وزارة الزراعة تؤكد خلو المياه والتربة من أي أثر لبكتيريا الكوليرا
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
#سواليف
أكدت وزارة الزراعة، خلو المياه والتربة من أي أثر لبكتيريا الكوليرا، بعد إجراء مسح كامل للتربة والمياه.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الأحد، ترحيبها بأي جهة رقابية محلية أو عربية أو دولية لإجراء المسح اللازمة لبيان حقيقة عدم وجود أي أصل للإشاعات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول منع الجانب الإسرائيلي مستوردات الخضار الأردنية بعد ادعاء وجود بكتيريا “الكوليرا”.
وأكدت الوزارة حرصها على وصول المنتج الزراعي المحلي للمستهلك داخليا وخارجيا على حد سواء، وفق إجراءات وبرامج رقابية على مدخلات التربة، من “مياه ري وبذور ومبيدات”، وحتى المنتج النهائي، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، ووزارة المياه والري، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والجمعية العلمية الملكية.
وأضافت أن الحديث عن تلوث منتجات الخضار الأردنية ينافي واقع الحال من حيث أن كافة منتجات الخضار تأتي من مناطق المرتفعات (الشفا والمنطقة الشرقية الصحراوي)، التي تعتمد على المياه الجوفية في سقايتها، وأن منطقة الأغوار (وادي الأردن) المعتمدة على مياه نهر اليرموك وسد الوحدة المغذية لقناة الملك عبدالله الأول، خالية تماما من أي منتج من الخضار بهذا الوقت من العام.
وأهابت وزارة الزراعة بعدم تداول معلومات غير صحيحة موجهة من جهات ومواقع مشبوهة هدفها الإضرار بالاقتصاد الوطني دون أي دليل أو معلومات علمية موثقة.
–(بترا)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
وزارة النفط تؤكد بطلان عقود كردستان الخاصة باتفاقيات الطاقة الجديدة
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، بطلان عقود كردستان الخاصة باتفاقيات الطاقة الجديدة البالغة قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "بعض المواقع الإخبارية تداولت خبرا صادر من حكومة اقليم كردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات )".
وأكدت رفضها "للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة -كردمير" في محافظة السليمانية ، لان هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019)".
وتابعت الوزارة: "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد ،إلا ان الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي ،فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي ، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية".
وبينت: "وبناءً على ذلك تؤكد الوزارة بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام