اليابان تحظر تصدير 750 عنصرًا إلى روسيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
دخلت القائمة السوداء الموسعة للصادرات اليابانية إلى روسيا والتي تغطي نحو 750 عنصرًا جديدًا، بما في ذلك السيارات المستعملة، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بما يتماشى مع العقوبات التي فرضتها دول مجموعة السبع وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وحظرت اليابان بالفعل شحنات إلى روسيا من السيارات الفاخرة التي تزيد قيمتها على 6 ملايين ين (42 ألف دولار) بدءًا من أبريل من العام الماضي.
وتشمل الإجراءات الآن أيضًا السيارات الجديدة والمستعملة التي تعمل بالبنزين والديزل، والتي تتجاوز سعة محركها 1900 سنتيمتر مكعب، والسيارات الكهربائية والهجينة، وكذلك إطارات السيارات الكبيرة، وفقًا لوكالة كيودو للأنباء.
حظر صادرات سلع حيويةكما حظرت اليابان صادرات سلع حيوية أخرى، مثل أشباه الموصلات التي يمكن تحويلها إلى الاستخدام العسكري والأدوات الآلية والروبوتات، بعد الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا منذ أواخر فبراير 2022.
ويزداد الطلب على السيارات اليابانية في روسيا، إذ بلغ إجمالي صادرات السيارات المستعملة إلى روسيا في عام 2022 نحو 200 ألف وحدة، بزيادة نحو 30% عن العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
اليابان تحظر صادرات سلع حيوية كثيرة إلى روسيا - رويترزالقائمة السوداء للتصديرقدرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن الحظر الأخير سيوقف نحو 20% مما جرى تصديره إلى روسيا في عام 2021 من حيث القيمة.
وتشمل العناصر الأخرى التي أضيفت إلى القائمة السوداء للتصدير معادن، مثل الحديد والصلب، والغلايات، والألياف التي يمكن استخدامها للحفاظ على الأنشطة الصناعية لروسيا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: طوكيو الحرب الروسية في أوكرانيا اليابان إلى روسیا
إقرأ أيضاً:
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
صوّت البرلمان النمساوي على مشروع قانون يقضي بحظر ارتداء الحجاب داخل المدارس الابتدائية والثانوية للفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 14 عامًا، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والمجتمعية.
وينص القرار على منع ارتداء أي غطاء رأس يعتبر ذا طابع ديني للفتيات في سن التعليم الإلزامي، على أن يُستثنى من ذلك الأغطية المرتبطة باعتبارات طبية أو مناخية. ويهدف القانون—بحسب الحكومة—إلى “تعزيز الاندماج وحماية الفتيات من الضغوط المجتمعية”.
جدل سياسي ومجتمعيوأثار القانون خلافًا داخل البرلمان؛ إذ دعمه الائتلاف الحاكم معتبرًا أنه يرسخ قيم العلمانية ويفصل الدين عن المؤسسات التعليمية، فيما انتقدته أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية، مؤكدة أن القرار يستهدف المسلمين بشكل مباشر ويمس حرية المعتقد.
تطبيق داخل المدارسومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ مع بدء الفصل الدراسي الجديد، حيث ستلتزم المؤسسات التعليمية بتطبيقه، فيما ستفرض غرامات على أولياء الأمور في حال مخالفة القرار.
ويأتي هذا التطور في إطار سلسلة قوانين تتخذها النمسا خلال السنوات الأخيرة لتنظيم المظاهر الدينية في المؤسسات العامة، وهو ما ينعكس بوضوح على السياسات المتعلقة بالاندماج والهجرة داخل البلاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟