اليابان تحظر تصدير 750 عنصرًا إلى روسيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
دخلت القائمة السوداء الموسعة للصادرات اليابانية إلى روسيا والتي تغطي نحو 750 عنصرًا جديدًا، بما في ذلك السيارات المستعملة، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بما يتماشى مع العقوبات التي فرضتها دول مجموعة السبع وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وحظرت اليابان بالفعل شحنات إلى روسيا من السيارات الفاخرة التي تزيد قيمتها على 6 ملايين ين (42 ألف دولار) بدءًا من أبريل من العام الماضي.
وتشمل الإجراءات الآن أيضًا السيارات الجديدة والمستعملة التي تعمل بالبنزين والديزل، والتي تتجاوز سعة محركها 1900 سنتيمتر مكعب، والسيارات الكهربائية والهجينة، وكذلك إطارات السيارات الكبيرة، وفقًا لوكالة كيودو للأنباء.
حظر صادرات سلع حيويةكما حظرت اليابان صادرات سلع حيوية أخرى، مثل أشباه الموصلات التي يمكن تحويلها إلى الاستخدام العسكري والأدوات الآلية والروبوتات، بعد الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا منذ أواخر فبراير 2022.
ويزداد الطلب على السيارات اليابانية في روسيا، إذ بلغ إجمالي صادرات السيارات المستعملة إلى روسيا في عام 2022 نحو 200 ألف وحدة، بزيادة نحو 30% عن العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
اليابان تحظر صادرات سلع حيوية كثيرة إلى روسيا - رويترزالقائمة السوداء للتصديرقدرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن الحظر الأخير سيوقف نحو 20% مما جرى تصديره إلى روسيا في عام 2021 من حيث القيمة.
وتشمل العناصر الأخرى التي أضيفت إلى القائمة السوداء للتصدير معادن، مثل الحديد والصلب، والغلايات، والألياف التي يمكن استخدامها للحفاظ على الأنشطة الصناعية لروسيا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: طوكيو الحرب الروسية في أوكرانيا اليابان إلى روسیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة المؤقتة ببنغلاديش تحظر أنشطة حزب الشيخة حسينة
قررت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، بقيادة محمد يونس، أمس السبت، حظر جميع أنشطة حزب "رابطة عوامي" الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب، عقب احتجاجات شعبية في دكا طالبت بحظر الحزب.
وأوضح المستشار القانوني للحكومة المؤقتة آصف نظرول للصحفيين أنه "تم حظر جميع أنشطة رابطة عوامي، بما في ذلك عبر الفضاء الإلكتروني، بموجب قانون مكافحة الإرهاب".
وأشار نظرول إلى أن هذا القرار سيظل ساريا حتى الانتهاء من محاكمة قيادات الحزب على خلفية مقتل مئات الطلاب والمتظاهرين خلال موجة الاحتجاجات التي اندلعت في يوليو/ تموز 2024، بسبب قرار السلطات حينها بمنح امتيازات وظيفية في القطاع العام لأبناء المشاركين في حرب الاستقلال عام 1971، مما أثار غضب الطلاب الذين اعتبروا ذلك تمييزا غير عادل.
وأضاف نظرول أن "هذا القرار يأتي حفاظا على الأمن القومي والسيادة، وضمانا لحماية نشطاء حركة يوليو والمتقاضين والشهود في القضايا المرفوعة".
وكشف المستشار القانوني أيضا عن أن الحكومة المؤقتة صادقت في اجتماعها، أمس السبت، على تشريع جديد يتيح محاكمة قيادات كافة الأحزاب، بمن فيها رابطة عوامي، أمام المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية الجرائم المرتكبة خلال احتجاجات العام الماضي.
إعلانوكان حزب "رابطة عوامي" الذي قاد حرب استقلال بنغلاديش عام 1971 ضد باكستان تحت قيادة الشيخ مجيب الرحمن، قوة سياسية مهيمنة في البلاد لعقود.
وتمت الإطاحة برئيسة الحزب، الشيخة حسينة، ابنة مجيب الرحمن، العام الماضي بعد اتهام إدارتها بقمع انتفاضة جماهيرية بعنف. وهي الآن في المنفى في الهند وتواجه عدة تهم جنائية.
ووفق مصادر محلية، أسفرت الاحتجاجات وأعمال العنف عن مقتل مئات الأشخاص واعتقال الآلاف، وسط تصعيد سياسي غير مسبوق شهدته البلاد.
وفي ذروة الأزمة، غادرت الشيخة حسينة مقر إقامتها الرسمي على متن مروحية عسكرية إلى الهند، بينما اقتحم المتظاهرون مقر رئاسة الوزراء في العاصمة دكا.
وفي الثامن من أغسطس/آب الماضي، أدّى الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، اليمين رئيسا للحكومة المؤقتة، وسط ترحيب دولي مشوب بالحذر.