الولايات المتحدة تمنع التصدير من خمس شركات صينية بسبب أستعمال عمالة القسرية للأويغور
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أغسطس 11, 2024آخر تحديث: أغسطس 11, 2024
المستقلة/- حظرت الولايات المتحدة الواردات من خمس شركات صينية أخرى متهمة بالاستفادة من العمل القسري للأويغور في ما تسميه بكين برامج “التخفيف من حدة الفقر”.
يُحظر الآن على الأميركيين ممارسة الأعمال التجارية مع 73 شركة مدرجة في قائمة الكيانات بموجب قانون منع العمل القسري للأويغور لعام 2021، على الرغم من وجود حظر أوسع على استيراد أي سلع تم إنتاجها حتى جزئيًا من خلال العمل القسري للأويغور.
تُتهم جميع الشركات المدرجة في القائمة السوداء البالغ عددها 73 شركة إما بالعمل بشكل مباشر مع السلطات المحلية في منطقة شينجيانغ الصينية – حيث تعيش غالبية الأقلية المسلمة في الغالب – لتوظيف الأويغور المسجونين قسراً، أو الحصول على مدخلات من شركات أخرى تفعل ذلك.
و تشمل أحدث خمس شركات مدرجة في القائمة السوداء شركة تصنيع الأسمدة Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings و شركتها الأم Century Sunshine Group Holdings، و مقرهما في هونغ كونغ و لكنهما متهمان بالحصول على مدخلات من شينجيانغ.
و بالإضافة إلى ذلك، فإن شركة كاشغار للهندسة الإنشائية المحدودة، و شركة شينجيانغ هابهي أشيلي للنحاس المحدودة، و شركة شينجيانغ تينغشيانغ للمنتجات المغنيسيومية المحدودة، متهمة بتوظيف عمالة الرقيق من الأويغور بشكل مباشر، بحسب ملف فيدرالي من المقرر نشره يوم الجمعة.
و تشير الدعوى إلى أن الشركات الخمس “قد تطلب عقد اجتماع” مع مسؤولي الأمن الداخلي الأميركي للطعن في القائمة، أو لإثبات أنها أنهت علاقاتها مع عمالة الرقيق و تستحق رفعها من القائمة.
و منذ عام 2021، اتهمت الحكومة الأميركية بكين بتنفيذ حملة “إبادة جماعية” ضد الأويغور و غيرهم من المسلمين في أقصى غرب شينجيانغ، بما في ذلك تعقيم النساء و حظر ممارسة الثقافة و سجن العديد من الأويغور في معسكرات اعتقال شديدة الحراسة.
و يقول الأويغور الهاربون إنهم أجبروا على العمل لصالح شركات صينية مقابل القليل من المال أو بدونه من أجل مغادرة المعسكرات. لكن بكين تنفي وجود أي عبودية و دافعت عما تقول إنه برامج “تخفيف حدة الفقر” التي توفر التدريب على المهارات المهنية.
و قالت روشان عباس، المديرة التنفيذية لحملة الأويغور و مقرها واشنطن العاصمة، إن وضع شركات على القائمة السوداء لاستغلال العمالة المستعبدة في شينجيانغ يجعل الأمر أقل جاذبية للشركات الأخرى للقيام بنفس الشيء.
و قالت عباس: “إن الحقيقة الحزينة و لكن الحقيقية للإبادة الجماعية للأويغور هي أنها أصبحت مربحة للشركات الكبرى”، و أشادت بواشنطن لقيادتها للجهود الرامية إلى إنهاء “وحشية” عبودية الأويغور. و أضافت أن القائمة كانت “شهادة على مدى جدية الحكومة الأمريكية في جعل هذا الكابوس لحقوق الإنسان غير مربح”، و دعت الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها و تفرض حظرًا مماثلًا.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بناء السفن.. جبهة جديدة للتنافس بين الولايات المتحدة والصين
نشر موقع "أوراسيا ريفيو" تقريرا تناول فيه توسع التنافس بين الولايات المتحدة مع الصين ليشمل قطاع بناء السفن؛ فقد أصدرت إدارة ترامب في نيسان/ أبريل 2025 قرارًا تنفيذيًا لإحياء صناعة بناء السفن الأمريكية وتعزيز التفوق البحري في مواجهة التقدم الصيني السريع.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمه "عربي 21"، إن إدارة ترامب، رغم تركيزها الظاهري على التجارة وتعظيم المكاسب الاقتصادية، تُظهر تحركاتها الأخيرة أن التنافس البحري مع الصين بات جزءًا أساسيًا من أولوياتها.
وفي 9 نيسان/ أبريل 2025، أصدرت إدارة ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إحياء صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة واستعادة التفوق البحري، في ظل التقدّم المتسارع الذي تحققه الصين في هذا المجال، وهو ما يعكس شعورًا متزايدًا بالقلق داخل الإدارة الأمريكية بشأن تراجع قدراتها البحرية مقارنةً بمنافسها الصيني.
وأشار الموقع إلى أن قدامى المحاربين العسكريين قدموا مشروع قانون "أنقذوا أحواض السفن"، في آذار/ مارس 2025، بهدف تجديد صناعة بناء السفن الأمريكية وتلبية احتياجات الجيش، حيث إن هذه الخطوة، إلى جانب القرارات السابقة، تعكس إدراكًا متزايدًا لدى الولايات المتحدة بضرورة تعزيز تفوقها البحري، خصوصًا في ظل استحواذ الصين على نحو 53 بالمائة من صناعة السفن العالمية خلال العقدين الماضيين.
تفوق الصين في بناء السفن البحرية
وأفاد الموقع أن سوق بناء السفن شهد تغيرًا كبيرًا خلال العقدين الماضيين؛ حيث ارتفعت حصة الصين من 5 بالمائة في سنة 2000 إلى 53 بالمائة في سنة 2024، في حين انخفضت الحصة المشتركة لكوريا الجنوبية واليابان من 74 بالمائة إلى 42 بالمائة. وتحتل الولايات المتحدة أقل من 1 بالمائة من السوق العالمي حاليًا.
وذكر الموقع أن تقدم الصين في بناء السفن التجارية والبحرية جاء بفضل التصنيع المحلي وتكاليف العمالة المنخفضة والدعم الحكومي، مع اعتماد سياسة الدمج العسكري المدني التي تجمع بين القطاعين التجاري والدفاعي، ما يمنحها مزايا إستراتيجية واقتصادية واضحة مقارنة بدول أخرى.
وأضاف الموقع أن الصين تمكنت من الاستفادة من قاعدتها لبناء السفن لأغراض مزدوجة، مما عزز قدراتها البحرية بسرعة. وتمتلك الصين أكبر قوة بحرية في العالم؛ حيث تشغل 234 سفينة حربية مقابل 219 للبحرية الأمريكية، ويبلغ إجمالي قوتها القتالية أكثر من 370 سفينة وغواصة، منها أكثر من 140 سفينة سطحية رئيسية.
ومن المتوقع أن يصل عدد سفن البحرية الصينية إلى 395 بحلول 2025، و435 بحلول 2030. ففي سنة 2005، كان لدى البحرية الأمريكية حوالي 300 سفينة، بينما كان لدى الصين 200. وعلى الرغم من حجم الأسطول الأمريكي سيظل ثابتًا حتى 2030، ستصل البحرية الصينية إلى 450 سفينة، أما في مجال بناء السفن التجارية، فقد شهدت الصين نموًا كبيرًا، مما منحها تفوقًا واضحًا على منافسيها، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ومع ذلك، قد تتعثر صناعة بناء السفن الأمريكية بسبب نقص الاستثمار والسياسات الحمائية التي أدت إلى تخلفها عن المعايير العالمية. وتواجه البحرية الأمريكية مشاكل كبيرة مثل تجاوز التكاليف وعيوب التصميم وتأخر التسليمات.
ويعتمد القطاع الخاص بشكل كبير على تلبية عدد السفن المطلوبة، لكنه يواجه صعوبات في الالتزام بالميزانية والجداول الزمنية، مما يعيق تحقيق هدف زيادة حجم الأسطول.
وذكر الموقع أن التحديات التي تواجه صناعة بناء السفن الأمريكية تمثل عائقًا كبيرًا أمام تطوير البنية التحتية البحرية، مما يثير مخاوف واشنطن من قدرتها على حماية ممرات الاتصال البحري والسيطرة على نقاط الاختناق، وهو أمر حيوي للتحكم في التجارة الدولية أثناء الأزمات وحماية التجارة العالمية، وهو الدور الأساسي للبحرية الأمريكية.
تعزيز الوجود في منطقة المحيطين الهندي والهادئ
قال الموقع إن صعود الصين كقوة بحرية وتعزيزها العسكري في المحيطين الهندي والهادئ يثير قلقًا لدى دول مثل الفلبين وكوريا الجنوبية واليابان. وأكد تقرير أمريكي حديث على تصاعد عدوانية الصين وضرورة استعادة الولايات المتحدة لردعها في المنطقة للحفاظ على توازن القوى ودعم حلفائها.
جبهة القطب الشمالي
وأوضح الموقع أن الممرات البحرية في القطب الشمالي أصبحت جبهة حاسمة في المنافسة البحرية بين أمريكا والصين؛ حيث تستفيد الصين، بالتعاون مع روسيا، من تغير المناخ لتسهيل الملاحة وتطوير طريق البحر الشمالي الممتد 3500 ميل، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية المحتملة في المنطقة.
وتابع الموقع أن كاسحات الجليد تلعب دورًا أساسيًا في ضمان الوصول المستمر إلى القطب الشمالي على مدار السنة. وقد نشرت الصين ثلاث كاسحات جليد مؤخرًا، بينما تواجه الولايات المتحدة ضعفًا في أسطولها. وتعاونت أمريكا مع كندا وفنلندا لتعزيز القدرات القطبية، وأعلن ترامب في 2025 عن خطة لشراء 40 كاسح جليد كبير، مما يعكس تصاعد المنافسة في المنطقة وسعي أمريكا للحفاظ على مكانتها في المنطقة.
الطريق نحو المستقبل
ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة تواجه تحديات كبيرة في إعادة تنشيط صناعة بناء السفن، تشمل تأمين تمويل مستمر وتعزيز تنافسية السفن الأمريكية عالميًا وإعادة بناء القدرات الصناعية البحرية، وتطوير القوى العاملة. كما تحتاج إلى تعاون بين الوكالات وتقييم واقعي لقدراتها مقارنة بالصين، ووضع خطة مستقبلية واضحة لمتابعة التقدم.
واختتم الموقع بأن أمر ترامب التنفيذي يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز القدرات البحرية الأمريكية لحماية المصالح طويلة الأمد، مع التركيز على المحيطين الهندي والهادئ وأمريكا اللاتينية والقارة القطبية الشمالية، وأن إعادة بناء صناعة بناء السفن المتدهورة تمثل خطوة أساسية لبداية جديدة لواشنطن في حماية مصالحها التجارية والاستراتيجية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة