الجامعات الخاصة والأهلية والدولية تفتح أبوابها: تخصصات فريدة تناسب وظائف المستقبل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلن رؤساء الجامعات الأهلية والخاصة وفروع الجامعات الأجنبية فى مصر استعداد المؤسسات التعليمية المختلفة لاستقبال الطلاب الجدد من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما يعادلها، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، مؤكدين أن هناك العديد من التخصصات والبرامج الدراسية الجديدة التي تلبي احتياجات سوق العمل المختلفة، جرى تدشينها تماشياً مع رؤية وأهداف الدولة المصرية.
وأكد الدكتور عبدالوهاب عزت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، والقائم بأعمال أمين عام مجلس أفرع الجامعات الأجنبية، أن جميع المؤسسات التعليمية الخاصة والدولية الموجودة فى مصر معتمدة من قبَل المجلس الأعلى للجامعات.
وقال إنه تم خلال الفترة الماضية تدشين عدد من التخصصات والبرامج التى تلبى احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، مشيراً إلى أن هناك ما يقرب من 150 ألف مكان متاح لطلاب الثانوية وما يعادلها فى قطاع التعليم الخاص، وأوضح أن القبول بها يكون وفقاً للحدود الدنيا والقواعد التى يقرها المجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف «عزت» أن عدد الجامعات المصرية المختلفة والمتنوعة فى التخصصات العلمية المتاحة حالياً، وأنماطها المختلفة فى تقديم الخدمة التعليمية، لم تكن موجودة قبل عام 2013، موضحاً أنه قبل «ثورة 2013» كانت هناك جامعة أهلية واحدة، ولا توجد أى جامعات تكنولوجية أو دولية، كما أن عدد الجامعات الخاصة لم يتجاوز 15 جامعة.
وأكد أن التعليم الجامعى شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث توجد حالياً نحو 20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، وأكثر من 30 جامعة خاصة، إلى جانب القفزة الكبيرة فى عدد المعاهد التعليمية، واعتبر أن التوسع فى قطاع التعليم الجامعى، خلال الفترة الماضية، أسهم فى زيادة القدرة للجامعات المصرية فى استيعابها للطلاب المصريين والوافدين.
كما أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة أن أفرع الجامعات الأجنبية فى العاصمة الإدارية الجديدة تواصل دورياً إضافة البرامج الدراسية والتخصصات العلمية التى تلبى احتياجات سوق العمل إقليمياً ودولياً، وتمنح الطلاب شهادات من الجامعات «الأم»، التابعة لها فى دول المنشأ.
من جهته، أكد الدكتور أحمد الصباغ، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، الجاهزية التامة للجامعات لتنسيق 2024، موضحاً أنه يتم قبول الطلاب بها وفقاً للحدود الدنيا التى يقرها مكتب التنسيق، حيث يسجل الطلاب رغباتهم عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق.
وأشار إلى أن الحدود الدنيا للقبول يتم تحديدها وفقاً للعرض والطلب على الكليات والجامعات، منوهاً بأن هناك نسبة 20% مخصصة لطلاب الثانوية العامة، و80% لطلاب الشهادات الفنية المختلفة، وأضاف أن الجامعات التكنولوجية تستهدف قبول ما يقرب من 15 ألف طالب وطالبة من الشهادات المختلفة فى 10 جامعات تكنولوجية منتشرة فى المحافظات، تضم جميع التخصصات العلمية المختلفة، ووفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
وأعرب «الصباغ» عن ثقته فى أن الدولة المصرية نجحت فى تحقيق حلم طلاب أصحاب الشهادات الفنية فى أن يستكملوا مسارهم التعليمى، والحصول على شهادات جامعية مرموقة، والانخراط فى سوق العمل، بعد الحصول على الخبرات والتدريبات والمهارات اللازمة، وهو ما ظهر من خلال توجهات الدولة المصرية للتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية المختلفة.
«الخولى»: دعم القيادة السياسية للتعليم الجامعى يسهم فى تحقيق الطفرة الشاملةوكذلك أكد الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال تنسيق الجامعات 2024، مشيراً إلى أنه سيتم البدء فى قبول الطلاب رسمياً بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية.
وأوضح أن القبول سيكون وفقاً للحدود الدنيا للكليات الأهلية، التى من المقرر أن يحددها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مشيراً إلى أن جامعة المنصورة الجديدة أطلقت عدداً من البرامج التعليمية والتخصصات الجديدة لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها، وفقاً لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، منوهاً بأن التعليم الجامعى فى مصر شهد تطوراً كبيراً، خلال الفترة الماضية، على صعيد مختلف المجالات والقطاعات.
وقال الدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية فى مصر، إن فروع الجامعات الأجنبية فى مصر، خاصةً فى العاصمة الإدارية الجديدة، لها قانون وطابع خاص فى التعامل مع الطلاب الجدد المقبلين على تنسيق 2024، لافتاً إلى أن القبول يكون وفقاً للقواعد والضوابط التى تحددها الجامعات «الأم» لفروعها فى مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرغبات المجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة الماضیة احتیاجات سوق العمل الجامعات الأجنبیة فى مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس الاعلى للجامعات لتفعيل البرامج التدريبية وتنمية مهارات الكوادر البشرية
شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة المنوفية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر مركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم.
يأتي هذا التعاون في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستثمار في العنصر البشري كأحد أهم ركائز تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي الذي تشهده الدولة المصرية.
وقد وقع البروتوكول كل من اللواء عبدالله الديب السكرتير العام لمحافظة المنوفية، والدكتور عمر سالم مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، نيابة عن الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور الدكتورة رشا بدوي مدير المركز القومي للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات، والأستاذة روفيدة مدحت المدير التنفيذي لمركز الدراسات الوطنية بشبين الكوم.
ويهدف البروتوكول إلى تفعيل وتنفيذ البرامج التدريبية التي يقدمها المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات، من خلال التعاون مع مركز الدراسات الوطنية بالمنوفية، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري وبناء كوادر مؤهلة قادرة على إدارة منظومة العمل الحكومي بكفاءة واحترافية. كما يشمل التعاون تبادل الخبرات وتنظيم الأنشطة التدريبية والتقييمات للمتدربين في مختلف المجالات والتخصصات.
وخلال كلمته، أكد محافظ المنوفية أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان وتنمية قدراته باعتباره المحرك الأساسي للتنمية، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير مهارات العاملين وتأهيلهم لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في كافة القطاعات. وأضاف أن هذا البروتوكول يمثل نموذجاً للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويهدف في جوهره إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الأداء المؤسسي.
من جانبه، أعرب الدكتور عمر سالم عن سعادته بالتعاون مع محافظة المنوفية، مشيداً بجهودها في دعم منظومة التدريب وتنمية الكفاءات المحلية، مؤكداً أن المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات سيعمل على تقديم أحدث البرامج التدريبية المتطورة التي تلبي احتياجات العاملين وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
> بروتوكول اليوم خطوة جديدة نحو بناء جهاز إداري حديث قادر على مواكبة الجمهورية الجديدة.. واستثمار حقيقي في الإنسان المنوفي الذي يمثل الثروة الحقيقية للمستقبل.