أصدرت محكمة جنايات الجيزة، الأحد، حكماً بحبس مؤدي المهرجانات المصري عصام صاصا، 6 أشهر مع الشغل، وانقضاء الدعوى بالتصالح في واقعة دهس شاب خلال قيادته السيارة تحت تأثير المخدر وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وتعود الواقعة إلى مايو (أيار) الماضي، حينما وجهت السلطات المصرية اتهامات لـ صاصا بدهس شاب على الطريق السريع بمحافظة الجيزة، مما تسبب في وفاته.


وأخلت النيابة العامة المصرية سبيله عقب التصالح مع أسرة المتوفى مع عرض مغني المهرجانات على الطب الشرعي؛ لبيان ما إذا كان متعاطيا للمواد المخدرة أو الكحوليات من عدمه أثناء قيادته السيارة.

مراحل القضية

قبل أيام، أحالت النيابة، عصام طه طلعت الشهير بعصام صاصا (24 عاماً) طالب ومطرب، إلى المحكمة بعد ثبوت تعاطيه المواد المُخدرة، حيث ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن العينات المرسلة من دم وبول عصام صاصا تحتوي على أحد نواتج الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين أحد مشتقات الفينيثيل أمين، وهي من المواد المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وتشير نتائج التحليلات إلى قيادته السيارة تحت تأثير المُخدر، ما يثبت قتله للمواطن أحمد مفتاح، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارته حال تعاطي لجوهر المخدر فاصطدم بالمجني عليه، محدثا إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وقبل يوم واحد من القبض عليه، نشر صاصا، مقطع فيديو، على حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، يشير خلاله إلى قرب القبض عليه، ويتحدث عن تفاصيل الواقعة التي تسببت في دهس أحد المصريين.
وقال صاصا خلال الفيديو: “أنا عايز أفهم الناس إيه اللي حصل معايا بالظبط وإيه اللي أنا فيه لأن الناس مش فاهمة حاجة وبتدخل تقول كلام محصلش”.

وأضاف: “أنا كنت راجع من شغلي ورايح أجيب ابني عشان هعمل عقيقة أفرح بيه، وأنا راجع في نص الطريق الدائري في بنزينة هناك وفي طلعة أكتوبر، وأنا ماسك نص الدائري عشان دا طريقي، الله يرحمه ويحسن إليه وينور له قبره ويبارك في عياله أنا مخبطوش من الرصيف زي ما الناس بتقول”.

وتابع: “مش همشي أخبط في الرصيف.. الخبطة على الشمال مش اليمين، وفي راجل ربنا بعته ليا لا يعرفني ولا أعرفه طلع حكى نفس الكلام اللي أنا بقوله.. ربنا يعلم أنا كنت حاسس بإيه ساعتها وعملت إيه لأجل الناس دي”.

المصدر: جريدة الحقيقة

كلمات دلالية: عصام صاصا

إقرأ أيضاً:

دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة

أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة مجلس الدولة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين “المشري وتكالة”.

وأكد مقرر المجلس “التابع لرئاسة تكالة”، بلقاسم دبرز إن “المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط”.

وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أن “المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام”، كما قال.

وأضاف: “ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل مجلس الدولة”، وفق تصريحه.

مقالات مشابهة

  • “حماس”: نرحب باستمرار الجهود القطرية المصرية لإنهاء العدوان على غزة
  • رئيس الهيئة الملكية لمكة: مركز تحكم للنقل ومسارات ترددية جديدة خلال الحج
  • نيابة أسيوط تحيل «سيد العفريت» وشريكه إلى الجنايات .. لهذا السبب
  • مقطع فيديو يثير غضب “الانتقالي” ويتسبب بمقتل 3 من أبرز قيادته في الضالع
  • “سفارة المملكة في تركيا” تعزي أسرة الطفل المفقود وتبلغهم بالعثور عليه
  • دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
  • لا تحكم علي قبل أن تجرب مكاني
  • طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور أون لاين برقم السيارة
  • توجيه لائحة اتهام لقائد السيارة في حادث الدهس بمدينة ليفربول
  • علي فرج: الحضري أفضل حارس في تاريخ الكرة المصرية