جدعون ليفي: مجزرة مدرسة التابعين إبادة جماعية وجريمة حرب
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
#سواليف
دان الكاتب الإسرائيلي #جدعون_ليفي #المجزرة التي نفذها #جيش_الاحتلال الإسرائيلي في #مدرسة_التابعين في حي الدرج في قطاع #غزة أمس السبت، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني، معتبرا إياها #جريمة_حرب.
وفي مقال له بصحيفة هآرتس، قال “مرة أخرى يقولون: كان غير مقصود، ومرة أخرى يقولون هذه ليست إبادة جماعية.
وانتقد الكاتب ازدواجية المعايير الإسرائيلية، حينما بررت المجزرة بأنه لم تكن هناك نية لاستهداف المدنيين، بينما رفضت تبريرات حزب الله اللبناني بأنه لم يستهدف مدنيين، حينما قالت إن قذائفه تسببت قبل أسبوعين في مقتل 12 طفلا بقرية مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة.
مقالات ذات صلة مظاهرات حاشدة في مدينة مانشستر البريطانية للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة / فيديو 2024/08/11وقال “إذا قتل 12 طفلا درزيا، فهذا يعني أن حزب الله كان ينوي قتلهم، ففي ما يتعلق بحزب الله، فإن مسألة النية لا تثار أبدا. هم دائما قتلة.. أما الجيش الإسرائيلي فهو قصة أخرى، إنه يخوض قتالا خالصا”.
وأضاف ليفي أن “إسرائيل قصفت على مدى الأيام الـ10 الماضية 8 مدارس مما أسفر عن مقتل نازحين في كل منها. وأمس، بلغت الذروة عندما قتل نحو 100 شخص في أثناء أدائهم صلاة الفجر في مسجد مجاور للمدرسة. وكان بعض القتلى قد فروا إلى هناك قبل وقت قصير من ملجأهم السابق”.
وتابع قائلا “كانت الصور على قناة الجزيرة صادمة.. فتيات يصرخن عند رؤية أجساد آبائهن، وبطانيات تلف أشلاء عديد من الأشخاص كانوا قد قاموا للصلاة وذبحوا”.
وشبه ليفي ما جرى بالمجزرة التي ارتكبها المستوطن اليهودي باروخ غولدشتاين ضد المصلين في الحرم الإبراهيمي في الخليل يوم 25 فبراير/شباط 1994 والتي أسفرت عن استشهاد 27 فلسطينيا.
وحول رواية الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأنه تم اتخاذ عديد من الخطوات لتقليل فرص إلحاق الأذى بعديد من المدنيين، ومن ذلك استخدام الذخائر الدقيقة ووسائل التنبؤ والمعلومات الاستخباراتية، وقال إن “هذه رواية لم يعد أحد يقتنع بها”، وفق تعبيره.
واعتبر الكاتب أن “الجيش لم يقدم بعد دليلا قويا واحدا على وجود مقر عسكري في الملاجئ الـ8 التي تعرضت للقصف، والجيش الإسرائيلي يبرر كل شيء مقدما، ويعتبر كل شيء أخلاقيا، لكن لا أحد آخر على استعداد لقبوله”.
وقال إنه من الواضح أن هناك “سياسة متعمدة لجرائم الحرب”، بالإشارة إلى أن قصف التجمعات المدنية حدث 8 مرات خلال 10 أيام.
كما سخر من تبريرات الاحتلال لقصف تجمعات المدنيين، قائلا “حتى لو كان هناك مقر وهو مفهوم غامض، فلا يوجد مبرر لقتل العشرات من النازحين العاجزين والمعوزين والخائفين، بمن فيهم عديد من الأطفال. ليس كل مقر مفترض يبرر عمليات القتل الجماعي”.
استعجال القتل
وأشار ليفي إلى أن “احتمال انتهاء الحرب غير الضرورية والإجرامية بسبب احتمال توقيع صفقة أسرى توقف الحرب يدفع الحكومة، وخاصة الجيش الذي تقع على عاتقه هذه الجرائم، إلى بذل جهد أخير لقتل أكبر عدد ممكن، دون تمييز ودون رادع”.
وأكد أن هذه المجازر تعزز الصعوبات التي تواجهها إسرائيل في إنكار الاتهامات التي توجه ضدها بارتكاب جرائم حرب في محكمة العدل الدولية، مذكرا بمجزرة قانا حينما قتلت إسرائيل أكثر من 100 نازح بقصف ملجأ تابع للأمم المتحدة في قرية قانا جنوبي لبنان خلال عملية عناقيد الغضب في لبنان عام 2006.
وذكّر الكاتب بأن إسرائيل حاولت اختلاق الأعذار، ولكنها بعد بضعة أيام اضطرت إلى إنهاء العملية في لبنان، وختم قائلا “من المثير للصدمة أن عمليات القتل التي وقعت أمس لن تسفر عن النتيجة نفسها”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف جدعون ليفي المجزرة جيش الاحتلال مدرسة التابعين غزة جريمة حرب
إقرأ أيضاً:
تمويل أوروبي غير مباشر لصناعة السلاح الإسرائيلي المتورط في إبادة غزة
الثورة/ متابعات
كشف تقرير استقصائي مشترك أن المفوضية الأوروبية وعدداً من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يموّلون بشكل غير مباشر الصناعات العسكرية الإسرائيلية، لا سيما تلك المنخرطة بشكل مباشر في الحرب على غزة، من خلال مشاريع دفاعية تمولها بروكسل.
ووفقًا للتحقيق الذي أجرته منصة (Investigate Europe) بالتعاون مع غرفة أخبار (Disclose) الفرنسية وموقع (Reporters United) اليوناني، فإن شركة “الصناعات الجوية الإسرائيلية” (IAI)، وهي أكبر شركة صناعة عسكرية مملوكة لدولة الاحتلال، تستفيد من تمويل أوروبي عبر شركة “إنتراكم ديفينس” اليونانية التي استحوذت عليها (IAI) في مايو/أيار 2023.
تمويل مشاريع مسيّرات وتقنيات قتالية
تشارك شركة “إنتراكم ديفينس” في 15 مشروعًا ضمن “الصندوق الأوروبي للدفاع”، وتبلغ قيمتها نحو 15 مليون يورو (17.5 مليون دولار)، وقد تم منح سبعة من هذه المشاريع بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي بعد استحواذ IAI)) عليها، ومن أبرز هذه المشاريع:
ترايتون” و”مارتي”: انطلقا في ديسمبر/كانون الأول 2024 ويهدفان إلى تطوير تقنيات الأمن السيبراني المعززة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة دبابات قتالية.
“أكتوس”: مشروع رائد يمتد لأربع سنوات تقوده “إنتراكم ديفينس”، ويركز على تطوير تقنيات الطائرات المسيّرة لصالح الجيوش الأوروبية، بما يشمل دمج الأسلحة والتتبع اللحظي للأفراد وتصنيفهم كأهداف محتملة.
ويحظى مشروع “أكتوس” بتمويل قدره 59 مليون يورو، منها 42 مليونًا من المفوضية الأوروبية، تُمنح لـ23 شركة تصنيع أوروبية، في حين تشارك سبع وزارات دفاع أوروبية في تمويل المشروع، هي: فرنسا، بلجيكا، اليونان، النرويج، السويد، قبرص، وفنلندا.
إسرائيل في قلب منظومة الدفاع الأوروبية
وتلقّت “إنتراكم ديفينس” 14 مليون يورو من المفوضية الأوروبية ضمن المشروع، بينما حصلت شركة “سافران” الفرنسية (التي تملك الدولة الفرنسية أسهماً فيها) على 10 ملايين يورو.
وتُعد “إنتراكم” مسجّلة في اليونان، لكن 94.5% من أسهمها مملوكة لشركة (IAI) الإسرائيلية، التي تملك 100% من حقوق التصويت.
تعدIAI) ) من الركائز الأساسية في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وهي المصنّع لطائرات “هيرون” المسيّرة التي تستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي في عمليات الاستهداف والتجسس.
ورغم أن الصندوق الأوروبي للدفاع يهدف إلى تعزيز الابتكار داخل الاتحاد، إلا أن المادة 9 من لوائحه تسمح بتمويل شركات أجنبية طالما أنها مسجّلة داخل أوروبا وتقدّم “ضمانات” بعدم تسريب المعلومات الحساسة لجهات أجنبية – في هذه الحالة، تقدم الضمانات إلى الحكومة اليونانية، الحليف الوثيق لإسرائيل.
تضارب المواقف الأوروبية
ويُظهر التحقيق وجود تناقض صارخ بين الخطاب السياسي الأوروبي وتصرفاته العملية. فبينما تعلن بعض الدول الأوروبية عن نيتها فرض عقوبات على إسرائيل بسبب جرائمها في غزة، تواصل في الوقت ذاته تمويل شركات مرتبطة بصناعتها العسكرية.
وقال مارك بوتينغا، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، إن ما يحدث يمثل “مشكلة هيكلية في البنية الأمنية للاتحاد الأوروبي”.
أما آيمريك إيلوين، من منظمة العفو الدولية – فرع فرنسا، فعقّب على نتائج التحقيق بالقول: “كيف يمكن أن تدعو أوروبا للسلام، وفي الوقت نفسه تدعم -من خلال صندوق يُفترض أنه لتعزيز الدفاع الأوروبي– صناعة إسرائيلية متورطة في جريمة إبادة جماعية، ويواجه رئيس وزرائها مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية؟”
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
“الاستفادة من الخبرة القتالية الإسرائيلية”
وبحسب التحقيق، فإن ضمّ شركة إسرائيلية إلى منظومة التمويل الدفاعي الأوروبي يعكس رغبة الاتحاد في الاستفادة من “الخبرات العسكرية النوعية” التي تملكها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في مجالات مثل الطائرات الانتحارية.
ونقل التحقيق عن خبير دفاعي قوله: “نحن بحاجة إلى الخبرة الإسرائيلية التي نفتقدها. أعتقد أن هذا يفسّر صفقة الاستحواذ على إنتراكم (…) نريد تطوير طائرات انتحارية خاصة بنا، ونحتاج إلى لمسة إسرائيلية في هذا المجال”.
لوائح فضفاضة وأخلاق غائبة
ورغم خطورة المسألة، لا تفرض لوائح الصندوق الأوروبي للدفاع ضوابط أخلاقية صارمة على استخدام أو تصدير التكنولوجيا المنتجة في المشاريع الممولة منه. فالمادة 7 تنص فقط على أن المشاريع يجب أن تمتثل للقوانين الوطنية والدولية، وتترك تقييم مدى الامتثال لمراجعة “لجنة من الخبراء المستقلين”، من دون الإفصاح عن هوياتهم.
وصف بوتينغا نظام الرقابة هذا بأنه “هزيل”، قائلاً: “إن تنظيم الصندوق الأوروبي ضعيف للغاية من حيث الأخلاقيات والشفافية… الاكتفاء بالتقييم الذاتي في قطاع مثل الدفاع يُعدّ سخرية”.
وختم قائلاً: “من الواضح أن الإطار الحالي للصندوق لا يوفّر ضمانات كافية لمنع مساهمة مشاريع الاتحاد الأوروبي في انتهاكات القانون الإنساني الدولي”.