الحكومة السودانية تعلن فشل مشاورات جدة ومصير غامض لمفاوضات جنيف
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قال محمد بشير أبونمو، رئيس وفد الحكومة السودانية للاجتماعات التشاورية مع الولايات المتحدة الأميركية، إن المشاورات التي احتضنتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، انتهت دون اتفاق على مشاركة الوفد السوداني في مفاوضات جنيف التي كان مقررا عقدها يوم 14 أغسطس/آب الجاري.
وأوضح أن الجانب الأميركي يرغب في مشاركة الجيش في مفاوضات جنيف، في حين تريد الحكومة السودانية أن تكون هي الجهة الرسمية المقابلة للطرف الآخر (الدعم السريع) في المفاوضات، مشيرا إلى أن تفاصيل كثيرة دفعتهم لإنهاء الحوار التشاوري.
وقال أبونمو -وفقا لما ورد في وكالة الأنباء السودانية- إن الاجتماعات انتهت من غير اتفاق على مشاركة الوفد السوداني في مفاوضات جنيف -كتوصية للقيادة- سواء كان الوفد ممثلا للجيش حسب رغبتهم، أو ممثلا للحكومة حسب قرار الحكومة من الآن وصاعدا.
وأضاف أن الأمر متروك في النهاية لقرار القيادة وتقديراتها، مشيرا إلى أن "هناك بالتأكيد تفاصيل كثيرة قادتنا إلى هذا القرار بإنهاء الحوار التشاوري دون اتفاق".
مصير مفاوضات جنيف
هذا، وقد أشارت عدة مصادر صحفية سودانية إلى أن مشاورات جدة بين الحكومة السودانية والولايات المتحدة انتهت من دون أن تحقق أي اختراق.
وذكرت تلك المصادر أن الوفد الحكومي عاد إلى بورتسودان (المقر المؤقت للحكومة)، وأن الموعد الذي حددته الولايات المتحدة لمحادثات جنيف يتجه للتأجيل، وفقا للتطورات الحالية.
ويوم الجمعة الماضي، قررت حكومة السودان إرسال وفد إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، للتشاور مع وفد أميركي بشأن دعوة تلقتها من الولايات المتحدة لحضور مفاوضات جنيف.
وأكد مجلس السيادة السوداني -في بيان- أن الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة السودانية على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد ورفع المعاناة الناتجة عن الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع.
وأوضح بيان المجلس أن الوفد الذي سيتوجه إلى جدة يترأسه وزير المعادن محمد بشير أبونمو.
وكانت الخارجية الأميركية دعت طرفي الصراع في السودان إلى مفاوضات في جنيف منتصف الشهر الجاري، بمشاركة السعودية بصفتها دولة مضيفة مع سويسرا، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات بصفة مراقبين، وذلك لبحث وقف القتال، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن الدول التي تم منحها صفة مراقب لمفاوضات جنيف لن تكون جزءا من الوساطة، بل تساهم في وقف الحرب.
وقالت مصادر قريبة من مجلس السيادة للجزيرة نت إن خطاب الخارجية الأميركية، الذي تلقته نظيرتها السودانية يوم 22 يوليو/تموز الماضي، حمل دعوة إلى الجيش السوداني وتم توجيهه إلى عبد الفتاح البرهان بصفته قائدا للجيش، وحدد أجندة المفاوضات وموعدها مع قوات الدعم السريع والدول المستضيفة والجهات المراقبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الحکومة السودانیة مفاوضات جنیف
إقرأ أيضاً:
إيران تستنكر العقوبات الأميركية الجديدة على أسطول شمخاني وتعتبرها جريمة ضد الإنسانية
أعلنت إيران رفضها الشديد للعقوبات الأميركية الجديدة التي طالت أسطول الشحن الذي يديره نجل علي شمخاني، ووصفت هذه العقوبات بأنها "خبيثة" وجريمة ضد الإنسانية. اعلان
نددت إيران، اليوم الخميس 31 تموز/يوليو، بحزمة العقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت أسطول شحن يُشرف عليه محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الكبير للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ووصفتها بأنها "خبيثة" و"جريمة ضد الإنسانية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إنّ "العقوبات الأميركية الجديدة ضد تجارة النفط الإيرانية عمل خبيث يهدف إلى تقويض النمو الاقتصادي ورفاه الإيرانيين"، مضيفًا أنها "دليل واضح على عداء صناع القرار الأميركي تجاه الإيرانيين".
عقوبات أميركية تطال نجل شمخاني وشبكة شحنوكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، الأربعاء، قيودًا على أكثر من 115 فردًا وكيانًا تجاريًا وسفينة، اتهمتهم بتسهيل بيع منتجات نفطية إيرانية وروسية، في إطار ما وصفته بأنه "أكبر مجموعة من العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2018".
وأكدت الوزارة أن محمد حسين شمخاني يدير شبكة شحن تضم أكثر من 50 ناقلة وسفينة حاويات تنقل النفط الإيراني والروسي، وتدر أرباحًا بعشرات مليارات الدولارات، مشيرة إلى أن "إمبراطورية الشحن التابعة لعائلة شمخاني تسلط الضوء على كيفية استغلال نخب النظام الإيراني مناصبهم لزيادة ثرواتهم وتمويل ممارسات النظام الخطرة"، بحسب ما ورد في بيان وزير الخزانة سكوت بيسنت.
Related وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن تصدر عقوبات جديدة تستهدف حزب اللهاستهدفت "أسطول شمخاني".. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018وزارة الخزانة الأمريكية: عقوبات على عدد من الأفراد المرتبطين بحزب الله في لبنانوجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان مشابه في مطلع تموز/يوليو، حين كشفت واشنطن عن عقوبات استهدفت شبكة تهريب نفط إيراني متورطة بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله". وسبق ذلك أيضًا تحذيرات أوروبية، إذ أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، نيتهم إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة إذا لم تُحقق مفاوضات الملف النووي أي تقدم بحلول نهاية الصيف.
وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.
وتعتبر الولايات المتحدة أن هذه الشبكات، التي تستفيد من ممرات بحرية وشركات مسجلة في دول متعددة، تشكل أدوات تمويل أساسية للأنشطة الإيرانية الإقليمية، بما في ذلك دعم مجموعات مصنفة إرهابية. وفي المقابل، ترى طهران أن هذه العقوبات تأتي ضمن حملة ممنهجة لخنق اقتصادها، وتعتبرها عدوانًا اقتصاديًا موجّهًا ضد شعبها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة