرار في 24 أبريل الماضي.
وأوضح المرفق أن الهدف من هذا الإجراء هو توحيد أنظمة الشحن وتعزيز السلامة العامة في محطات الشحن، نظراً لأن وجود عدة بروتوكولات بين السيارات الصينية والأوروبية كان يسبب تعقيدات فنية ومخاطر محتملة.
كما بيّن القرار أن الشحن للسيارات الصينية عبر الشحن المنزلي أو الشحن البطيء ما زال متاحاً، لكنه لم يعد مفعلًا في محطات الشحن السريع على الطرق السريعة ومحطات الخدمة العامة.
من جانبه، قال علاء السبع، رئيس شركة “السبع أوتوموتيف” وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، في مقابلة مع “العربية Business”، إن السوق المصرية تشهد جدلاً واسعاً حول اعتماد بروتوكول الشحن بين النظام الصيني والأوروبي.
وأضاف السبع أن هناك مطالبات بوجود كلا النظامين لتلبية احتياجات جميع المستخدمين، مشيراً إلى أن الحكومة تميل حالياً نحو اعتماد البروتوكول الأوروبي.
وأكد أن الموضوع لا يزال تحت الدراسة، ولم يُتخذ قرار نهائي بعد، مع احتمال تطبيق النظامين سوياً، خاصة مع وجود أعداد من السيارات الكهربائية في مصر تستخدم بروتوكول الشحن الصيني.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية