عضو بـ«الشيوخ»: استراتيجية الصناعة تحتاج إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قال عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إنّ الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعد الوسيلة الأمثل لاستغلال الإمكانات الصناعية وتعظيم قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، مؤكدا أنّ توجيهات القيادة السياسية الأخيرة بشأن متابعة تطبيقها تُبرهن على أنّ الدولة تهدف إلى التحول إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور، طبقا لما ورد في برنامج الحكومة الذي يعكف لتحقيق معدلات نمو لتصل إلى 5.
وأضاف اللمعي في بيان عنه، أنّ الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، خاصة أنّ هذا الملف يحتل أولوية متقدمة لدى الدولة، والتغيرات الدولية والإقليمية بقدر ما تمثل تحديات كبيرة توفر كذلك فرصًا لبناء قاعدة صناعية راسخة في مصر.
وأكد أنّ الحكومة الجديدة في مهمة صعبة للعبور من الأزمة الاقتصادية من خلال استعادة مجد المنتج المحلي، والذي يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، وتعظيم حجم الصادرات التي ستكون نقطة فاصلة في زيادة الاحتياطي النقدي.
رفع مهارات العمالةوأشار إلى ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري على الأجنبي، واستكمال الجهد المكثف من الحكومة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، لافتًا إلى أهمية دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظًا على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال، إضافة إلى الاهتمام البالغ بالتدريب ورفع مهارات العمالة المصرية، وتحديث خريطة الاستثمار الصناعية المصرية، لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية إلى القطاعات المختلفة، والتركيز على دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
زيادة الصادراتوأوضح أنّ الصناعة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الطريق الوحيد لحل الأزمة الراهنة، مؤكدا أنّ برنامج الحكومة يخطط لرفع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات إلى 70% بحلول عام 2030، مقابل 25.5% خلال عام 2023/2024.
وأردف أنّ استهداف زيادة قيمة الصادرات المصرية، وهو ما يحتاج إلى جهد حقيقي على أرض الواقع لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والدخول بقوة في مجال الصناعات الثقيلة، التي تحتاج إلى دعم الدولة مع القطاع الخاص، وهذا لن يحدث إلا بتوافر بيئة تشريعية تتسق مع تحديات الواقع وتسهم في القضاء على الروتين بجميع أشكاله لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة الحكومة مجلس الشيوخ العمالة المصرية الاستثمارات المصرية
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من نشر الأقمار الصناعية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي
الثورة نت/..
حذّر خبراء في مجال التقنية من أن عمليات إطلاق واستخدام الأقمار الصناعية المزودة بالذكاء الاصطناعي في الفضاء قد تكون لها بعض المخاطر.
وفي مقابلة مع وكالة “نوفوستي” قال الخبير التقني الروسي بافل كاراسيوف:”إن نشر مثل هذه الأقمار في الفضاء قد تكون له خطورة بسبب عدم الوضوح حول من سيتولى السيطرة عليها في حال خرجت عن السيطرة”.
وأشار الخبير إلى أن :”مستوى الاستقلالية الذي تتمتع به هذه الأقمار قد يكون له عواقب على زعزعة التوازن الاستراتيجي في الفضاء وعواقب غير متوقعة في حال تعرضت هذه الأقمار للأعطال”.
ونوه الخبير أيضا إلى أن وضع حواسيب فائقة في الفضاء يمثل مهمة تكنولوجية معقدة، نظرا لحاجة هذه المعدات إلى الحماية من الإشعاع ومقاومة درجات الحرارة القصوى، متسائلا “كيف يمكن ترقية برمجيات الذكاء الاصطناعي عندما ستكون هذه الأجهزة في الفضاء”.
من جانبه، أوضح الخبير في مجال الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، أريك فاردانيان أن الأقمار الاصطناعية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي سيكون بإمكانها تحليل البيانات في الفضاء دون الحاجة لإرسالها إلى المحطات الأرضية، مشيرا إلى أن “بعض الدول قد تستخدم مثل هذه الأقمار للأغراض العسكرية، ما سيؤدي إلى إطلاق سباق تكنولوجي جديد”.
وتجدر الإشارة إلى أن الصين كانت قد أطلقت في منتصف مايو أول 12 قمرا صناعيا من أصل 2800 قمر مخصص للحوسبة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الفضاء.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية