بنك مسقط يفوز بجائزة أفضل بنك في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
مسقط – أثير
إيماناً بالدور الذي يلعبه في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حلول مصرفية تناسب تطلعات هذه المؤسسات وتساهم في نمو أعمالها وتطورها، توّج بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، بجائزة أفضل بنك في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024 من مؤسسة Euromoney، حيث يولي البنك أهمية كبيرة لهذا القطاع من خلال الخدمات المصرفية المختلفة التي يطورها باستمرار من أجل المساهمة في تنمية وتطوير هذه المؤسسات وتوفير بيئة خصبة لريادة الأعمال.
وبهذه المناسبة، قال إبراهيم بن خميس البلوشي، مساعد مدير عام أول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط: “نحن سعداء بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة التي تعكس وتتوّج كل الجهود التي يبذلها بنك مسقط لتطوير قطاع الأعمال عبر تقديم الدعم للشباب العماني من خلال توفير خدمات التمويل لعدد من المشاريع تمثل مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية منها قطاع التجزئة والضيافة والصناعة والسياحة والتعدين والزراعة، كما أن هذه النتائج الإيجابية لم تكن لتتحقق لولا الثقة المستمرة التي يوليها الزبائن بالخدمات والتسهيلات المصرفية المقدمة، وبالتأكيد سنواصل العمل على تقديم الأفضل دائما حتى نكون عند حسن ظن زبائننا الكرام”.
ويولي بنك مسقط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة ويعمل على تعزيز دوره في هذا الجانب، ولهذا أطلق في عام 2014 وحدة نجاحي للصيرفة التجارية بهدف دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من خلال توفير خيارات للخدمات والتسهيلات المصرفية الموائمة لاحتياجات هذه المؤسسات ومساعدتها على تحقيق النمو والتقدم في أعمالها ومشاريعها المختلفة، وبالتالي المساهمة على إحداث تأثير إيجابي في المجتمع.
وتسهّل منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لزبائن “نجاحي” الحصول على المعاملات بالعملات المحلية أو الأجنبية ودفع الفواتير بالإضافة إلى المدفوعات الجماعية وتحويل الأموال لحسابات محلية أو دولية، كما أنها تسهل دفع رواتب الموظفين بموجب نظام حماية الأجور، ويمكن لأصحاب الحسابات الجارية من نجاحي أيضًا فتح حسابات للوديعة الثابتة وطلب دفاتر شيكات، هذا بالإضافة إلى أنها تمكنهم من حظر بطاقة نجاحي في حال فقدانها أو سرقتها، علمًا أن منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تعمل بمثابة لوحة تحكم رقمية توفر معلومات ذكية للمؤسسات لاتخاذ القرارات في الوقت المناسب، كما أنها تتميز بأحدث التقنيات مع خصائص أمان عالمية المستوى، ويمكن الوصول إليها والتسجيل فيها بشكل سهل ومريح للغاية.
وضمن خططه الاستراتيجية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، دشن البنك مبادرات مختلفة أخرى منها أكاديمية الوثبة والتي تعكس التزام البنك لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية الاقتصادية في السلطنة، هذا وتوفر دائرة الوثبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للبنك مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المصممة خصيصا لهذا القطاع بالإضافة إلى الخدمات غير المصرفية، تشمل التعليم والتدريب والورش التدريبية وفرص توسيع شبكة العلاقات لرواد الأعمال، كما يحرص بنك مسقط باستمرار على تعزيز شراكته مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قطاع ريادة الأعمال في السلطنة وعلى وجه الخصوص التركيز على الشباب باعتبارهم جزءا مهما لدعم الخطط الاستراتيجية لرؤية “عُمان 2040”.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بنک مسقط
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.