عودة تنقل المسافرين بين تونس والجزائر عبر القطار بعد توقف استمر 3 عقود
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
انطلق أمس القطار الرابط بين العاصمة التونسية ومحافظة عنابة الجزائرية، في رحلة أولى مخصصة لنقل المسافرين في اتجاه عنابة بعد توقف للخط طوال ثلاثة عقود.
وتولت وزيرة النقل التونسية بالنيابة، سارة الزعفراني الزنزري، ونظيرها الجزائري محمد الحبيب زهانة، إعطاء إشارة انطلاق الرحلة الأولى.
وأشارت وكالة الأنباء التونسية، إلى أن القطار من تونس في رحلته الأولى استقله نحو 80 مسافرًا تونسيًا دون اعتبار المسافرين الجزائريين والمسافرين الذين يستقلون القطار من محطات أخرى، وهو في طريقه إلى الجزائر.
وثمّنت الوزيرة التونسية، في تصريح لها، عودة الخط بين البلدين بعد توقفه منذ عام 1994، داعية إلى العمل على ضمان ديمومة هذا الخط، مشيرة إلى أن قطار تونس عنابة سيؤّمن ثلاث رحلات أسبوعيًا.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. ستواجهون غضباً اجتماعياً إذا استمرّت سياسة التقاعد المبكر القسري.!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
لم يكن مقبولاً ولا معقولاً ولا منطقيّاً أن تتخذ #الحكومات_الأردنية الثلاث الأخيرة قراراً بإنهاء #خدمات #الموظف_العام المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، أي أن تحيله قسراً على هذا النوع من التقاعد، ودون طلب منه أو رغبة، في الوقت الذي تنص فيه التشريعات على أن #سن_التقاعد للموظف العام هو الستين وللموظفة هو الخامسة والخمسين.
لقد تم إحالة عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام على تقاعد الضمان المبكر بخدمات ومُدَد اشتراك تبدأ من (21) سنة وبأعمار تتراوح في الغالب ما بين 47 إلى 54 عاماً، وهو وضع معظم هؤلاء الموظفين وعائلانهم في وضع حرج معيشياً.
مقالات ذات صلةلقد سبق أن قلت وحذّرت بأن هذا سيؤدي حتماً أيضاً إلى إضعاف المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث ستزيد #نفقات #المؤسسة #التأمينية وتنخفض إيراداتها من #الاشتراكات، وهو ما سيُقرِّب نقطة التعادل الأولى بينهما بصورة كبيرة، ما يشكّل نقطة الخطر الأولى في التحليل الإكتواري، وبحسب المؤشّرات الأوليّة للدراسة الإكتوارية الحادية عشرة (الأحدث) سيكون ذلك على الأرجح خلال العام 2031. أي بعد ست سنوات فقط لا غير. فالأمر، في حال استمراره، سيقود إلى الإخلال بالمعادلة الأكتوارية التي تفترض أن يكون لدينا ما بين 5 إلى 7 مشتركين فعّالين “مؤمّن عليهم” مقابل كل متقاعد لنكون في مرحلة أمان مقبولة. وقد وصلت المعادلة اليوم بفضل بعض هذه السياسات غير المحسوبة إلى أن يكون لدينا (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد، والعدد إلى تناقص إذا استمر العمل بسياسة الإحالة القسرية على التقاعد المبكر.
أيها السادة، هذا سيضع الحكومة ومؤسسة الضمان في موقف حرج للغاية بسبب الاضطرار لتصويب أوضاع المركز المالي للضمان من خلال إجراء تعديلات ضرورية قاسية جداً، ربما سيؤدي إحداثها والإصرار عليها إلى غضب اجتماعي واسع لا سمح الله.!
هل تعون ما أقول لكم.؟!
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة