الحكومة السودانية تعلن فشل مشاورات جدة ومصير غامض لمفاوضات جنيف
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قال محمد بشير أبونمو، رئيس وفد الحكومة السودانية للاجتماعات التشاورية مع الولايات المتحدة الأميركية، إن المشاورات التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، انتهت دون اتفاق على مشاركة الوفد السوداني في مفاوضات جنيف التي كان مقررا عقدها يوم 14 أغسطس/آب الجاري.
وأوضح أن الجانب الأميركي يرغب في مشاركة الجيش في مفاوضات جنيف، في حين تريد الحكومة السودانية أن تكون هي الجهة الرسمية المقابلة للطرف الآخر (الدعم السريع) في المفاوضات، مشيرا إلى أن تفاصيل كثيرة دفعتهم لإنهاء الحوار التشاوري.
وقال أبونمو -وفقا لما ورد في وكالة الأنباء السودانية- إن الاجتماعات انتهت من غير اتفاق على مشاركة الوفد السوداني في مفاوضات جنيف -كتوصية للقيادة- سواء كان الوفد ممثلا للجيش حسب رغبتهم، أو ممثلا للحكومة حسب قرار الحكومة من الآن وصاعدا.
وأضاف أن الأمر متروك في النهاية لقرار القيادة وتقديراتها، مشيرا إلى أن "هناك بالتأكيد تفاصيل كثيرة قادتنا إلى هذا القرار بإنهاء الحوار التشاوري دون اتفاق".
مصير مفاوضات جنيف
هذا، وقد أشارت عدة مصادر صحفية سودانية إلى أن مشاورات جدة بين الحكومة السودانية والولايات المتحدة انتهت من دون أن تحقق أي اختراق.
وذكرت تلك المصادر أن الوفد الحكومي عاد إلى بورتسودان (المقر المؤقت للحكومة)، وأن الموعد الذي حددته الولايات المتحدة لمحادثات جنيف يتجه للتأجيل، وفقا للتطورات الحالية.
ويوم الجمعة الماضي، قررت حكومة السودان إرسال وفد إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، للتشاور مع وفد أميركي بشأن دعوة تلقتها من الولايات المتحدة لحضور مفاوضات جنيف.
وأكد مجلس السيادة السوداني -في بيان- أن الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة السودانية على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد ورفع المعاناة الناتجة عن الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع.
وأوضح بيان المجلس أن الوفد الذي سيتوجه إلى جدة يترأسه وزير المعادن محمد بشير أبونمو.
وكانت الخارجية الأميركية دعت طرفي الصراع في السودان إلى مفاوضات في جنيف منتصف الشهر الجاري، بمشاركة السعودية بصفتها دولة مضيفة مع سويسرا، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات بصفة مراقبين، وذلك لبحث وقف القتال، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن الدول التي تم منحها صفة مراقب لمفاوضات جنيف لن تكون جزءا من الوساطة، بل تساهم في وقف الحرب.
وقالت مصادر قريبة من مجلس السيادة للجزيرة نت إن خطاب الخارجية الأميركية، الذي تلقته نظيرتها السودانية يوم 22 يوليو/تموز الماضي، حمل دعوة إلى الجيش السوداني وتم توجيهه إلى عبد الفتاح البرهان بصفته قائدا للجيش، وحدد أجندة المفاوضات وموعدها مع قوات الدعم السريع والدول المستضيفة والجهات المراقبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحکومة السودانیة مفاوضات جنیف
إقرأ أيضاً:
4 سيناريوهات محتملة لمفاوضات نووي إيران
طهران- في ظل تضارب الخطوط الحمراء لطرفيها، تشهد المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران حالة من الجمود مع تصاعد الخلاف بينهما حول تخصيب اليورانيوم، إذ تعتبره إيران حقا وطنيا غير قابل للمساومة، وترى فيه الإدارة الجمهورية تهديدا إستراتيجيا لا بد من إيقافه بالكامل على الأراضي الإيرانية.
وبينما توشك مهلة الشهرين -التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق نووي جديد- علی الانتهاء، تُحوّل التهديدات الأميركية بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري المسار الدبلوماسي إلى سباق ضد الزمن وسط تأكيد طهران التمسك بحقوقها النووية.
تضارب الخطوط الحمراءورغم التقارير الغربية التي تتحدث عن تقديم الجانب الأميركي مقترحا -نقله وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران الأسبوع الماضي- يسمح للجمهورية الإسلامية بمواصلة التخصيب على أراضيها، لكن بمستويات منخفضة، جدد ترامب موقفه بعدم أحقية الأخيرة في التخصيب.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين، قال الرئيس الأميركي إن إيران لن تخصب اليورانيوم في أي اتفاق جديد معها، ملمّحا إلى إمكانية استخدام الخيار العسكري ضدها، لكنه لا يريد فعل ذلك، على حد قوله.
في المقابل، رفضت إيران على لسان رأس هرم السلطة بشكل قاطع أي شروط تلغي حقها في التخصيب، حيث اعتبر المرشد الأعلى علي خامنئي، يوم الجمعة الماضي، أن المقترح الأميركي يعاكس ويعارض تماما المصالح الوطنية، مشددا على أن طهران لا تنتظر "الضوء الأخضر" الأميركي لاتخاذ قراراتها.
إعلان لا تنازلوفي حين يهدد ترامب بأشد القصف ضد منشآت طهران النووية إن لم تتخلّ عن عزمها مواصلة تخصيب اليورانيوم، على غرار إطلاقه سياسة "أقصى الضغوط" عليها من قبل، يعتبر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني فدا حسين مالكي التفاوض على الحقوق النووية "خطا أحمر" وفقا لتشريعات البرلمان.
وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح مالكي أن قانون "العمل الإستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني"، الذي أقره البرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2020، يُلزم الحكومة بضمان هذه الحقوق بما فيها "تخصيب اليورانيوم"، مؤكدا أن السلطات المعنية لم تخوّل جهة للتفاوض على تصفير التخصيب.
وإن خُيّرت طهران بين وقف التخصيب أو الخيار العسكري، يقول النائب الإيراني إن بلاده لن تدعو للحرب، لكنها لن تتنازل عن حقها في التخصيب، مضيفا أن المؤسسات العسكرية الإيرانية على أتم الجهوزية لمواجهة أي تهديدات، وأن أي مقامرة ضد المنشآت الحيوية الإيرانية ستُقابل برد صارم.
ويشير مالكي إلى أن إستراتيجية الوفد الإيراني المفاوض هي "العمل من أجل رفع العقوبات الجائرة عن طهران والحصول على ضمانات في أي اتفاق محتمل، وليس التفاوض من أجل تقييد البرنامج النووي"، مضيفا أن طهران التي ردت على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% لم تستأذن أحدا حينها، ولن تستأذن أحدا لممارسة حقها في التخصيب وتلبية احتياجاتها منه.
في غضون ذلك، أكدت إيران أنها "لا تعترف بأي قيود على مستويات التخصيب" لديها، موضحة -في مذكرة رسمية رفعتها إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية– أن القيود الوحيدة المطبقة تنحصر في "منع تحويل المواد النووية نحو أغراض غير سلمية".
كما حذرت طهران في مذكرتها، التي جاءت ردا على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الذي ناقش ملف طهران النووي الإيراني، من أن "إصرار الدول الغربية على مسارها الخاطئ باستغلال صبر إيران"، سيدفعها إلى تنفيذ "إجراءات مناسبة" تتحمل تلك الدول تبعاتها.
من ناحيته، يلمس أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، رحمان قهرمان بور، تصاعد النبرة التحذيرية في تصريحات طرفي المفاوضات، مستدركا أن المباحثات تجري في الغرف المغلقة وليس المنصات الإعلامية، وأن التهديدات والتحذيرات قد تكون تهدف لنزع أكبر قدر من الامتيازات من الجانب المقابل.
إعلانوفي حديث للجزيرة نت، يشير قهرمان بور إلى حرص الجانبين الإيراني والأميركي "على عدم قطع شعرة معاوية" رغم تضارب خطوطهما الحمراء، مؤكدا أن طرفي المفاوضات ينتظران خروج المسار الدبلوماسي من حالة الجمود عبر مبادرة أو مقترح يتقدم به أحدهما أو أطراف الوساطات العربية.
ورأى المتحدث نفسه أن معضلة "صفر تخصيب" قابلة للحل إذا تمكنت إدارة ترامب من تحييد الضغوط الإسرائيلية من جهة وإقناع الرأي العام الأميركي من جهة أخرى بأن الاتفاق النووي المحتمل أفضل من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إبان حقبة الرئيس الأسبق باراك أوباما.
سيناريوهات محتملةوبرأي قهرمان بور، فإن إصرار ترامب على عدم أحقية إيران في التخصيب وتمسّك طهران به سيؤديان بالمسار الدبلوماسي إلى طريق مسدود لا سيما في ظل الثقة المفقودة بينهما، وبالتالي فإن مستقبل المفاوضات النووية المجمدة مؤقتا في الوقت الراهن قد تفضي إلى أحد السيناريوهات المحتملة أدناه:
اتفاق مؤقت، سيكون في متناول اليد إذا تخلى أحد الطرفين عن خطوطه الحمراء، خاصة تلك المتعلقة بتخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، ولو كانت بمستويات منخفضة أو تحت إشراف مجموعة دولية يشمل عددا من الدول الخليجية. استمرار الجمود، سترتفع حظوظ هذا السيناريو بشكل نسبي إذا لم يرغب الجانبان في إعلان فشل المسار الدبلوماسي، وذلك على ضوء عزم إيران مواصلة تعاونها مع الوكالة الذرية وعدم اتخاذها خطوات تصعيدية رغم التعاون الأميركي الأوروبي للضغط عليها. تفعيل آلية الزناد، فبعد انتهاء مهلة الشهرين التي حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق بشأن ملف طهران النووي والاقتراب من يوم النهاية في الاتفاق النووي (18 أكتوبر/تشرين الأول 2025) حيث من المتوقع أن ينتهي العمل بالقرار الأممي (2231) سترتفع احتمالات تفعيل آلية الزناد. الحرب، إذا فشل المسار الدبلوماسي وتم تفعيل آلية الزناد واتخاذ إيران خطوات تصعيدية فسيكون سيناريو الحرب واردا. لكن احتمالاته ستبقى ضئيلة، إلا أن تحرك إسرائيل عسكريا ضد المنشآت النووية الإيرانية قد يُخرج الوضع عن السيطرة. إعلانوأخيرا، في ظل وجود تشريع في البرلمان الإيراني يعتبر التخصيب خطا أحمر غير قابل للمساومة، وأنه جزء من الالتزامات القانونية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، فهل سيدفع ترامب المنطقة إلى حرب يكون وقودها اليورانيوم، أم أن الوساطات الإقليمية ستحرك المياه الراكدة في المسار الدبلوماسي خلال الفترة المقبلة؟
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس